به گزارش ایسنا، پروانه مافی در نطق سالیانه خود که جلسه نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز فشارهای اقتصادی و بین‌المللی که عمدتا بار مشکلات آن بر دوش قشرهای متوسط و پایین جامعه است به بیشترین میزان خود در طول دهه‌های اخیر رسیده است. چالش‌ها و معضلات اقتصادی به واسطه زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو و سوء مدیریت‌های متوالی خاطر دلسوزان و هموطنان ما را آزرده است. ارزش‌ها و هنجارهای رسمی و مورد قبول حاکمیت از هنجارهای غیررسمی و اندیشه‌های نسل‌های جدید فاصله گرفته و بار مسئولیت نظام از آن جهت دارای اهمیت است که نگاه موشکافانه جهانیان به جمهوری اسلامی به عنوان نماد حاکمیت اسلامی دوخته شده است و احساس مسئولیت در بروز خطری است که نباید با روند فعلی مسئولیت اجتماعی جامعه تضعیف گردد.
وی افزود: نمایندگان منتخب مردم در پارلمان‌های محلی در اقصی نقاط کشور با ابراز انتقادی با مسئولیت‌های قضایی مواجه می‌شوند و برخی کینه‌توزانه اصل مشارکت مدنی و تفویض اختیارات به سطوح محلی را زیر سوال می‌برند. انتظار از قوه قضائیه به عنوان نهاد مسئول در امر پیشگیری و مقابله با تخلفات و هر گونه فساد مالی، اقتصادی و اجتماعی بالاست و بایستی همه مسئولین در این راه از اقدامات و تلاش‌های این قوه حمایت نموده و خواهان تشدید برخورد با متخلفان باشند.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و.. خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم بالغ بر ۱۳۰۰ شورای شهر و ۳۷ هزار شورای روستا در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت هستند و نباید تخلفات و خیانت‌های عده‌ای قلیل را به کلیت یک ساختار قانونی تعمیم و گسترش داد.
مافی خطاب به رئیس جمهور هم گفت: جنابعالی به خوبی می‌دانید که با تحول بنیادین در نهاد آموزش و پرورش است که می‌توان سرنوشت کشور را تغییر و آن را به سمت پیشرفت اساسی در تمامی حوزه‌ها سوق داد و از این رو توجه خاص و فرابخشی به این نهاد کلیدی باید در اولویت اصلی کاری شما و همه ۱۸ وزیر و ۱۱ معاون عضو کابینه باشد.
وی افزود: فراموش نکنیم متخلفان اقتصادی محصول نظام آموزش و پرورش و سیستم غیرشفاف اداری و غلبه روابط بر ضوابط هستند و مادامی که سیستم آموزشی کشور ارزش‌هایی چون منفعت طلبی و فردگرایی را ترویج می‌نماید و در عین حال از هر گونه خلاقیت و ترغیب فرزندان این مرز و بوم به انجام کارهای گروهی و مشارکتی تهی است و شفافیت در سیستم اداری محوریت نمی‌یابد و ضابطه جای رابطه را نمی‌گیرد، در بر همین پاشنه می‌چرخد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار این است که برای تحول در نظام آموزش و پرورش از جامعه فرهیختگان و نخبگان فرهنگی در اقصی نقاط کشور و حتی ایرانیان ساکن در سراسر کره خاکی دعوت شود و در قالب ستاد ملی تحول در وزارت آموزش و پرورش از تخصص آنها استفاده شود.
مافی در خصوص مطالبات فرهنگیان هم خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: در این خصوص ابرام و اصرار داشته باشید و مطالباتشان را در اولویت مطالبات دولت قرار دهید و رتبه بندی معلمان را به سرانجام رسانید.
وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت مسکن یادآور شد: مساله‌ای که این روزها گریبانگیر جامعه شده و زمینه تلاطمات اقتصادی، و سیاسی و حتی اجتماعی را به وجود آورده و بی توجهی به آن بیش از پیش خطرآفرین و حاشیه ساز خواهد شد، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، مسکن و مستغلات در کشور است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران افزایش ۱۷۴ درصدی قیمت یک متر مربع زمین در حد فاصل بهار ۹۷ تا ۹۸ دیده می‌شود و در برخی شهرهای اقماری پیرامون کلانشهرها رشد ۵۰۰ درصدی هم مشاهده شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار مداخله دولت و ارایه بسته‌های ویژه انتظاری غیرمنطقی و خلاف نیست، اما بدون توجه به بسترها و شکاف‌های تحقق این امر و اشتباه در فهم اصول اقتصاد بازار آزاد شرایط بغرنج شده است. خیل عظیمی از شهروندان در حالت مهاجرت به کلونی‌های حاشیه کلانشهرها هستند که این خود تبعات حاشیه نشینی را تشدید خواهد کرد.
مآفی افزود: بنا بر آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران موجود مسکن کل ایران با ۱۷ درصد رشد، در مقابل آمار خانه‌های خالی با حدود ۵۵ درصد رشد قرار دارد. با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه یکی خالی است. البته این وضعیت در تهران بحرانی‌تر است و نشان می‌دهد ۱۳ درصد از کل موجود واحدهای مسکونی در پایتخت خالی است و بدیهی است که مطابق استانداردهای جهانی نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر باید باشد اما در کشور ما دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان می‌بایست اول بهمن ماه ۹۴ راه اندازی می‌شد و طبق آن اخذ مالیات در اواخر این سال در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت اما طولانی شدن این فرآیند ایجاد کل این رویه را به تعویق انداخت و عمدتا موجب افزایش اجاره بها و قیمت مسکن گردید. تعلل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای این وظیفه سبب می‌شود هر ساله هزاران میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و در جیب مستغلات داران و مافیای ساخت و ساز بماند.
وی با تشکر از ریاست قوه قضائیه در زمینه برخورد با دانه درشت‌ها گفت: از ایشان تقاضا دارم در خصوص گزارش‌های منتشر شده مبنی بر فسادهای کلان در حوزه خودرو، زمین خواری و فسادهای بانکی که مانع رونق تولید هستند ورود جدی داشته و با هر گونه تضییع حقوق مردم و غارت منابع ملی برخورد نمایند.
مآفی اظهار کرد: واقعیت آن است که متاسفانه فضای روانی جامعه ناشی از اخبار سریالی فسادهای اقتصادی و طولانی شدن فاصله کشف جرم مشوش شده و اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه هر سیستم بیش از هر زمان دیگر خدشه دار شده است. مسئولان محترم قضایی باید بدانند که برای ریشه‌کنی فساد باید بساط فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی برچیده شود.
انتهای پیام