غلام نبی فیضی چکاب –از مجریان تدوین لایحه تجارت- در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سابقه تهیه و تدوین این لایحه اظهار کرد: سابقه این موضوع به سال‌های ۱۳۸۰ به بعد و دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم باز می‌گردد.
وی افزود: دولت وقت با توجه به ضرورت عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مسائل مربوط به خصوصی سازی، ادغام شرکت‌ها و مسائلی از این دست مصوب کرده بود که قانون تجارت در این موارد اصلاح شود. بنابراین ۷ وزارتخانه مامور پیگیری این مصوبه هیات وزیران شدند و مسئولیت اجرا هم به وزارت بازرگانی وقت محول شده بود. در آن ایام معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت که تحت تصدی دکتر دژپسند (وزیر اقتصاد و دارایی فعلی) اداره می‌شد و با درایتی که داشتند و دیدگاه بسیار کاربردی و علمی این مساله را در قالب برنامه ریزی مدون و جدی شروع کردند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: از آنجایی که تجربه‌های قبلی قانونگذاری در کشور مثل اصلاحات جزیی قانون مدنی و بعضی دیگر از قوانین تجربه خوبی نبود، بر اساس بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیدند که بهتر است کلیه قانون تجارت به عنوان یک قانون برای اصلاح مد نظر قرار گیرد نه اینکه فقط بخشی که مربوط به ادغام و تجزیه شرکت‌ها و امثال آن باشد، بنابراین به هیات دولت وقت از طریق وزیر بازرگانی آن زمان پیشنهاد شد که این مساله ناظر به کلیت قانون تجارت باشد.
فیضی چکاب یادآور شد: در جلسات اولیه برای انجام صحیح کار یک شورای سیاست گذاری برای تنظیم سیاست‌ها، رویکردهای کلان اصلاحات، تقنین لایحه جدید و یک شورای بازنگری لایحه تجارت که در حقیقت متشکل از ۷ وزارتخانه بعلاوه معاونین مرتبط همه وزارتخانه‌های کشور بود تشکیل شد. شورای بازنگری لایحه تجارت علاوه بر این اشخاص و وزارتخانه‌های دست‌اندرکار شامل تمام نهادها و سازمان‌های مرتبط مثل اتاق بازرگانی، قوه قضائیه، شورای هماهنگی بانک‌ها، سازمان حسابرسی کشور و به طور کلی متشکل از همه اشخاصی بود که به نحوی با قانون تجارت مرتبط بودند و در زمان اصلاح و به حسب مورد از اساتید مرتبط حقوق تجارت در این جلسات دعوت می‌شد تا نظرات آنها اخذ شود.
وی ادامه داد: بعد از اینکه گروه‌های تحقیقاتی بسیار جدی و منسجمی در نظر گرفته شد، لایحه تجارت مفروض به چهار بخش تقسیم شد که شامل بخش کلیات قانون تجارت و قراردادهای تجارتی و فعالیت تجار، بخش مربوط به شرکت‌ها، بخش مربوط به اسناد تجارتی و ورشگستگی بود و پیش‌نویس‌های مربوطه با کمک تیم‌ها و گروه‌های تحقیقاتی انجام شد. این جلسات حداقل دو سال و مرتبا هفته‌ای دو جلسه در دفتر معاون بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی، معاونین وزرای ذیربط و دست اندرکاران تشکیل می‌شد و ماده به ماده آن که به عنوان پیشنویس مطرح شده بود مورد بررسی قرار می‌گرفت و اصلاح می‌شد تا از نظری علمی و مبانی درست بوده و با نیاز روز منطبق باشد و همچنین برنامه ریزی آینده تجاری کشور را مد نظر قرار دهند.
این حقوقدان گفت: حداقل در چهار مرحله پیشنویس مطروحه لایحه تجارت تهیه و به عنوان ورژن شماره یک و بعد از آن شماره دو و سه برای تمام وزارتخانه‌ها ارسال شد. همچنین در روزنامه‌ها و جراید کثیرالانتشار و در سایت مخصوص اصلاح لایحه تجارت منتشر شد تا اگر قضات، وکلا و دست اندرکاران امر تجارت در مورد اصلاح لایحه تجارت دارند نظری دارند در آنجا اعلام کنند.
فیضی چکاب افزود: بعد از تقریبا بیش از دو سال کار مداوم و شبانه‌روزی تیم‌های تحقیقاتی بر لایحه تجارت، نهایتا در شورای برنامه‌ریزی لایحه تجارت به عنوان آخرین لایحه دولت دهم به مجلس تقدیم شد. به لحاظ حجم وسیعی که این لایحه داشت و مشتمل بر ۱۰۲۸ ماده بود طبیعتا مجلس امکان این را نداشت که در صحن علنی این مساله را بررسی کند و بر حسب اقتضای ماهیت لایحه تجارت، فقط کمیسیون حقوقی و قضایی نمی‌توانست به این مطلب توجه کند، بنابراین حدود ۸ کمیسیون تلفیق شدند و کمیسیون مشترکی ایجاد شد تا این لایحه را بررسی کنند.
وی یادآور شد: کلیات لایحه تجارت خیلی زود به تصویب رسید و اصل مساله در مجلس تعیین تکلیف و مقرر شد در کمیسیون مشترک مجلس موضوع بررسی شده و از طریق اصل ۸۵ اعمال شود و چون لایحه علمی و کاربردی بود طبیعتا اقتضای این را داشت که تخصصی با آن برخورد شود.
این حقوقدان بیان کرد: با توجه به اهمیتی که قانون تجارت به عنوان قانون مادر داشت و مرکز ثقل قوانین و مقررات تجاری کشور را تشکیل می‌داد، طبیعتا نظر تمامی ذی‌نفعان عرصه تجارت و همه کسانی که به نحوی تحت تاثیر مقررات تجاری قرار می‌گرفتند را معطوف به خود کرده بود.
فیضی چکاب در ادامه در خصوص اشتباهات صورت گرفته در خصوص لایحه تجارت تصریح کرد: یکی از اشتباهات تاکتیکی و بزرگی که برای طرح اصلی قانون تجارت مرتکب شدیم این بود که تمام قانون تجارت را بالمره و یکباره و تحت یک عنوان مورد بررسی قرار دادیم و این امر موجب شد که همه اشخاص و ذی نفعان متهافت و متعارض احتمالی در یک مورد اظهار نظر کنند و این موضوعات کار را به میزان حدود ۱۸ سال فرسایشی طولانی کرد.
وی افزود: بهتر بود که از همان ابتدا این لایحه به چهار بخش مربوط به تجار و قراردادهای تجارتی، بخش مربوط به شرکت‌ها، بخش مربوط به اسناد تجاری و بخشی نیز به قانون ورشکستگی اختصاص می‌یافت و تحت چهار لایحه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شد و در نهایت با یک ماده می‌شد همه اینها را به هم وصل کرد تا کتاب اول، دوم، سوم و چهارم قانون تجارت یک قانون را تشکیل دهد که در این صورت خیلی سریع می‌توانستیم پروسه تصویب و اجرایی کردن لایحه تجارت را پیش ببریم.
این حقوقدان تصریح کرد: رفت و برگشت‌های بسیار زیادی که لایحه تجارت بین کمیسیون‌های مختلف مجلس، وزارتخانه‌ها و دولت داشت و اعمال نظرهای خاص قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس موجب این شد که لایحه اولیه‌ای که دولت تقدیم کرده بود با اصلاحات مقطعی و موردی در طول این ۱۸ سال مواجه شود.
فیضی چکاب اظهار کرد: نهایتا در صحن مجلس و بعد از ایرادات شورای نگهبان، بخش بسیار زیادی از مواردی که در لایحه دولت مطرح شده بود به قوت خود باقی ماند اما برخی از مباحث هم دچار تغییراتی شد که ممکن است جای اشکال و ابهام باقی بگذارد، بنابراین باید منتظر باشیم تا وقتی تمام لایحه در مجلس تصویب شد و به صورت قانون درآمد، آن وقت باید به صورت ماده به ماده مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات آن مشخص شود.
وی افزود: بی تردید بعد از تصویب قانون هم باید فرصتی باشد تا اشکالات کار در عمل و اجرا درآید و بازبینی مجدد برای صیقل یافتن و ایجاد هارمونی بیشتر در مواد و ساختار آن عملیاتی شود.
تعیین تکلیف لایحه تجارت را باید به فال نیک گرفت
این مدرس حقوق تجارت در ادامه این گفت‌وگو در رابطه با بررسی‌های اخیر مجلس بر روی لایحه تجارت، اظهار کرد: قبل از هر چیز باید اقدام و عزم مجلس را برای اینکه لایحه تجارت را نهایتا تعیین تکلیف کرده و به تصویب نهایی درآورد تا به صورت قانون شود به فال نیک گرفت. چرا که قانون تجارت فعلی ما -لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷- در مورد شرکت‌های سهامی در روزگار امروز کاربرد عملی و اجرایی ندارد و یکی از موانع بزرگ توسعه تجاری، توسعه در مراودات با سازمان‌های بین‌المللی و مانع الحاق به WTO بوده و در موارد اجرایی هم امکان پیشرفت، توسعه و مدیریت سریع شرکت‌ها را از بین می‌برد.
وی افزود: نه در مورد تشکیل شرکت‌های سهامی، نه در مورد مجازات‌هایی که وجود دارد، نه در رابطه با مسائل مربوط به دفاتر تجارتی و نه در رابطه با مسائل حق العمل‌کاری و دلالی و... که بسیاری از مواد آن کلی و قدیمی است و خصوصا در مورد ورشکستگی که کلا به فراموشی سپرده شده است عملا قانون فعلی اجرا نمی‌شود، بنابراین قانون جدید باید تصویب شده و حتما هم لازم است ولی این امر باید واقع بینانه و به نحو علمی و صحیح صورت گیرد.
این حقوقدان تصریح کرد: لایحه‌ای که به وسیله دولت تهیه و به مجلس تقدیم شده بود بسیار لایحه پخته، حساب شده و علمی بوده و سکوت‌های بسیار بجا و مداخله‌های خوبی را انجام داده بود. البته گاهی وقت‌ها سکوت بهتر از مداخله کردن است و در مواردی هم که مداخله کرده مقررات را به روز کرده و با توجه به نیازهای امروزی و توسعه و پیشرفت در عرصه تجارت الکترونیک و همینطور مبادلات بین المللی و... همه اینها را خوب دیده بود و قانون تجارت را به عنوان قانون مادر تلقی می‌کرد.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: لایحه تجارت بسیاری از مفاهیمی که در قانون فعلی وجود ندارد ولی ضرورت نیاز امروزین ما هست را در عرصه تجارت پیش بینی کرده بود. در لایحه دولت مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوق و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی، منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و... که مبتلا به روز تجار هست، مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانتنامه‌های تجارتی و بسیاری نکات مثبت دیگر وجود داشت که اگر به همان نحوی که از سوی دولت ارایه شده بود در مجلس تصویب می‌شد، با کمترین مشکل مواجه بودیم.
وی افزود: هر چند لایحه دولت هم دارای کاستی‌هایی بود که می‌شد کاستی‌ها را تا حد معقولی ترمیم کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به موادی که در طی روزهای گذشته در مجلس تصویب شده، گفت: می‌توان گفت که احساس نگرانی شدیدی متخصصین و دست اندرکاران امر تجارت را در بر گرفته و کسانی که دست اندرکار این امر هستند و تخصصی و دستی در امور حقوق تجارت دارند این مسائل را درک می‌کنند که از این چند ماده‌ای که طی این روزها در مجلس تصویب شده بسیار باید نگران شد.
فیضی چکاب ادامه داد: مثلا در لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده بود عمدا سخنی از بیع تجاری گفته نشده و در مورد مسائل مربوط به شروط باطل و مبطل از این مسائل عمدا سکوت شده بود، چون اینها مسائلی هستند که برای قراردادهای تجارتی و فعالیت تجارتی مشکل ایجاد می‌کنند. محل بحث در این موارد در قانون مدنی است نه در قانون تجارت.
وی افزود: همچنین در مورد ابلاغ‌ها، اخطارها و مسایلی از این دست که الان در لایحه اضافه شده و یا مسائلی مربوط به رابطه بین صاحب حرفه و مصرف کننده، اینها مواردی است که در قوانین فرعی مثل قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بیاید. در قانون مادر ذکر چنین مطالبی اساسا شایسته نیست و ابهام و اشکال عظیمی ایجاد خواهد کرد.
یک حقوقدان حق دارد از مواد ۱،۲،۳ و ۴ لایحه تجارت به شدت نگران شود
این حقوقدان در خصوص مواد مربوط به روابط بین تجار و غیرتجار تصریح کرد: یک شخص حقوقدان زمانی که مواد ۱،۲،۳ و ۴ از مصوبات مجلس در مورد لایحه تجارت را ملاحظه می‌کند حق دارد که به شدت نگران شود. مثلا در ماده یک این مصوبه که ظاهرا در مقام بیان قلمرو حاکمیت قانون تجارت است می‌گوید این قانون در موارد ذیل اعمال می‌شود و بعد می‌گوید قراردادهای x و y و قراردادهای مختلف را احصاء می‌کند، در حالی که همه ما می‌دانیم که قانون تجارت فقط به قراردادها مربوط نمی‌شود بلکه به مسایل شرکت‌ها، مسئولیت و وظایف مدیران، نحوه تشکیل مجامع عمومی، مسائل مربوط به ورشکستگی و اسناد و... هم توجه می‌کند که اینها همگی قرارداد نیستند، یعنی بر اساس آنچه که در ماده یک مصوب شده همه اینها از شمول قانون مستثنی هستند.
فیضی چکاب با بیان اینکه "اصلا چه ضرورتی داشته که قانونگذار در ماده ۲ تصویب کرده که اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزادند" گفت: این موضوع ناگفته پیداست. در قوانین عمومی همیشه وجود داشته و هست و لازم به ذکر نبوده است، ولی عجیب است که می‌گوید در تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند که این موضوع با قانون مدنی ما مغایرت دارد. مثلا اگر طرفین هر دو ایرانی هستند و قانون هم قانون تجارت ایران است، از اینجا انحراف قانونگذار معلوم می‌شود و مشکلات مواردی که به لایحه دولت اضافه کرده، شروع می‌شود.
به نظر می‌رسد مقنن انحراف ذهنی پیدا کرده است
وی با طرح این سوال که "وقتی قانون تجارت یکی است طرفین چه قانون دیگری را می‌خواهند بر آن حاکم کنند؟" تصریح کرد: مگر وقتی طرفین دو شرکت یا شخص حقیقی ایرانی که قرارداد منعقد می‌کنند، می‌توانند قانون خارجی را بر قرارداد خود حاکم کنند؟ نمی‌دانم ماده دو چرا اینگونه بیان شده است. به نظر می‌رسد که در یک لحظه مقنن انحراف ذهنی پیدا کرده و تصور کرده که در مورد قانون بین‌المللی حرف می‌زند.
این حقوقدان اضافه کرد: این شائبه وقتی تایید می‌شود که شما ماده سه را ملاحظه می‌کنید و به یاد مفاد کنوانسیون بیع بین‌المللی می‌افتید که در آنجا باید معلوم کند که در مواردی که تجار چند اقامتگاه دارند، قانون کدام اقامتگاه تجاری حاکم است. در اینجا که ما قانون تجارت ایران می‌نویسیم و قرارداد تابع قانون محلی است، چه ربطی دارد؟
ماده 3 لایحه اساسا خروج موضوعی از قانون تجارت ما دارد
فیضی چکاب یادآور شد: مسائل مربوط به حل تعارض قوانین و... در قانون مدنی آمده است. این ذکر ماده ۳ نشان می‌دهد که قانونگذار ما حتی حواسش به این نیست که قانون ملی می‌نویسد نه قانون بین‌المللی، لذا ماده 3 اساسا خروج موضوعی از قانون تجارت ما دارد.
وی در رابطه با ایرادات وارده به ماده 4 لایحه تجارت، اظهار کرد: در این ماده، مجددا طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود کنند و یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند که مفاد کنوانسیون بین‌المللی CMR را تداعی می‌کند. آنجا یک کنوانسیون بین‌المللی است که حتما و لزوما باید اختیاری باشد و آمره نیست. قانون تجارتی که قدم به قدم آن آمره است چطور طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون نسبت به قرارداد را استثناء و محدود کنند؟
این حقوقدان ادامه داد: نیازی به ذکر ماده 4 نبوده و در تعریف قاعده آمره هم، تبصره، تعریف دقیقی ارائه نکرده است. بعد از ماده 4 و بیان این موضوع، قواعد آمره را استثناء می‌کند و می‌گوید قاعده امری را نمی‌توان تغییر داد که بعد از این موضوع مجبور می‌شود تبصره بزند و بگوید که قاعده آمره چیست و تعریفی از آن می‌کند که در اینجا کلا همه مسائل مربوط به اختلافات و غیره و ذلک شروع می‌شود و با توجه به اینکه قاعده آمره را تعریف می‌کند، اصلا قابل ثبت و ضبط نیست، که حال باید درباره همه مواردی که در اینجا قید شده شک کرد که آیا قاعده آمره است یا نه. لذا در همین موارد مختصر از یک تا چهار می‌توان دید که چقدر این لایحه مشکل دارد.
فیضی چکاب با بیان اینکه ما خیلی خوشحال هستیم که لایحه تجارت به ثمر برسد و قانون تجارت مدرن و به‌روز داشته باشیم، گفت: متاسفانه ملاحظه می‌کنیم قانونگذار اصلاحاتی بر لایحه دولت اعمال کرده که این اصلاحات ممکن است از ناحیه صنوف مختلف مانند اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه واصل شده باشد و بسیار خوب است که همه دیدگاه‌ها را ببینیم، اما باید بعد از شنیدن دیدگاه‌ها آنها را به نحو خردمندانه، کاربردی و علمی در قانون اعمال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: نگرانی من بیشتر از این است که به منظور بهتر شدن این لایحه، در لایحه دولت دست برده شده و تغییراتی اعمال شده که این کار نتیجه معکوس داده باشد. مثلا در لایحه دولت تدوین کنندگان این لایحه مبانی را در نظر گرفته‌اند و بر اساس آن مبانی برخی مواد اولیه در هر فصل گنجانده شده و بر اساس این مبانی مواد مختلفه قانون را وضع کرده‌اند، اما الان اصلا اطمینان نداریم که بعد از تغییراتی که در مجلس و کمیسیون‌ها ایجاد شده، شاید آن مبانی تغییر کرده ولی مواد قانونی که بر اساس آن مبانی بوده تغییر نکرده باشد. چون ممکن است کسانی که در این موارد برای بهبود این امر مداخله کردند تخصص لازم در همه موارد را نداشته و دقت نظر اعمال نکرده باشند.
این حقوقدان تاکید کرد: نگران این هستیم که در آینده در مورد مبانی پذیرفته شده در قانون از یک طرف و احکام صادره به وسیله بعضی مواد قانونی در خصوص همان موضوع، تعارض وجود داشته باشد.
فیضی چکاب در ادامه گفت: در ماده ۵ لایحه تجارت که برای برخی نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، قید شده که قراردادها به هر نحوی امکان انعقاد را دارند ولو قرارداد شفاهی باشد و حتی به هر دلیلی از جمله از طریق شهادت قابلیت اثبات را دارد و باید گفت که هرگز جای نگرانی نیست و این ماده بسیار ماده پیشرفته و خوبی است.
وی ادامه داد: از اوصاف و خصوصیات حقوق تجارت اصل سرعت است که در تمام کشورهای دنیا اعمال شده و امری پذیرفته شده است. لازمه اصل سرعت این است که به هر وسیله‌ای قرارداد منعقد شود و ترتیب خاصی را نیاز ندارد و شفاهی و کتبی بودن در انعقاد قرارداد مهم نیست. لازمه این کار هم این است که آزادی ادله هم داشته باشد، یعنی وقتی اصل سرعت وجود دارد دلیل هم باید آزاد باشد. آزادی ادله هم اینجا ایجاب می‌کند که بگوییم با هر وسیله‌ای قابلیت اثبات را دارد و در نتیجه شهادت شهود هم بدیهی است که می‌تواند باشد و این لازمه کار تجارت است. همچنین در این مورد ماده ۵ مطلب جدیدی نگفته و در قانون مدنی هم این مساله پذیرفته شده و در هیچ جای قانون مدنی ما نگفته‌اند که قرارداد حتما باید تشریفات خاصی داشته باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه ایراداتی که در این مورد بعضی‌ها مطرح می‌کنند به نظر دلسوزی بجایی نیست، خاطرنشان کرد: در قراردادهای بیع کتابت و تشریفات لازم نیست و این معارضه‌ای با مواردی که طبق قانون ثبت مبنی بر اینکه حتما باید سند رسمی باشد ندارد و لذا جای نگرانی نیست. بعلاوه ما در قانون تجارت سیر می‌کنیم و قانون تجارت به امور تجاری و قراردادهای تجاری فقط باید حکومت کند و به سایر قرارداها تسری ندارد.
فیضی چکاب در مورد مسائلی که مواد مصوبات مجلس به عرف ارجاع داده‌اند نیز، گفت: در این مورد هم شبهاتی مطرح کرده‌اند که خیلی توجیه ندارد و لازمه کار در قانونگذاری این است که از تکنیک‌های لازم استفاده شود. در لایحه دولت هم اینگونه بود و الان هم مجلس به درستی در مواردی که ارجاع به عرف کرده است تصویب کرده، چون تجارت زاییده عرف است و مقررات تجاری چیزی نیست مگر آنچه که قبلا در عرف اعمال شده است. ولی در مواردی به اینجا می‌رسیم که این امکان وجود ندارد که قانونگذار مشخصا قانونی را وضع کند و مثلا تعیین تکلیف در مورد معینی را برای تمام کشور انجام دهد.
وی ادامه داد: مثلا عرف شمال کشور در مورد حق العملکاران برنج و شالیکاران با عرف جنوب کشور در خصوص حق العملکاران سایر امور فرق می‌کند. اینکه حکمی دهیم که هم در مورد شمال و هم در مورد جنوب اعمال شود عرفا چنین چیزی میسر و معقول نیست. لذا قانونگذار در اینجا نمی‌تواند دو حکم دهد و می‌گوید به عرف محل مراجعه کنید.
این حقوقدان با بیان اینکه یکی از عرف‌ها مکمل قانون است که به قانون کمک می‌کند و در حقیقت گردش تجاری را تسریع می‌کند، اظهار کرد: ارجاع قانونگذار به عرف اشکالی ندارد خصوصا در مواردی که تعیین تکلیف قانونی میسر نیست، لزوما باید عرف اعمال شود.
فیضی چکاب در پایان، گفت: مسلما در روزهای آتی که سایر مواد قانون تصویب می‌شود باید دید که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چقدر عالمانه و آگاهانه و مبتنی بر مبانی صحیح علمی و اجرایی کار را پیش می‌برند. امیدواریم مصوبات آتی مجلس کمترین اشکالات را داشته باشد و ان شاءالله ماده به ماده این لایحه در زمان خود باید با دقت بیشتر شرح شود تا قضات، وکلا و دست اندرکاران بتوانند از این قانون جدید بهره برداری کنند.
انتهای پیام