حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی سخت، دولت‌ها ذخیره‌سازی و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی مردم را در پیش گرفته‌اند و در شرایطی که با نوسان قیمت بسیاری از خوراکی‌ها و اقلام ضروری و مصرفی مواجه هستیم و تحول مثبتی برای کنترل و نظارت بر قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد توصیه می‌شود که سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آغاز شود.
وی گفت: آن کسانی که می‌گویند به سرعت از این شرایط عبور می‌کنیم باید این پیش‌بینی را هم داشته‌باشند که ممکن است روندی که در بازار کار و بازار مصرف کشور دیده می‌شود تا چند سال آینده ادامه داشته باشد و تنها راه این است که با مدیریت قوی و اعمال سیاست‌های اقتصادی اصولی در برابر سیاست فشار و زور و تحریم خارجی بایستیم تا به سلامت از این بحران عبور کنیم.
توزیع سهمیه‌بندی مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی
این فعال کارگری با انتقاد از عدم کنترل قیمت‌ها در بازار تصریح کرد: وقتی نتوانیم کنترل و نظارت کافی بر قیمت‌ها داشته باشیم و رشد تورم متناسب با درآمدهای مردم در کشور شکل نمی‌گیرد و تورم روند جهشی خود را طی می‌کند ناچاریم که هرچه سریع‌تر سهمیه بندی مایحتاج ضروری و اساسی را در پیش بگیریم.
حاج اسماعیلی تعلل در این زمینه را جایز ندانست و گفت: بسیاری از طبقات محروم و متوسط جامعه این امکان را ندارند که زندگی خود را به‌خوبی اداره کنند و وقتی بدانند دولت برای رفاه و تأمین معاش آنها کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کرده است با اطمینان و آرامش خاطر بیشتری نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند.
مقابله با رشد قیمت کالاهای خریداری شده با ارز ۴,۲۰۰ تومان
وی تصریح کرد: اگر مدعی هستیم به اندازه کافی کالا در بازار هست باید با نظارت و کنترل و بازرسی عالیه جلوی رشد قیمت کالاها را که با نرخ ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومان تهیه کرده‌ایم بگیریم ولی این اتفاق را شاهد نیستیم لذا اقلام مصرفی و ضروری که نقش مهمی در زندگی مردم دارند باید به سرعت سهمیه‌بندی شود تا مردم برنج مخلوط بی کیفیتی را که ظلم مضاعف است با قیمت گران خریداری کنند با نصف قیمت و سهمیه‌ای خریداری کنند.
۲.۵ تا ۳ میلیون تومان، دریافتی بیش از ۷۵ درصد مردم
این فعال کارگری درباره توزیع گوشت تنظیم بازار و سهمیه‌ای از طریق کد ملی، گفت: این اقدام خوب است و باید در مورد سایر کالاهای اساسی هم صورت گیرد ولی اینکه بگوییم به اندازه کافی کالا داریم قبول ندارم. الان نسبت به گذشته تجربه بیشتری داریم و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هم به وفور در اختیار هست. بیش از ۷۵ درصد جمعیت با دریافتی ۲.۵ میلیون تا سه میلیون تومان زندگی را می‌گذرانند و کالاهای اساسی خود را به قیمت گزاف تهیه می‌کنند لذا وقتی ابزار توزیع اقلام اساسی مردم را داریم چرا سهمیه‌بندی را آغاز نمی‌کنیم و در این زمینه تعلل داریم؟ امروز نظام توزیع بهبود پیدا کرده و دیگر از انحصار فسادانگیز گذشته خبری نیست و اگر هم باشد ناشی از عدم نظارت و بازرسی است.
وی در پایان گفت: درست است که حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد ولی از آن طرف سرعت تورم بالا است و این افزایش تنها یک جو روانی بود تا آرامش در خانواده‌ها حاکم شود و عملاً کمکی به بهبود معیشت طبقات محروم و متوسط جامعه نکرد.
به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد در جلسه اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد ولی به دلیل افزایش هزینه‌ها، آشفتگی بازار و نوسان قیمت برخی اقلام ضروری، این افزایش نتوانست آنطور که باید پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری باشد.
انتهای پیام