به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره لبنان، برهم صالح، رئیس جمهوری، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق امروز (یکشنبه) در نشستی تحولات کشورشان را بررسی کردند.
در همین راستا، ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قوه مجریه و قضاییه در حال حاضر کار حقوقی را در زمینه باز کردن پرونده‌های تحقیقاتی درباره فساد و تعقیب متهمان به منظور دستیابی به عدالت و احیای حقوق ملت و همچنین فعالیت‌هایی را برای تصویب قانون جدید انتخابات آغاز کرده‌اند.
طبق این بیانیه، تظاهرات عراق به تحت فشار قرار دادن احزاب سیاسی، دولت، پارلمان و دستگاه قضایی کمک کرد تا مسیر را تغییر دهند و انجام تغییرات مثبت به ویژه در زمینه‌های اصلاح کابینه را بپذیرند.
براساس این بیانیه، در حال حاضر مقدمات گفت‌وگوی ملی برای بازنگری در ساختار دولت و قانون اساسی طبق چارچوب‌های قانونی آغاز شده‌اند.
در نشست سران عراق همچنین بر نقش والای مرجعیت دینی و رهنمودهای ایشان برای توجه به امنیت و صلح عراق در شرایط حساس کنونی منطقه تأکید شد.
در این نشست، همچنین بر لزوم پایبندی به ماهیت مسالمت‌آمیز تظاهرات، حفظ اموال عمومی و شخصی و ممانعت از منحرف کردن مسیر اعتراضات، احترام و تقدیس قربانیان غیرنظامی و نیروهای امنیتی تأکید شد.
در بیانیه ریاست جمهوری عراق آمده است، اعتراضات مردمی که جوانان عراق برای یک زندگی آبرومندانه با اراده ملی آغاز کردند، ساختارهای قانونی را رعایت کرده و منافع کشور را در نظر دارد.
انتهای پیام