به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز شنبه مجلس و در جریان پاسخ به سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر در خصوص علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت:  لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و ما این لایحه را به مجلس ارسال کردیم که این موضوع در کمیسیون‌ها در حال بررسی است اگر مجلس کمک کند در این لایحه درآمدها را به صورت منطقی، مستمر و پایدار خواهیم دید و هزینه‌ها واقعی خواهد شد که این کار مستلزم کاهش نیرو است در حال حاضر شهرداری ها چهار برابر نیاز نیرو دارند و این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که از ۱۱۰۰ شهرداری ۹۰ درصد آنها با مشکلات ساختاری در درآمدهای پایدار روبه رو هستند، اظهار کرد: ما توانستیم زمینه را برای تحولات جدید در حوزه ساختاری و عملکردی مبتنی بر وضع قوانین جدید فراهم کنیم و به خاطر اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع شهرداری‌ها برای اولین بار کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهری کارش را شروع کرد که مسئولیت آن با وزیر کشور است.

رحمانی فضلی ادامه داد: اقتضای مدیریت یکپارچه شهرداری‌ها مستلزم کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشغول کار در حوزه شهری و اضافه کردن آنها به شهرداری‌ها است. قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمدهای پایدار باید منجر به کاهش عوارض پروانه ساختمانی شود همچنین درآمدهای شهرداری‌ها، کمک‌های دولت و اخذ عوارض از مردم نیز در آن دیده شده است.

وزیر کشور با بیان این که شهرداری‌ها باید در سطح کلان تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: لایحه درآمدهای پایدار منتظر تصمیم مجلس است.

وی در خصوص الزام به تشکیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل نیز گفت: این موضوع در دولت مطرح شد و با توجه به این که موجب گسترش حجم دولت و افزایش ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی جدید می‌شود دولت آن را به عنوان سازمان مستقل ابلاغ نکرد ولی وزارت کشور را متولی کرد با ساختارهای موجود در استانداری ها به اضافه یکی دو نیرو این مسئولیت را انجام دهند طبیعتا بودجه مستقلی هم نخواهد داشت.

وی با بیان این که به دلیل اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در سواحل و آزادسازی سواحل ردیف بودجه مشخصی برای آن پیش بینی شده است، تصریح کرد: روند کاهشی افراد غرق شده در استان‌های سه گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است. همچنین فضاهای فرهنگی بازنگری شده و متولیان محلی برای آن پیش بینی شده ما بخش خصوصی را نیز کمک کردیم در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

وزیر کشور  ادامه داد: در موضوع عقب نشینی برای ۶۰ متر هم شناسایی کامل صورت گرفته، ساخت و ساز جدید منظور شده و به همه فرصت دادیم که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد در این زمینه اولویت هم با دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است.

انتهای پیام