علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم تداوم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر دولت در چند قلم کالای اساسی، سیاست سهمیه‌بندی را در پیش گرفته و این کار تا حد بسیار زیادی موفقیت آمیز بوده و دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است.
وی ادامه داد: متولیان تنظیم بازار به خوبی از وضعیت کالاهای اساسی روغن و برنج و اقلام پروتئینی مرغ و گوشت آگاهند و تحریم‌ها هم به این زودی از بین نمی‌روند لذا دولت باید اقلام ضروری و کالاهای اساسی را هرچه سریع‌تر سهمیه‌بندی کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: متاسفانه قیمت لبنیات روز به روز در حال تغییر است و کم کم از سفره کارگران حذف می‌شود.گوشت تنظیم بازاری هم که دولت در توزیع آن از طریق برخی فروشگاهها و سایتها موفق بود نصیب رستوران و دلالان شد و به دست کارگران نرسید.
اصلانی گفت:تمام کارخانه‌ها مخصوصا کارگاه‌هایی که دارای ۲۰ نفر به بالا کارگر هستند، تعاونی مصرف دارند و از طریق وزارت تعاون می‌توانند مقدمات راه اندازی و یا احیای تعاونی های مصرف را فراهم کنند تا مایحتاج ضروری کارگران مستقیما از داخل کارخانه و بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد.
جامعه کارگری محروم از سبد کالا، ناکام از بسته حمایتی!
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد:متاسفانه جامعه کارگری در بحث بسته‌های حمایتی هم ناکام بود و سبدکالای دولت را به طور کامل دریافت نکرد. البته بازنشستگان تامین اجتماعی این بسته‌ها را دریافت کردند وتعاونی‌های دستگاه‌های دولتی آن را در اختیار اعضای خود قرار دادند ولی از جامعه ۱۳ میلیون نفری کارگران شاید درصد بسیار کمی توانست از مزایای سبد حمایتی دولت بهره‌مند شود.
اصلانی درباره کسانی که احیای سیستم کوپن را فسادآفرین می‌خوانند، گفت: اگر کوپن فسادزا است چرا در گذشته توزیع می‌شد؟ الان مثل دوران قبل نیست و دسترسی به اطلاعات بهتر و بیشتر و در کمترین زمان صورت می گیرد لذا اگر قرار شد که کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌ای در اختیار کارگران قرار گیرد با مراجعه به لیست بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توان به اطلاعات مشمولان قانون کار پی برد.
احیای تعاونی‌های مصرف برای عرضه کالاهای اساسی
اصلانی حساب یارانه‌ها را یکی دیگر از منابع دولت برای دسترسی به اطلاعات جامعه هدف خود عنوان کرد و گفت: دولت می‌تواند از طریق حساب سرپرستان خانوارها و شناسایی اعضای تحت پوشش، نسبت به توزیع اقلام سهمیه‌ای اقدام کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با بیان اینکه تعاونی‌های مصرف و مسکن از دیرباز در قانون کار پیش بینی شده و جامعه کارگری سالها است که از مزایای آن بهره برده است، گفت: هم اکنون شکر دولتی که در مغازه‌ها با نرخ ۹۰۰۰ تومان عرضه می‌شود در مغازه‌ها و فروشگاههایی که دولت تعیین کرده با کارت ملی ۳۸۰۰ تومان به فروش می‌رود ولی خیلی‌ها گیرشان نمی آید چون برخی مناطق کارگرنشین فروشگاه و تعاونی ندارند که بتوانند این شکر را تهیه کنند و اتفاقی می‌شنوند که در یک خیابان شکر می‌دهند و می‌روند خریداری می‌کنند از این رو تاکید ما این است که دولت تعاونی‌های مصرف را برای توزیع کالاهای اساسی و سهمیه‌ای احیا کند.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را مطرح کردند.
انتهای پیام