به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مظفری در جلسه شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: بستر فکری تحول در دستگاه قضایی با ورود آیت الله رئیسی ایجاد شده است و تحقق و عملی شدن این بستر فکری باید دغدغه همه قضات و کارکنان مجموعه قضایی کشور باشد.
مظفری با بیان اینکه مسئولیت تک تک قضات و کارکنان در دوران تحول بیش از هر زمان دیگری است، بیان داشت: بحث تحول در قوه قضائیه فراتر از عملکرد ایشان به یک حرکت سیستمی تبدیل شده است و بحمدالله جامعه، نخبگان، صاحبنظران و اقشار مختلف مردم از این رویکرد حمایت کرده‌اند.
وی در جمع اعضای شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان فارس با تأکید بر این که لازمه تأمین اهداف تبیین شده در این رویکرد مشارکت همه اقشار به خصوص قضات و کارکنان است، گفت: تداوم این اراده و تصمیم در قوه قضائیه نیازمند همراهی، کار جهادی و پرهیز از هرگونه رفتارهایی است که کرامت انسانی مراجعان را خدشه‌دار می‌کند.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور رسیدگی‌های سریع همراه با دقت را دیگر شاخصه عملی از تکالیف همکاران در مجموعه‌های قضایی در دوران تحول خواند و خاطرنشان ساخت: این رویکرد در همه سطوح ملی، استانی و شهرستانی باید مدنظر و سرلوحه کار قرار گیرد.
مظفری در ادامه ورود 7 هزار پرونده به تجدیدنظر استان و رسیدگی به بیش از 200 پرونده در ماه برای هر شعبه را یک کار جهادی دانست و تصریح کرد: نمی‌توان با افزایش شعب و توسعه قضایی این روند را مدیریت کرد بلکه کار منطقی و اصولی کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است که این امر با تغییر در رویکردها، اتقان آراء و پیشگیری از وقوع جرم محقق خواهد شد.
وی در ادامه به تغییر رویکرد شوراهای حل اختلاف در دوران تحول قضایی اشاره کرد و بیان داشت: سالانه قریب 4 میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور وارد می‌شود و این تشکیلات پا به پای محاکم به پرونده‌ها رسیدگی و آرائی صادر می‌کنند که این امر هدف اولیه تشکیل شوراهای حل اختلاف نبود بلکه قرار بود این مرجع زمینه مصالحه و حل و فصل اختلافات را فراهم نموده و از ورود پرونده‌ها به دادگستری بکاهد.
عضو شورای عالی قضایی کشور با طرح این سوال که تا کی باید صلاحیت شوراها در رسیدگی‌ها گسترش یابد، بیان داشت: رویکرد تغییر در شوراهای حل اختلاف با حضور آیت الله رئیسی شکل گرفته است و ان‌شاء‌الله شوراهای حل اختلاف تبدیل به مراجع صلحی خواهند شد و این امر اراده امروز قوه قضائیه در دوران تحول است و با تحقق این تغییرات، 15 هزار نیروی انسانی این مجموعه در کشور تعیین تکلیف خواهند شد.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور همچنین از وجود برنامه‌های متنوع برای تغییر در شوراهای حل اختلاف خبر داد و افزود: هدف اصلی تغییرات افزایش مصالحه با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها با نظارت دقیق و به صورت هدفمند می‌باشد.
وی افزود: مطابق بخشنامه با رضایت یکی از طرفین دعوی و یا هر دو طرف پرونده جهت مصالحه به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌گردد و پس از سازش وفق ماده 24 آئین‌نامه قانون شوراهایی حل اختلاف در پرونده گزارش اصلاحی تنظیم و پرونده مختومه می‌شود.
انتهای پیام