به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتد پرس، داده‌های منتشره توسط دولت ژاپن نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه منتهی به سپتامبر به تنها ۰.۲ درصد رسیده است که یکی از ضعیف‌ترین سطوح رشد ثبت شده دو سال اخیر، سومین اقتصاد بزرگ جهان و ۰.۱ درصد کمتر از نرخ قبلی پیش‌بینی شده توسط کارشناسان بوده است.

هرچند که اقتصاد ژاپن چهارمین رشد فصلی مثبت را جشن می‌گیرد اما دولت مجبور شده تا برای مثبت باقی نگه داشتن رشد، میزان مخارج خود را ۲.۴ درصد افزایش دهد تا بدین ترتیب مخارج دولتی جای مخارج مصرف کننده را به عنوان محرک اصلی رشد بگیرد.

از سوی دیگر صادرات ژاپن در ماه گذشته تحت تاثیری جنگ تجاری بین آمریکا و چین، کاهش تقاضا برای محصولات ژاپنی در بازارهای اصلی جنوب شرق آسیا نظیر هنگ کنگ و سنگاپور و جنگ تجاری بین ژاپن و کره جنوبی، به کمترین سطح امسال خود رسیده است تا رشد اقتصادی صادرات‌محور ژاپن بیش از پیش تضعیف شود.

از سوی دیگر انتظار می‌رود طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده ژاپن از هشت درصد فعلی به ۱۰ درصد، باعث کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی این کشور تا پایان سال جاری میلادی شود. به گفته اقتصاددانان احتمال ورود اقتصاد ژاپن به رکود بسیار بعید خواهد بود. استفان اینس- کارشناس موسسه " اکسفورد اکونومیکس"- گفت: احتمالا نرخ رشد در سه ماهه پایانی امسال کاهش خواهد یافت اما رسیدن به نرخ صفر یا منفی بعید است مگر اتفاق خاصی بیافتد.

ژاپن در سال‌آینده میزبان مسابقات المپیک خواهد بود و انتظار می‌رود این مساله دست کم به شکل موقت به تقویت رشد اقتصادی این کشور کمک کند. نائویا اوشیکوبو- تحلیل‌گر موسسه " میتوسئیی تراست منیجمنت"- گفت: انتظار داریم در سال آینده میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. بهتر است دولت برای تقویت رشد بیش از تمرکز بر روی منابع مالی، فکری به حال کمبود نیروی کار کند.

انتهای پیام