به گزارش ایسنا، دعوی بر سر این موضوع که آیا مهندس ناظر ساختمان باید از سوی مالک انتخاب شود یا این‌که سازمان نظام مهندسی این معرفی را صورت دهد از زمان وزیر سابق راه و شهرسازی آغاز شد. طبق برآوردها عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است؛ در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به بالای ۱۰۰ سال رسیده است. برخی کارشناسان از جمله دلایل پایین بودن عمر ساختمان‌ها در ایران را نظارت های صوری مهندسان عنوان می‌کنند. به همین منظور وزیر سابق راه و شهرسازی در اصلاحاتی که اواخر سال ۱۳۹۶ کلید زد خطاب به نظام مهندسی بخشنامه‌هایی را صادر کرد که یکی از آنها منع برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان بود؛ در این میان سازمان نظام مهندسی از مهم‌ترین منبع درآمدی خود محروم شد.
بخشنامه دیگری که آخوندی صادر کرد حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک بود. او می‌گفت وقتی فرد بیمار در انتخاب پزشک، حق انتخاب دارد، درخصوص کسی که خدمات مهندسی به مردم ارایه می‌دهد نیز باید چنین باشد. آخوندی معتقد بود مهندس ناظر باید حافظ حقوق بهره‌بردار باشد و بازرس، حقوق عمومی را دنبال کند؛ بازرسی که البته باید از سوی شهرداری معرفی شود. او ریشه بسیاری از مشکلات در بخش ساخت و ساز را انحصارگرایی در این بخش می‌دانست.
با این حال اصلاحات مدنظر وزیر سابق ساختمان دادمان با تغییر او و معاونش به نوعی وتو شد و معاون جدید مسکن و ساختمان، هردو اختیار را مجددا به سازمان نظام مهندسی برگرداند. انبوهسازان به این عملکرد معاون جدید اعتراض کردند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نیز درخصوص شکایت کانون انبوهسازان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به توقف بخشنامه‌های اخیر وزارتخانه که اختیاراتی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کرده، رای داده است.
اردیبهشت ماه امسال، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌هایی را خطاب به سازمان نظام مهندسی صادر کرد که به باور انبوهسازان، مغایر قوانین بالادستی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم‌چنین مغایر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محسوب می‌شود. بحث ارجاع نظارت، میزان برداشت سازمان نظام مهندسی از حق‌الزحمه مهندسان، تکالیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی و موضوع ضمان از جمله این موارد است.
یکی از این موارد به شیوه‌نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مربوط می‌شود که به سازمان نظام مهندسی اجازه می‌دهد ارجاع کار را راسا بر عهده بگیرد. حال آن‌که مخالفان معتقدند این بخشنامه، دست سازندگان را برای دریافت بهترین خدمات کوتاه و هم‌چنین آن را توزیع نوعی رانت می‌دانند. انبوهسازان ابتدا سعی کردند از طریق جلسات کارشناسی، انتقاد خود را مطرح کنند اما نهایتا به دلیل عدم حصول نتیجه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان نیز به نفع انبوهسازان رای داده و دستور موقت بخشنامه‌ها را صادر کرده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان در این خصوص به ایسنا گفت: آن‌چه از رای دیوان استنباط می‌شود این است که بخشنامه‌های قبلی که توسط وزیر سابق راه و شهرسازی صادر شده در هیچ زمینه‌ای سکوت نکرده و تمامی مبانی حقوقی را رعایت کرده است. لذا ضرورتی به ابلاغ بخشنامه جدید وجود ندارد.
در رای شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به این‌که اولا حدود اختیار وزارت راه و شهرسازی طبق بند «ب» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد ۱۱ به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی‌القاعده بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است و همین معیار نیز در شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۹۶.۱۲.۲۲ و اصلاحی ۹۷.۵.۲ طی بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ رعایت گردیده است و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما بنابراین الزام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طی بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ و برخلاف بخشنامه سابق مطابقتی با موازین قانونی ندارد ثانیا بر اساس بندهای «د» و «ج» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان در صورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مصوف است لذا بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۹۸.۲.۱۱ نیز مطابق با موازین قانونی نیست بنا به جمیع جهات فوق تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار اجرایی بخشنامه‌ها موجه دانسته و با احراز فوریت دستور توقف اجرای آنها تا تعیین تکلیف شکایت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.
انتهای پیام