عبداله مختاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند خصوصی سازی در کشور درباره مشکلات کارخانه‌هایی نظیر هپکو ابراز عقیده کرد: اگر چه این واگذاری‌ها را با هدف خصوصی سازی انجام دادیم ولی متاسفانه نتیجه بیشتر واگذاری‌ها، تولید و کار نبوده بلکه دلالی و ایجاد مشکل برای اقتصاد بوده است.
وی افزود: بارها تاکید کرده‌ایم که در جریان واگذاری‌ها، شرکتها و کارخانه‌ها را به خود کارگران بدهند تا هم با انگیزه بیشتر و کیفیت بهتری کار کنند و هم کارخانه به بهره وری و رونق تولید برسد.
سهیم کردن کارگران مانع رانت‌خواری بنگاهها
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر سهیم کردن کارگران در واگذاری کارخانه‌ها و شرکتها، گفت: چرا اکنون که بحث واگذاری شرکتهای شستا مطرح است آنها را به خود بیمه شدگان تامین اجتماعی نمی‌دهند که از منافعش بهره‌مند شوند؟ اگر مدیریت شرکتهای سیمان و پتروشیمی به کارگران و بیمه‌شدگان سپرده شود این بنگاهها از خطر رانت خواری و حیاط خلوت بودن در امان می‌مانند.
تولیدات کارخانه‌های قدیمی هنوز در خانه‌های مردم است
وی با بیان اینکه عمده کسانی که شرکتها و کارخانه‌های دولتی را خریداری کردند، نیتشان فروش آنها با سود بیشتر بود، اظهار کرد: امروز کارخانه‌های باسابقه‌ای که سال تاسیسشان به ۴۰ سال قبل برمی‌گردد و هنوز تولیداتشان در خانه‌های مردم است کجا هستند؟ چرا سراغی از آنها نمی‌گیریم و حالی از آنها نمی‌پرسیم؟ کیفیت تولیدات این کارخانه‌ها به حدی است که هنوز در حال کار کردن هستند ولی در عوض دستگاهها و تولیدات امروزی فقط ظاهر دارند اما از داخل تومنی نمی‌ارزند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در داخل همین کارخانه‌های فراموش شده هنرستانهای فنی بود و هر جوانی که می‌خواست پشت خط تولید بنشیند باید کلاسهای آموزشی و فنی را می‌دید ولی امروز چه بلایی سر این کارخانه‌ها آمده و چرا برای کسی اهمیت ندارد که به چه وضعیتی افتاده‌اند؟
فروختن کارخانه‌ها به ثمن بخس خیانت به کشور
مختاری خاطرنشان کرد: شرکتهایی که به اسم خصوصی سازی به ثمن بخس فروخته شدند خیانت به کشور و مردم بودند چون این شرکتها بیت‌المال است و نمی‌توانیم برای آن تصمیم بگیریم شاید بتوانیم از یک فرد رضایت بگیریم ولی نمی‌توانیم از بیت‌المال حلالیت بگیریم.
وی در پایان با تاکید بر نظارت بر روند واگذاری کارخانه ها گفت: وقتی مجموعه‌ای ملی واگذار می‌شود باید یکی از شرایطش درقرارداد واگذاری، نظارت باشد تا به انحراف نرود و سرنوشت آن به تعدیل نیرو، برج سازی یا تبدیل شدن به انبار غله منجر نشود.
به گفته وی اگر تحقیق و تفحص از خصوصی‌سازی فایده‌ای دارد و نتیجه می‌دهد مجلس می‌تواند به آن ورود کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون سیاستهای اصل ۴۴ واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر این اصل به بخش‌های خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهامداری کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و اطمینان خاطر کارگران از آینده شغلی آنها می‌شود.
انتهای پیام