علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع مسکن کارگران طی چند جلسه در دستور کار کانون قرار گرفته و نظرات مختلفی از طرف کانونهای استانی مطرح شده است ولی اعتقاد ما این است که هر طرحی که برای حمایت از مسکن کارگران ارائه می شود، به سرنوشت مسکن مهر تبدیل نشود و دولت اگر بنا دارد زمین در اختیار اتحادیه‌های کارگری یا تعاونی‌های مسکن کارگری بگذارد، جاهایی را انتخاب کند که مشکلات زیر ساخت و نبود آب و فاضلاب و امکانات درمانی و رفاهی نداشته باشد.
وی ادامه داد: هزاران میلیارد تومان پول وارد مسکن مهر کردیم ولی امروز با خانه‌هایی مواجه هستیم که افراد به دلیل نداشتن امکانات اولیه یا پایین بودن کیفیت ساخت و ساز حاضر به زندگی در آنها نیستند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: در حال حاضر چند پروژه مسکن مهر در استان البرز وجود دارد که یکی از آنها متعلق به شهر هشتگرد است ولی این پروژه بعد از چند سال زیرساختهایش آماده شده و مترویش در حال راه اندازی است لذا اگر دولت می خواهد قدمی برای مسکن کارگران بردارد انتظار می‌رود قبل از فراخوان مردم، مکانی را انتخاب کند که موقعیت و دسترسی و امکانات لازم را داشته باشد.
مسکن پرهزینه‌ترین کالای سبد معیشت کارگران
اصلانی با بیان اینکه مسکن در سبد معیشت کارگران یکی از پرهزینه‌ترین و گرانترین اقلام به شمار می‌رود، گفت: تامین مسکن ارزان برای کارگران نیازمند یک طرح کارشناسی قوی، پخته، مدیریت شده و زیرساختی است که وام کم بهره و ارزان قیمت نیز در آن پیش‌بینی شده باشد.
وی با اشاره به ضرورت نزدیکی مسکن به محل کار افراد، خاطرنشان کرد: قبلا کارخانه‌ها و بنگاهها بر اساس محل سکونت افراد اقدام به جذب نیرو می‌کردند تا مشکلی به لحاظ تردد و حضور به موقع در محل کار نداشته باشند؛حتی برخی شهرکهای صنعتی برای دسترسی آسانتر کارگران واحدهای مسکونی در جوار خود احداث می‌کردند.در استان البرز نیز کارخانه‌ای وجود دارد که صاحبش برای کارگران در داخل کارخانه ۳۰۰ واحد مسکونی ساخته و علاوه بر مسکن، مهد کودک، مسجد، نانوایی و امکانات رفاهی هم فراهم کرده است؛ممکن است بگویند کارفرما از نقدینگی و منابع خوبی برخوردار بوده ولی حقیقت آن است که کارفرما مدیریت خوبی بر کارخانه اعمال کرده و تلاش کرده کارگرانش دغدغه کار، بیمه و قرارداد و دستمزد نداشته باشند و با خیال آسوده به کار بپردازند؛ در مقابل کارگران هم با جان و دل برای کارفرمای خود پیچ و مهره می‌بندند و به این ترتیب، کیفیت کالای تولیدی بالا می‌رود، رضایت مشتری جلب و محصول کارخانه راهی بازارهای صادراتی می‌شود.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
انتهای پیام