سعید ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه آنچه در فقه و قانون مبانی شرعی در مورد ازدواج و چند همسری مطرح شده امری جایز است، اظهار کرد: اما مشروط به اجرای عدالت، تقسیم شب‌ها میان همسران و بحث انجام نفقه که اگر بتواند انجام دهد مصداقی برای اجرای عدالت خواهد بود که در قرآن آمده است.
وی با بیان اینکه ابتدا باید برای فرد به شکل دائمی شرایط برای ازدواج مجدد وجود داشته باشد، تصریح کرد: این مهم مانند استطاعت حج است که به عنوان تکلیف محسوب نمی‌شود و همچنین پرداخت مهریه نیز عندالاستطاعه بوده که در صورت توانایی مرد پرداخت مهریه صورت می‌گیرد اما عموم مردم این را به صورت عندالمطالبه می‌پذیرد.
عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه ازدواج چند همسری در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده با رعایت اینکه شرایط این کار وجود داشته باشد منعی نداشته و مورد قبول و پذیرش است، گفت: به لحاظ علمی انسان‌ها گرم مزاج و سرد مزاج هستند و در طب سنتی نیز این موضوع مطرح است.
ابراهیمی ادامه داد: برای تامین آن‌ها چند همسری می‌تواند راهکار خوب باشد اما شاید مصداق شهوت‌رانی برای آن مطرح شودکه دلیل پزشکی بوده که افراد با گرم مزاجی روبه‌رو هستند.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر عدم توازن زن و مرد و افزایش میزان تعداد خانم‌ها نسبت به آقایان بوده که نیاز چند همسری را افزون می‌کند، افزود: البته نمی‌گوییم که حتما چند همسری باید اتفاق بیفتد اما برخی دلایل شناختی و جامعه شناختی وجود دارد که به این مهم باید رخ دهد.
عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: در بحثی که از سوی مقام معظم رهبری در رسانه‌ها نقل و بعد تکذیب شد که برخی از قوانین بر حسب ضرورت شرایط حادث می‌شود و به‌صورت اولیه است و پس از آن تبدیل به ثانویه می‌شود، مثل خوردن مردار که حرام است اما برای نجات جان انسان از فرط گرسنگی خوردن مردار جایز است و کسی قائل به حرمت نشده است.
ابراهیمی اظهار کرد: در قوانین چند همسری نیز تغییراتی داشتیم که باید با شرایط اجرای عدالت و اذن همسر اول یا دوم صورت بگیرد اما اخیرا اذن همسر هم برداشته شد و تنها وقتی خانم شکایت کند که حقوق وی پرداخت نمی‌شود، مرد دچار مشکل خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه تاکنون کسی مخالفتی با چند همسری را بدین صورت مطرح نکرده است، بیان کرد: این قانون در اسلام وجود داشته و منعی هم برای آن دیده نشده بود اما این موضوع که هدف فضای مجازی و رسانه‌ها با تبلیغ برگزاری کارگاه‌هایی در حوزه آموزش چند همسری و ترویج آن پرداخته شد، منجر به موضع‌گیری‌های مختلفی شده است که نیازمند بررسی است.
عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران یادآور شد: تا کنون کسی نبوده که بگوید تعدد زوجات حرام است و تمام موج رسانه‌ای طی همین مدت کوتاه آغاز شده است که در مورد تعدد زوجات، مشکل شرعی، قانونی و عرفی نداشتیم و حل شده بود.
ابراهیمی گفت: برگزاری کارگاه‌ها در این موضوع و نقل از رهبری مبنی بر فتوای‌شان چالش‌هایی را ایجاد کرد که منجر به دودستگی‌هایی شد که گفته می‌شد این فتوای رهبری است و هر که با آن مخالف باشد مخالف نظام است در صورتی که این موضوع از سمت دفتر رهبری تکذیب شد.
وی با اشاره به اینکه شاید برخی از بیان این موضوع قصد سوء استفاده‌هایی داشته باشند، اظهار کرد: برخی گمان‌زنی می‌کنند که قصد از برپایی کارگاه‌ها پررنگ کردن دو قطبی بوده است به‌طوری‌که در قم و مشهد با برگزاری کارگاه‌هایی در خصوص تعداد زوجات به این موضوع دامن زدند و این‌ها نشان از اهداف انتخاباتی سیاسی پشت آن است که دو قطبی ایجاد می‌شود.
عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران با بیان اینکه در کشور ناهمگونی بین آنچه از مسئولین به نقل از رهبری عنوان می‌شود و آنچه خود رهبری اظهار می‌کند، وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع نشان نبود همگرایی است و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دچار مشکل بوده که برخی تصمیمات رهبری و برخی دولتی است.
ابراهیمی در پاسخ به اینکه در پست اینستاگرامی منتسب به یکی از بانوان کشور در موضع‌گیری مربوط به ایجاد کارگاه‌های آموزشی چند همسری، بیان شد که چند همسری اگر برای آقایان جایز است پس برای خانم‌ها هم باشد، اظهار کرد: در اسلام این امر نفی شده وهیچ قانونی مبنی بر این امر نداریم، در دین نیز به دلیل نبود تشخیص درست فرزند از سمت چند پدر و یک مادر این مورد نفی شده گرچه گفته می‌شود که با علم ژنتیک تعیین اینکه فرزند متعلق به چه کسی است، محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که علم نیز دچار اشکالات خواهد بود و بدون نقص نیست بنابراین نمی‌توان بر صلاحیت تایید 100 درصدی آزمایشات ژنتیک اکتفا کرد.
عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران ادامه داد: نظام حقوقی و شرعی مقدم بر مسائل مهندسی ژنتیک بوده و آزمایش DNA تشخیص دهنده است اما تعدد در دادگاه این سند به عنوان حکم قطعی نخواهد بود مگر آنکه برای قاضی علم آن به وجود بیاید، البته اینگونه نیست که در دادگاه‌ها مسائل پزشکی پذیرفته نشود، شواهد و موارد دیگر در اولویت خواهد بود و سپس پزشکی به عنوان یک سند در نظر گرفته خواهد شد.
ابراهیمی گفت: در نظام سایر کشورها که مبنای فقهی دارند رای‌های فقهی به نتیجه پزشکی مقدم است مگر با علم قاضی و براساس نتایج مواردی باشد به‌طوری که شهادت حکم قطعی داشته مگر آنکه بر خلاف آن سندی باشد و ما باید دادگاه خودمان را قبول داشته باشیم.
وی یادآور شد: آزمایش‌های DNA در مرحله پایین‌تری قرار دارد اما در تایید دادگاه‌های کشورهای دیگر به‌طور مثال در انگلستان مبنای رای دادگاه علمی و پزشکی است.
انتهای پیام