به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: «احمدی، مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: «قیمت موبایل در گوشی‌های پرتقاضا به صورت میانگین ١٠درصد کمتر شده است. البته این افت قیمت نه به‌خاطر کاهش بهای تمام‌شده واردات موبایل بلکه به‌دلیل افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود ٥٠ شرکت به ١١٠ شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی بالای واردکنندگان بوده است.»
پورصالحی، یکی از فعالان بازار دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «جدای از آزادبودن واردات رسمی، این روزها عرضه بیش از تقاضاست و کمتر کسی برای خرید موبایل به بازار می‌آید.»
به گفته او اگر رکود در بازار ادامه‌دار باشد، باز هم شاهد افت قیمت‌ها در روزهای آینده خواهیم بود.
مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پروسه واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید و واردات و آماده‌سازی را فرآیندی بین ٤٥ تا ٦٠روز اعلام کرد و اظهار داشت: «قاعدتا فرآیند کاهشی قیمت‌ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با تأخیر در فاز ٤٥ تا ٦٠روزه در بازار محسوس است.»
٦٠ شرکت واردکننده موبایل شدند
به‌دنبال مصوبه هیأت دولت و آزادسازی واردات موبایل، محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی می‌گوید که ٦٠ شرکت دیگر هم نسبت به واردات موبایل اقدام کرده‌اند. این حجم از واردات اما در حالی انجام می‌شود که فعالان بازار می‌گویند تعداد واحدهای صنفی که گوشی‌های شرکتی عرضه می‌کنند، بسیار محدود هستند. پورصالحی در این باره گفت: «تنها واحدهای صنفی‌ای که جواز کسب دارند، اجازه عرضه گوشی‌های شرکت را دارند. این در حالی است که بیش از ٨٠درصد مغازه‌های فعال در بازار جواز ندارند. همین مسأله موجب شده که در یک پاساژ تنها ٤ تا ٥ مغازه گوشی‌های شرکتی را عرضه کنند.»
بررسی‌های «شهروند» نشان می‌دهد که تنها مدل‌های گروه A توسط شرکت‌های رسمی وارد شده و سایر مدل‌ها همچنان به‌صورت مسافری وارد کشور می‌شوند.
قیمت خرید هر پاسپورت ٤٠٠هزار تومان
البته واردات رسمی موبایل در شرایطی که اختلاف قیمت ارز آزاد و نیمایی ناچیز است، خیلی هم مقرون‌به‌صرفه نیست. در حال حاضر دلار در بازار آزاد چیزی حدود ١١هزار و ٧٠٠ تومان قیمت خورده اما بهای ارز سنا چیزی حدود ١١هزار و ١٠٠ تومان اعلام شده است. اختلاف حدود ٦٠٠تومانی در شرایطی است که واردکنندگان‌های رسمی موظف به پرداخت عوارض و حقوق گمرکی هستند اما هزینه واردات رسمی به همین جا ختم نمی‌شود و به گفته یکی از فعالان بازار موبایل، بر اساس قانون، فروشنده‌ها باید بابت فروش هر دستگاه گوشی موبایل شرکتی ١٧درصد مالیات پرداخت کنند. به خاطر همین خیلی از فروشنده‌ها سراغ این گوشی نمی‌روند.
پورصالحی که معتقد است افت قیمت ایجادشده در بازار بیش از این که ناشی از کاهش قیمت تمام‌شده واردات گوشی به کشور باشد، به‌دلیل افزایش عرضه و جو روانی حاکم بر بازار است، گفت: «پیش‌تر مغازه‌دارها و شرکت‌ها سراغ دفاتر و شرکت‌های هواپیمایی می‌رفتند و شماره مسافرهای خارجی به‌ویژه مسافرهای زیارتی که به کربلا یا سوریه می‌گرفتند و به ازای هر پاسپورت و واردات یک دستگاه گوشی به آنها ٤٠٠هزار تومان پرداخت می‌کردند.»
گارانتی‌دارها ٥٠٠هزار تومان گران‌ترند
اما جدای از افت قیمت‌ها، این روزها خدمات پس از فروش هم در بازار وضع بهتری پیدا کرده است. محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به این که گوشی‌هایی که به‌صورت مسافری وارد کشور می‌شدند، شامل هیچ گارانتی و خدمات پس از فروشی نبودند، گفت: «اما حالا تمامی گوشی‌هایی که به‌صورت رسمی وارد شده‌اند، ١٨ماه گارانتی دارند و چنانچه بر خلاف آن چه تعهد کرده عمل کنند، با آن برخورد می‌شود. جالب است که بدانید اختلاف قیمت گوشی‌های دارای گارانتی با گوشی‌های بدون گارانتی در بازار بین ٥٠٠ تا ٦٠٠هزار تومان است.»
قیمت‌ها را از سامانه ١٢٤ استعلام بگیرید
«واردات تلفن همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت‌های تولیدکننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از صادرات در حال انجام است.» سیدجواد احمدی، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره می‌گوید: «قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه گذشته، عموما صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتا در حوزه واردات این گونه کالاها در روند قیمت‌ها شیب متناسب صعودی قابل پیش‌بینی است؛ هرچند رقابت شرکت‌های واردکننده باعث ثبات و حتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده است. ضمنا عرضه‌کنندگان این کالاها موظف به ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه ١٢٤ سازمان حمایت هستند.»
بنا بر این، خریداران موبایل می‌توانند با استعلام قیمت‌ها از سامانه ١٢٤ سازمان حمایت از قیمت اعلامی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خلاف واقع را به حوزه‌های نظارتی سازمان حمایت اطلاع دهند.
انتهای پیام