به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس ماده ۲۳ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف‌کننده منعقد می‌کند درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کان لم یکن محسوب می‌شود:
۱_ شرطی که مسئولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲_ شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزیی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید.
۳_ شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴_ شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد اختیار بدهد.
۵_ شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
۶_ شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود، واگذار کند.
۷_ شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸_ شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹_ شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاثیر در آن و اوضاع و احوال دیگر به نحو غیرمتعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰_ شرطی که مصرف‌کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
در تبصره این ماده آمده است: در قراردادهایی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد حکم این ماده مجری است.
انتهای پیام