بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون اصل۹۰ با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: رئیس سازمان تعزیرات در این جلسه عنوان کرد که ۱۷ هزار فقره شکایت در مورد ثبتنام خودرو خصوصا خودروهای وارداتی در این سازمان ثبت شده که برخی از اینها بهواسطه ثبتنام هزینههایی نیز پرداخت کردهاند.
وی افزود: البته نمایندگان واردکنندگان خودرو عنوان میکنند که این خودروها یا در گمرک است یا اجازه ندادهاند وارد گمرک شوند. در حالیکه یکی از بهانههایی که جلوی واردات گرفته شد، خروج ارز بود. اما عنوان میشود که هزینه این حوزهها پیش از این پرداخت شده که در این صورت باید فکری برای عدم تضییع حق این افراد شود.
پارسایی با بیان اینکه مشکل بخشی از این افراد شاکی حل شده و ۱۰ هزار فقره شکایت هنوز باقی مانده، یادآور شد: با توجه به اینکه گزارش کمیسین اصل ۹۰ درباره خودرو تقریبا نهایی شده، ما سرفصلهای گزارش را به وزارتخانههای صنعت و اقتصاد خواهیم داد تا نظرات خود را اعلام کنند و یک جلسه جمعبندی با حضور وزیر اقتصاد، صنعت، رئیس سازمان گمرک، رئیس سازمان تعزیرات و رئیس سازمان بازرسی برگزار خواهد شد. یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح خواهد شد مشکل افرادی است که خودرو ثبتنام کردهاند اما خودرویشان را تحویل نگرفتهاند.
به گفته پارسایی احتمالا رئیس مجلس نیز در این جلسه حضور خواهد یافت.
پارسایی با اشاره به جلسه دیگر کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه شده، سه سال است که ۱۲۰ هزار تن نهادههای دامی در انبارهای گمرک مانده و به دلیل برخی موازیکاریها و عدم هماهنگیها، اجازه ترخیص آن داده نشده است. این در حالی است که در این میان عدهای متضرر میشوند و عدهای هم سودجویی میکنند.
پارسایی با بیان اینکه این ۱۲۰ هزار تن توسط اموال تملیکی فروخته شده ولی چند ماه است بلاتکلیف است، یادآور شد: آنچه که دلیل عدم ترخیص این میزان نهاده اعلام شده، وجود سم بیش از حد استاندارد ملی ماست. در حالیکه طبق شرایط آب و هوایی بنادر ما، سم این محصولات تشدید میشود. بنابراین یا باید امحاء شود یا برگشت بخورد. اگر هم استاندارد نبوده از ابتدا نباید وارد کشور میشد که در این مدت این حجم گسترده از انبار گمرک را اشغال کند.
وی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ همچنین نگرانیهایی بابت کودهای شیمیایی غیر استاندارد داشتند که سازمان تعزیرات گفت: در این باره تحقیقاتی انجام شده که به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع خواهد شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام