به گزارش ایسنا، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهوری را نیز در جلسه رسمی هیات دولت به همراه داشته است و او از ضعف سازمانهای دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری ازخدمات عمومی و مجوزهای کسب‌وکار ابراز نارضایتی و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری ایسنا و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. ششمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی در صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی اختصاص دارد.
اگر بخواهیم از سرگردانی مردم در راهروهای ادارات دولتی سخنی به میان بیاوریم، قطعا مثنوی ۱۰۰ دفتری از توضیح و تفسیر آن کم نخواهد بود و به مصداق حکایت معروف «کمتر کسی است که در ایران لیف بروکراسی اداری را به تن خود ندیده باشد»، محققان و پژوهشگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از قوه قضائیه تا مجریه یا هر سازمان دیگر، راهروهای هزارتویی ایجاد شده که بدون اغراق خروج موفق و مطلوب از آن، میزان زیادی شانس طلب می‌کند.
از میان سازمانهای بروکراتیک کشور، سازمان تامین اجتماعی بنابر مصوبه شماره ۱۴، تاریخ ۱۳۸۰/۵/۶ مقرر کرده است تا برای هریک از طرحهای پژوهشی میزان مشخصی از مبلغ کل قرارداد را به عنوان حق بیمه و به عبارتی صدور مفاصا حساب، معین شود که این مفاصا حساب نه تنها گرهی از مشکلات افراد باز نمی‌کند، بلکه گرهی بر گره کور بروکراسی اداری می‌افزاید، چرا که نه تنها محققان را از مزایای بیمه شامل بیمه درمانی سابقه بیمه برخوردار نمی‌کند، هزینه‌های هنگفتی را هم بعضاً به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات طرحهای پژوهشی به محققان وارد می‌کنند.
این هزینه‌ها مواردی هستند که نهایتاً مردم تحت هر شرایطی ناگزیر به پرداخت آن هستند و از این طریق می‌توان به خوبی مشکلات ناشی از عدم الکترونیکی کردن خدمات را در فرآیند خدمات اداری شاهد بود. تشریح موضوع با مروری بر فرآیند گرفتن مفاصا حساب تامین اجتماعی برای طرحهای پژوهشی به منظور مشخص ساختن روندهای طاقت‌فرسا خالی از لطف نخواهد بود. روندهایی که می‌تواند با افزایش خدمات الکترونیک به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.
عدم ارتباط بین دستگاهی، اتلاف وقت و سرمایه
گام اول گرفتن معرفی‌نامه از جانب ارگان مربوطه است که بنابر آدرس محل سکونت مجری طرح تعیین می‌شود. بر اساس این نشانی است که شعبه تامین اجتماعی مورد نظر انتخاب و مجری جهت تشکیل پرونده به شعبه مربوطه معرفی می‌شود. نخستین مشکل که متاسفانه در اثر عدم هماهنگی میان تامین اجتماعی و سایر ارگان‌ها به وجود میآید از همین گام اول است.
تا پیش از تصویب قانون مفاصا حساب، هر فرد می‌توانست آدرس محل کار خود را نیز به عنوان آدرس اصلی معرفی کند اما این امکان در قانون فعلی معضلی جدید محسوب می‌شود. چرا که تامین اجتماعی آدرس شخص حقیقی را می‌پذیرد و تنها در صورتی که اشخاص حقوقی طرف قرارداد باشند، می توانند آدرس محل شرکت را ارائه دهند. مشکلی که تا پیش از این مطرح نبود و حتی کارفرمایان نیز به دلیل عدم اطلاع از آن هنگام عقد قرارداد افراد را از وجود آن آگاه نمی‌کنند.
بدین ترتیب شخص مجری در صورتی‌که در ارگان دیگری شاغل بوده و آدرس محل کار را ارئه داده و یا در صورت استیجاری بودن منزل تا پیش از بازدید بازرسین مجبور به ترک محل سکونت فعلی باشد، در ابتدای کار با مشکلی جدی روبرو خواهد بود، چرا که هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مستلزم صدور الحاقیه قرارداد است که این امر به نوبه خود زمان زیادی را می‌طلبد؛ این در صورتی است که زمانی کارفرما یک نهاد دولتی مانند وزارتخانه یا سازمانی عریض و طویل باشد، از صرف زمانی دو چندان برخوردار خواهد بود.
اینها تنها بخشی از مشکلات دریافت مفاصا حساب در گام نخست است که تنها بر اثر عدم ارتباط الکترونیک دستگاه‌ها با یکدیگر اتفاق می‌افتد و در این بین تنها مردمی متضرر می‌شوند که سرگردان این بی‌توجهی ارگان‌های دولتی هستند.
تکمیل فرمهای تشکیل پرونده؛ نه دستی، نه الکترونیکی
قسمت مهم کار در زمینه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی تکمیل همین فرم‌هایی است که در یک کاغذ بسیار نامرغوب و به صورت کپی‌شده و نه پرینت، به دست ارباب رجوع داده می‌شود و با تاکید چندباره از وی خواسته می‌شود تا جاهای خالی را به صورت تایپ‌شده تکمیل کنند و در غیر این صورت و در صورتی‌که با خودکار و ... تکمیل شود از پذیرش آن امتناع می‌کنند.
با این رویه ارباب رجوع ناچار است تا برای تکمیل آن‌ها یا مجدداً کلیه مندرجات در فرم را به همراه آرم سازمان تامین اجتماعی تایپ کرده و اطلاعات تکمیلی را بدان اضافه کند و یا برگه مورد نظر را اسکن کرده و با استفاده از نرم‌افزار ورد مطالب را تایپ کرده و با استفاده از نرم‌افزار دیگری آن را به فایل اسکن‌شده منتقل کند. موردی که با مشاهده آن قدرت تکلم و تفکر را در پاسخ به این نوع رفتار و رویه اداری، الکن می‌کند.
سرگردانی ناشی از عدم آشنایی پرسنل تامین اجتماعی و کارفرمایان با قوانین
قاعدتاً بعد از قبول پرونده در شعبه مورد نظر مدارک لازم و فرمهای مخصوص نیز تکمیل و در اختیار شعبه قرار میگیرد. لیکن مشکلی که در این بین رخ می‌دهد، بعد از تشکیل پرونده و بازرسی آدرس مجری، بنابر قوانین و دستورالعمل‌های موجود پرونده به شعب متناسب که آدرس کارفرما در قرارداد قید کرده ارسال می‌شود.
برای مثال اگر شخصی با یک وزارتخانه یا ارگانی در منطقه ۱ قرارداد بسته باشد و آدرس مجری در منطقه ۱۲ باشد، معرفی‌نامه مجری ابتدا باید برای شعبی که متناظر با آدرس سکونت اوست ارسال شود تا تشکیل پرونده انجام شده و پس از بازرسی محل سکونت توسط کارشناسان تامین اجتماعی و بعد از استعلام، متقاضی باید این پاسخ را شخصاً و به صورت کاملا دستی به شعبه‌ای که متناظر با آدرس کارفرما و در منطقه ۱ قرار دارد ارسال کند، زیرا ممکن است دبیرخانه از پذیرش آن توسط هر شخص دیگری امتناع بورزد.
اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود زیرا کارشناسان مربوطه به دلیل عدم آگاهی کامل از قوانین ممکن است که آن را مجدداً به شعبه اول یعنی محل سکونت مجری ارجاع دهد. در این بین باز هم شخص متقاضی یعنی خود مردم متضرر خواهند بود. نکته‌ای که به کرات و با صرف زمان اندک در راهروهای تامین اجتماعی می‌توان شاهد بود.
کسر مبلغ بیمه بدون ارائه خدمات
پس از گذراندن مراحل مربوط به تشکیل پرونده و بازرسی، اکنون نوبت به تصمیم کمیسیون اداری برای صدور مفاصا حساب می‌رسد که اگر قدری خوش‌شانس باشیم، زمانی نزدیک به سه ماه را از شما خواهد گرفت. آن هم در صورتی‌که به تعطیلات مهمی چون نوروز تلاقی نداشته باشد.
صدور مفاصا حساب برای محققی که خود بیمه بوده و دارای کد بیمه باشد، مطابق با ضوابط عقلی و منطقی، بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای است اما بنابر خواست و تشخیص کارشناسان شعبه این مبلغ ضریبی از صفر تا ۵/۱۶ درصد که مطابق با نظر آن ها تغییر کرده و رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود و از همه جالب‌تر این‌که دریافت این مبلغ از طریق مفاصا حساب بدون ارائه هرگونه خدماتی است. به عبارتی با اخذ مفاصا حساب نه سابقه بیمه‌ای برای فرد منظور می‌شود و نه بیمه درمانی برای وی در نظر گرفته می‌شود. نکته‌ای که در هیچ کجا نمی‌توان پاسخی برای آن پیدا کرد و مسلماً بالا و پایین رفتن از پله‌های شعبه و سرزدن به اتاق مسئولین آن هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت.
اعتراض به مفاصا حساب صادره یا تمکین؟
با فرض این که همه موارد طبق قاعده خود پیش رفته باشد، زمانی تقریبی بین سه تا چهار ماه از زمان شروع فرآیند برای ارباب رجوع صرف خواهد شد. در صورتی‌که اعتراض به مبلغ تعیین‌شده داشته باشید، پس از تکمیل فرمهای مربوطه با همان سبک و سیاق یادشده، در صورت همراه شدن اندکی بخت و شانس، تقریباً بعد از یک ماه هیئت رسیدگی به شکایات برای شما وقتی تعیین می‌کند تا بتوانید مدارک لازم و کافی را مبنی بر انجام پروژه تحقیقاتی به صورت فردی و یا مدارکی دال بر داشتن بیمه را، به شعبه و هیئت رسیدگی ارائه کنید. پس از یک ماه و طی یک جلسه پنج دقیقه‌ای و بعضاً کمتر به شکایت شما رسیدگی خواهد شد که در پس این رسیدگی و بعد از گذشت ۱۰ روز انتظار پاسخ از طریق پست به شما ابلاغ خواهد شد که معلوم نیست مطلوب فرد باشد یا خیر؟
این راهی است که تمامی محققان کشور ناگزیر به رفتن آن هستند و هیچ گریزی هم از آن نیست. راهی که ممکن است بسیاری را از همان ابتدا منصرف کند. انجام این فرایند پنج ماهه آن هم در شرایطی که هر روز با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو هستیم، صبری چون ایوب طلب می‌کند.
در حالی که متولیان امر می‌توانستند با هماهنگی بین دستگاهی میان تامین اجتماعی و سایر ارگان‌ها و تدوین سامانه الکترونیکی مدت زمان انجام این فرایند به‌غایت بدوی و طاقت‌فرسا را به یک پنجم زمان کنونی تقلیل داده و از صرف هزینه‌های مادی و زمانی آن در راستای خدمت به مردم بکاهند. نکته‌ای که متاسفانه به دلیل عدم شفافیت قانون و عدم اطلاع کافی کارشناسان و فرایند کاملاً دستی، مورد غفلت واقع شده و سرخوردگی عظیمی را برای محققان و قشر نخبه و پژوهشگر جامعه به همراه دارد. صرف هزینه‌هایی که فقط به نام مردم بوده و عایدی برای آن‌ها ندارد اما از این جهت که منبع درآمدی برای تامین اجتماعی است، کاملاً به کام دولتی است که در ازای انجام هر کاری خود را مسئول و پاسخگو نمی‌داند.
انتهای پیام