به گزارش ایسنا، سید علی ادیانی در جلسه علنی صبح امروز شنبه مجلس و در جریان طرح سوال خود از وزیر کشور درباره علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت: اگر قرار است نقدی به مجلس انجام شود، ضعف در نظارت و عدم توجه جدی مجلس به نظارت است که منجر به استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون می‌شود.
وی اضافه کرد: ما در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم دولت را مکلف به تهیه برنامه جامع مدیر یت شهری کردیم و تکلیف کردیم تا نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را تدوین کند و سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل را تشکیل دهد. حال وزیر شفاف بگوید علت عدم اجرای این احکام چه بوده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر قرار است ما قانون وضع کنیم و قانون معطل بماند یا ناقص اجرا شود فلسفه وجودی نمایندگان و تقنین از بین می‌رود. لذا از دولت می‌خواهم دلیل عدم اجرای احکام تکلیفی را بیان کند.
ادیانی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی قانونگذار احکامی را تکلیف می‌کند یعنی عدم اجرای آن خسارتی را متوجه کشور می‌کند. در حال حاضر شهرداری‌ها تحت فشار مردم و دستگاه‌های نظارتی هستند زیرا ما برنامه جامع مدیریت شهری را آماده نکردیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد این میزان عوارض آثار سوء و خطرات سیل اخیر هم رخ نمی‌داد.
وی با بیان این که دولت مکلف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها بوده، اضافه کرد: ما شاهد استنکاف از قانون در این زمینه هستیم اگر این قانون اجرا نشود چه آثار سوئی دارد. یکی از آنها فروش تراکم است که در نتیجه آن هرج و مرج اتفاق می‌افتد دلیلش هم این است که آنها مجبور به خلق درآمد هستند. ضرر دوم هم متوجه مردم است و آن بروز و ظهور رانت و فساد است وقتی درآمد پایدار نباشد برای ایجاد درآمد به شهرداری فشار می‌آید. در نتیجه این سیاست‌ها در بسیاری از شهرها شاهد از بین رفتن باغات مشجر بودیم.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به دستگیری برخی اعضای شوراهای شهر یا شهرداران نیز گفت: اگر تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری‌ها انجام می‌شد شاهد انحرافات کمتری بودیم. در همین دوره شورای شهر چه تعدادی از اعضای شوراها به دلیل تخلفات مالی، سوءاستفاده، تبانی و ویژه خواری دستگیر شدند این برازنده شوراها و شهرداری‌ها نیست.
ادیانی با بیان این که با وجود سامانه اعمال نظارت از اعمال سلیقه جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: در مورد سازمان توسعه و عمران سواحل، دولت موظف به تشکیل سازمان و تدوین اساسنامه است اما آن چه دولت انجام داده منطبق با قانون نبوده همچنان که از اول خرداد ماه سال جاری در مازندران ۳۳ نفر آنها غرق شدند که این نشان از غلط بودن سیاست‌ها است.
انتهای پیام