به گزارش ایسنا، بر اساس پیگیریهای سازمان ملی کارآفرینی ایران در هفته جهانی کارآفرینی و توجه دستگاه قضا، کلیه کانونهای کارآفرینی استانی موظف شدند با هماهنگی دادگستریها و دبیرخانههای ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی و با حضور کارآفرینان، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و کسب وکارهای مبتنی بر نوآوری، نشستهای تخصصی برگزار شود و با شناسایی و احصاء موانع و مشکلات، نتیجه را به صورت مستمر به دبیرخانه مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گزارش کنند.
این ابلاغیه از سوی ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به کلیه رؤسای کل دادگستریهای استانهای سراسر کشور در راستای اجرای هرچه بهتر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری نوین ارسال شده است.
نشستهای تخصصی نیز به صورت مشترک میان ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و کانونهای کارآفرینی استانی برگزار خواهد شد.
دکتر حسین سلاح ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران یکی از مطالبات جدی کسب و کارهای نوپا، خلاق و دانش بنیان را مسائل مقرراتی، حقوقی، مجوزها و استعلامهای زائد و دست و پاگیر دانست و گفت: بر این اساس این سازمان سعی بر آن دارد با تعامل با دستگاههای مرتبط و استفاده از ظرفیتها، از جمله حمایت و همراهی قوه قضاییه برای حل این دغدغه جدی کارآفرینان و نوآفرینان اقدام کند.
وی ایجاد مراکز نوآوری تخصصی، برگزاری نشستهای مشترک، جشنوارههای مرتبط، سمینار و گردهماییهایی در جهت حل مسائل نوآوران و فناوران کشور و شناسایی و ارائه راهکارها و راه حلهای تسهیل کننده این کسب و کارها را به عنوان بخشی از اهداف این همکاری برشمرد.
سلاح ورزی یادآور شد: عملکرد قوه قضاییه در حمایت از بنگاههای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری، بسیار موثر و قابل توجه بوده و تکرار این تجربه برای تقویت و حمایت از استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان هم حتما اثرگذار خواهد بود.
انتهای پیام