حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی طرح طبقه‌بندی مشاغل در کشور اظهار کرد: یکی از اصلاحات لازم برای افزایش دستمزد نیروی کار در کشور این است که طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین خود قانون کار را اصلاح کنیم.

وقتی دستمزد کارگران پایین است با نوسانات و تحولاتی که در حوزه اقتصاد اتفاق می‌افتد امکان حمایت‌های جدی از نیروی کار در کشور وجود ندارد و طی چند سال گذشته به این تجربه رسیده‌ایم که نتوانستیم از کارگران به درستی حمایت کنیم.

طبقه‌بندی مشاغل نیازمند اصلاح است

وی در توضیح دلیل اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: طرح طبقه بندی مشاغل نیازمند اصلاح است چون در گذشته تصویب شده است. از آن گذشته مشاغل زیادی در کشور تعریف شدند و الان نزدیک به 6000 شغل جدید در کشور داریم که نسبت به‌ آنچه در طرح طبقه‌بندی تعریف شده دو برابر شده است؛ لذا نیازمند این هستیم که طرح طبقه بندی مشاغل با تکیه بر شرایط جدید بازار کار و نیازمندی‌های بازار تعریف شود. از طرفی در بحث گروه پایه و تخصیص حقوق و دستمزد به افراد در طرح طبقه‌بندی مشاغل هم باید بازنگری صورت گیرد، چون با وجود آنکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در خیلی از کارگاهها اجرا می‌شود، مزد کارگر پایین است و نشان می‌دهد که این گروه پایه‌ها و ضرایب آنها باید بازنگری شود.

طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر هم اجرا شود

این کارشناس بازار کار ادامه داد: قانونگذار ملزم کرده طبقه‌بندی در کارگاه‌هایی که بالای ۵۰ نفر کارگر دارد به اجرا در آید در صورتی که معتقدم این کار باعث می‌شود حقوق بخش زیادی از کارگران در کشور تضییع شود و ناچارا حداقل‌ها را بگیرند که از این جهت در بحث بازرسی و نظارتها هم دچار مشکلات جدی می شویم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه طبقه‌بندی مشاغل باید در کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر هم توسعه یابد، افزود: در حال حاضر خیلی از کارگاه‌های تخصصی، کارگاه‌های کوچک، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است نیروی کارشان کم باشد ولی گردش مالی بالایی دارند و حقوق آنها به اندازه بهره‌وری و فعالیتی که در این کارگاه‌ها و شرکت‌ها انجام می دهند تصحیح می شود. این امر نشان می‌دهد که به دلیل وجود و فعالیت شرکت‌های دانش بنیانی که در چند سال گذشته به کشور اضافه شدند و عمدتا شرکت‌های کوچکی هستند که ممکن است نیروهای کارشان کم باشد، در دایره شمول کارگاه‌هایی که حتما باید ۵۰ نفر کارگر داشته باشند قرار نگیرند و از این جهت حقوق‌شان تضییع شود؛ بنابراین تاکید ما بازنگری جدی در طرح طبقه‌بندی مشاغل و در عین حال قانون کار است.

به گزارش ایسنا،بر اساس قانون کار،طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و همه قراردادهای کار اعم از موقت، دائمی و فصلی را شامل می‌شود. کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند.

به موجب ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید.

انتهای پیام