به گزارش ایسنا، دکتر حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت طرح دو فوریتی مجلس که موضوع افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی را پیگیری می‌کند، گفت: بر اساس جلسه‌ای که دو روز گذشته در کمیسیون بهداشت برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که تصمیم گیری نهایی در این خصوص به جلسات کارشناسی شده دقیق با حضور نمایندگان طراحان، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان وزارت بهداشت موکول شود.
بسیاری از ارائه دهندگان طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی امضاهای خود را پس گرفته‌اند
اکبری با بیان این که پس از جمع بندی جلسات فوق؛ افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی در مهر ماه جاری اعلام خواهد شد، بیان داشت: تا این لحظه وضعیت افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی در مهر ماه مشخص نیست اما به دنبال اطلاع رسانی بسیار خوبی که در این چند روز از سوی دانشجویان، مسؤولان و جامعه پزشکی ارائه شد، بسیاری از ارائه دهندگان این طرح در مجلس امضاهای خود را پس گرفته و دیگر به دنبال این طرح نیستند اما برای تعداد باقی مانده که کماکان بر حرف خود مصر هستند بنا شد در جلسات عنوان شده به جمع بندی نهایی برسیم.
در حال حاضر در کل کشور ۳۰ هزار فارغ التحصیل دندانپزشکی وجود دارد و حدود ۱۴ هزار دانشجو در رشته دندانپزشکی در حال اشتغال به تحصیل هستند. این تعداد دانشجوی محصل تا شش سال دیگر فارغ التحصیل می‌شوند و به ۳۰ هزار پتانسیل کنونی دندانپزشکان کشور افزوده خواهند شد که بر این اساس سرانه ما در دندانپزشکی نسبت به منطقه رشد قابل توجهی داشته و بسیار بالا خواهد رفت.قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، اضافه کرد: در این جلسات در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که کشور دیگر به افزایش ظرفیت در حوزه پزشکی نیازی ندارد و یا اگر نیاز دارد با چه راه کار مناسبی می‌شود این کمبود را جبران کرد؟ زیرا در حال حاضر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور امکان پذیرش افزایش ظرفیت را ندارند و کاملا از بعد اجرایی این پیشنهاد غیر کارشناسی و ناپخته ارائه شده است. این نکته قابل تامل است که بدانیم هر گونه مداخله عجولانه و نامتناسب در آموزش پزشکی در حوزه نیروی انسانی عواقب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به سیستم آموزش، سیستم ارائه دهنده خدمات و مردم به دنبال خواهد داشت.
وی به تعداد دانشجویان دندانپزشکی در کشور اشاره کرد و ضمن تاکید بر این نکته که بسیاری از طراحان این طرح از وجود ظرفیت دانشجویان پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در کشور بی اطلاع بوده‌اند، ابراز داشت: در حال حاضر در کل کشور ۳۰ هزار فارغ التحصیل دندانپزشکی وجود دارد و حدود ۱۴ هزار دانشجو در رشته دندانپزشکی در حال اشتغال به تحصیل هستند. این تعداد دانشجوی محصل تا شش سال دیگر فارغ التحصیل می‌شوند و به ۳۰ هزار پتانسیل کنونی دندانپزشکان کشور افزوده خواهند شد که بر این اساس سرانه ما در دندانپزشکی نسبت به منطقه رشد قابل توجهی داشته و بسیار بالا خواهد رفت.
۱۳ هزار دانشجوی داروساز در کشور به تحصیل اشتغال دارند
اکبری تصریح کرد: در داروسازی نیز در حال حاضر ۲۵ هزار داروساز فارغ التحصیل در کشور وجود دارند که شماره نظام پزشکی خود را دریافت کرده‌اند و حدود ۱۳ هزار دانشجوی داروساز در حال اشتغال به تحصیل داریم که این تعداد نیز تا شش سال دیگر به ظرفیت ما در رشته داروسازی افزوده می‌شوند و تعداد نیروهای فعال ما را به حدود ۳۸ هزار نفر خواهند رساند.
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با بیان این که با این تعداد منابع انسانی در رشته‌های پزشکی، کمبودی در این حوزه نداریم، یادآور شد: تنها کمبود ما در برخی رشته‌های جراحی و تخصص‌هایی مانند ارتوپدی و مغز و اعصاب است که البته طی چهار سال گذشته به ظرفیت ما در این رشته‌ها نیز افزوده شده است اما زمان نیاز است تا این افراد به خروجی مورد نظر برسند و خدمت خود را آغاز کنند.
وی به اعتراض برخی نمایندگان در نداشتن متخصص در برخی شهرها با متوسط جمعیت پایین اشاره کرد و بیان داشت: معمولا در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که در هر شهری با هر نسبت جمعیتی، همه تخصص‌ها یا برخی تخصص‌ها در یک جا مجتمع و آن خدمات تخصصی ارائه شود، زیرا باید تعداد بیمار در هر جمعیتی به حدی برسد که یک متخصص بتواند برای ارائه خدمات خود در آن منطقه مشغول به خدمت شود.
اکبری تاکید کرد: در یک شهر ۱۰ هزار نفری که یکی از نمایندگان در خصوص نبود تخصص در این شهر موضوعاتی را اخیرا بیان کرده است نمی‌توان متخصص مستقر کرد زیرا یک فرد متخصص در کنار علم خود نیازمند ابزار و تجهیزات است که برخی از این دستگاه‌ها و تجهیزات چندین میلیارد تومان هزینه به دنبال دارد که باید به این هزینه، هزینه نگهداری تجهیزات پزشکی نیز افزوده شود. در همه جای دنیا این گونه تخصص‌ها و امکانات و تجهیزات زمانی در یک مکان ارائه می‌شود که بیمار به حد نیاز در آن مکان وجود داشته باشد در غیر این صورت از نظر اقتصاد سلامت، مقرون به صرفه نیست و تنها افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر به مردم را به دنبال دارد.
اقتصاد سلامت باید در کنار خدمات سلامت، دیده شود
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، خاطر نشان کرد: این طبیعی است که برخی خدمات مانند پزشک عمومی در برخی مناطق با جمعیت کمتر ارائه می‌شود و مردم برای دریافت خدمات تخصصی تر باید به شهر و یا منطقه‌ای که خدمات تخصصی تر و امکانات مربوطه را دارد رفته و این خدمات را در آن مراکز دریافت کنند. اقتصاد سلامت باید در کنار خدمات سلامت، دیده شود. اصلااین گونه نیست که امکان دسترسی به پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در هر شرایطی امکان پذیر باشد و گاه چاره‌ای جز این نیست که ما خود را به مراکزی که از نظر اقتصادی حضور متخصص، تجهیزات پزشکی و هزینه نگاه داشت تجهیزات دارای توجیح اقتصادی است برسانیم.
به گزارش مفدا، وی با بیان این که اگر فردی انتظار داشته باشد در همه شهرها با هر جمعیتی، پزشک متخصص و ... وجود داشته باشد اشتباه است، متذکر شد: هیچ زمان این امکان میسر نمی‌شود و اگر هم انجام شود اتلاف منابع را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام