به گزارش ایسنا، دکتر رحیمی، مجری طرح اسناد برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این طرح در چارچوب قوانین اجرایی جزء ۱ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم کشور و بر اساس قرارداد طرح پژوهشی دانشگاه اصفهان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری طی یک دوره ۱۸ ماه (اردیبهشت ۱۳۹۷ تا آبان ماه ۱۳۹۸) انجام شد.
حاشیه‌نشینی و بالا بودن نسبت بیکاری دو مشکل اساسی در کشور است که باید به آن توجه ویژه شود. بر اساس آمارهای ارائه‌شده در کشور بین ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.
بررسی‌های مختلف خاستگاه این ساکنان را اغلب مهاجرین روستاها و شهرهای کوچک نشان می‌دهد. مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی این ساکنان متصدیان امر را بر آن داشت تا نسبت به حل آن چاره‌جویی پایداری کنند.
براین اساس در مواد گوناگون قانون برنامه ششم کشور به‌عنوان تکالیف اجرایی دولت تعیین و مصوب شد. در همین راستا فعال کردن اقتصاد روستا با تأکید بر پایدارسازی و افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت روستایی کشور و مهاجرت معکوس به‌عنوان سیاست‌های راهبردی تعریف شده‌اند. جهت دستیابی به این راهبردها جزو ۱ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم دولت موظف به تهیه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در استان‌های کشور به تعداد ۲۵۰۰۰ روستا طی برنامه ششم شد (هرسال ۵۰۰۰ روستا) سهم استان چهارمحال و بختیاری از این روستا ۳۶۴ روستا تعیین و در همین چارچوب قرارداد پژوهشی طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری با معاونت پژوهشی و فن‌آوری دانشگاه اصفهان منعقد شد.
همچنین طرح در قالب کل روستاهای (برنامه ۵ ساله) تنظیم شد که تیم تحقیقاتی دانشگاه این طرح را در یک دوره زمانی یک ونیم ساله به‌عنوان اولین استان کشور با موفقیت به انجام رساند.
مجری طرح در ادامه گفت: طی دوره زمانی ۹۷-۱۳۹۲ استان چهارمحال و بختیاری رتبه اول تا دوم بیکاری کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۵۵ درصد روستاهای هدف طرح طی دوره زمانی (۹۵-۱۳۹۰) دارای رشد منفی جمعیت بوده‌اند. این در حالی است که این استان با ۳۶ درصد جمعیت ساکن در مناطق روستایی نسبت به متوسط جمعیت روستایی کشور (۲۷ درصد) رقم بالای را به خود اختصاص داده است. روستاها به‌صورت عرفی حدود ۸۰ درصد منابع طبیعی مثل خاک، جنگل و آب کشور را در تملک خود دارند. علاوه بر آن روستاها نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور را دارند بر همین اساس تخلیه روستاها و کاهش جمعیت فعال آن‌ها در توسعه پایدار کشور نقش مهمی دارد.
در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال، تثبیت جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس در روستاهای استان به‌عنوان اهداف و پایداری سازی، متنوع کردن و افزایش درآمد روستائیان، افزایش بهره‌وری، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان راهبردهای اسناد موردتوجه قرار گرفت.
مطالعات اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی چهارمحال و بختیاری در سه بخش روش‌شناسی، مبانی نظری و سیمای استان، اسناد توسعه اقتصادی در مقیاس دهستان (۴۰ دهستان) و تهیه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به تفکیک روستاها (۳۷۵ روستا) تهیه شد. این مطالعات در ارتباط با اسناد بالادستی سند چشم‌انداز، نظریه پایه توسعه استان، مطالعات آمایش استان و اقتصاد مقاومتی ارائه شده‌اند.
در این اسناد ایجاد زنجیره‌های تولید و خوشه‌های کسب‌وکار با رویکرد افزایش بهره‌وری بخش‌های اقتصادی، اشتغالزایی و در بهبود و بازیابی فعالیت‌های اقتصادی موجود، مقاوم‌سازی فعالیت‌های بخش کشاورزی در مقابل با بحران‌های محیطی مانند خشکسالی، سرمازدگی، سیل، بهبود شرایط کسب‌وکار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکاری از طریق استارت آپ ها و فن بازارها، تغییرات الگوی کشت، توسعه گردشگری مدنظر بوده است.
در همین راستا زمینه‌های اشتغالزایی با تأکید برافزایش مهارت‌های فنی ساکنان روستا و حمایت‌های مالی از فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان اقدامات بنیانی جهت دستیابی به اهداف اسناد ارائه شده است.
طبق یافته‌های این اسناد متناسب با توانمندی‌های هر روستا و دهستان زمینه‌های فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی در آن تعریف شد. توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری تولیدات، صنایع‌دستی، فن بازارها، احیای جنگل‌های مخروبه و پایدارسازی جنگل‌های موجود، توسعه آبخیزداری، تغییر الگوی کشت، توسعه باغات (دربخش های جنوبی استان)، گیاهان داروئی و معطر، تولیدات دامی، ماهیان سردابی و گردشگری، مشاغل خانگی، ایجاد قطب تولیدات ارگانیک فرآورده‌های دامی و کشاورزی از مهم‌ترین فعالیت‌های پیشنهادی و اجرایی این مطالعه به دستگاه‌های اجرایی و مردم بوده است.
وی تصریح کرد: همان‌گونه که می‌دانید در چارچوب فرمان مقام معظم رهبری در زمینهٔ اقتصاد مقاومتی سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای مختلف مانند سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت صمت، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بسیج سازندگی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد برکت و سمن‌های مختلف جهت اجرای اقتصاد مقاومتی وارد روستاها شدند. این امر هرچند برکات زیادی به همراه داشت اما در عمل در برخی نواحی مطالعاتی استان دچار موازی کاری و اختلاط فعالیت‌ها شد. از یافته‌های طرح ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مذکور و تقسیم‌کار بر اساس نواحی جغرافیایی در آینده است.
نتایج اولیه: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و هدایت منابع مالی و زنجیره‌های تولید، که در سال ۹۷ بر اساس نتایج ۱۴۰ روستای فاز اول تحویل شد، مشخص شد که این طرح در زمینهٔ هدایت منابع مالی بهبود شرایط فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال موفق بوده است. همچنین سه تا چهار درصد بیکاری در روستاها بر اساس نظرات دستگاه اجرایی، کاهش‌یافته است.
همچنین این طرح در دو فاز به شرح زیر اجرا شد: فاز اول: ۱۴۶ روستا که در آبان ۹۷ به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید و فاز دوم: ۲۲۹ روستا در شهریورماه ۱۳۹۸ نهایی و به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده است.
این طرح به‌عنوان اولین طرح خاتمه یافته کشور با حضور معاون توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم کشور معاونین وزارت کشور مسئولان استانی رونمایی شد و طرح در حضور بیش از ۴۵۰ نفر ارائه و ضمن برگزاری کارگاه‌های آموزش به بهره‌برداران و ذی‌نفعان (دهیاران) ارائه و بررسی شد.
در این طرح دکتر یوسف قنبری و حمید برقی از گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دکتر حجت‌الله صادقی، دکترسادات هاشمی نسب، حمید نظری، فرزاد کرمی، علی افشاری و سیدعلی هاشمی به‌عنوان همکار فعالیت داشته‌اند.
طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این طرح که توسط عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان ارائه شد، اولین طرح خاتمه یافته کشور در این حوزه است.
انتهای پیام