به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، هیئتی از کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه از رهبران جهان خواست تا تحریم‌های مالی هدفمندی را علیه کمپانی‌های مرتبط با ارتش میانمار اعمال کنند و تاکید داشت که همکاری شرکت‌های خارجی با این کمپانی‌ها بسان همدستی در جرایم بین‌المللی است.
در بحبوحه سرکوب نظامی اوت سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۷۳۰ هزار تن از مسلمانان روهینجا از استان راخین در میانمار به بنگلادش فرار کردند؛ سرکوبی که به گفته سازمان ملل و کشورهای غربی شامل کشتارهای دسته جمعی و تجاوزات گروهی بوده است.
محققان دست کم ۵۹ شرکت خارجی دارای روابط تجاری با ارتش میانمار و ۱۴ کمپانی که از سال ۲۰۱۶ میلادی به نیروهای امنیتی میانمار، سلاح و تجهیزات مربوطه را فروخته‌اند، شناسایی کردند که شامل شرکت‌های دولتی در اسرائیل، هند، کره شمالی و چین هستند.
در این گزارش سازمان ملل آمده است: هر گونه فعالیت تجاری خارجی با ارتش میانمار و شرکت‌های وابسته‌اش خطر بالای همکاری یا دست داشتن در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه را به همراه دارد.
وزارت خارجه میانمار روز سه‌شنبه گفت: سازمان ملل حکم ماموریت خود در تاسیس هیئت حقیقت‌یاب در میانمار را تمدید کرد؛ هیئتی که این گزارش را تهیه کرده است. همین هیئت در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد که سرکوب مسلمانان روهینجا با انگیزه نسل‌کشی صورت گرفته است.
وزارت امور خارجه میانمار در بیانیه‌ای گفت: دولت میانمار این گزارش جدید سازمان ملل و نتایج آن را رد می‌کند و به نظر دولت این گزارش با هدف لطمه زدن به منافع میانمار و مردمانش تهیه شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: موضع جدی ما بدین صورت است که همکاری‌ها باید بر مبنای حل مسائل بین‌المللی از جمله مسائل حقوق بشری انجام گیرند و معتقدیم که تحریم‌های اقتصادی چالش‌هایی را که باید بر آنها غلبه شود، حل نخواهد کرد.
انتهای پیام