به گزارش ایسنا، سال‌های سال است که صاحبنظران راه برون رفت از مشکلات کشور را در تقویت بخش تعاون و استقرار یک اقتصاد مردم محور عنوان کرده و از قالب تعاون به عنوان بهترین برای راهکار مقابله با چالش‌های اقتصادی، بحران‌ها و تحریم‌های خارجی نام می‌برند. به اعتقاد آنها، ساختار تعاون به لحاظ تحمل چالش‌ها و ریسک‌های اقتصادی، ایمن‌ترین ساختار اقتصادی در جهان است که این امر در جنبش تسخیر وال‌استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی کاملاً مشهود بود و به اثبات رسید.
جنبش "تسخیر وال‌استریت" در اعتراض به گسترش اختلاف طبقاتی، نبود شغل برای جوانان، نبود حمایت‌های اجتماعی، افزایش روز افزون فقر و گرسنگی و اوضاع وخیم اقتصادی با هدف مبارزه با نابرابری‌های اقتصادی و فرهنگ سرمایه‌داری غرب و از بین بردن نفوذ دلالان رقم خورد. این جنبش که در جامعه آمریکا مسبوق به سابقه نبود، نوک پیکان حملات خود را به سوی نظام سرمایه‌داری گرفت و خواهان استقرار نظامی اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت، برابری مردم و رفع فقر و تبعیض بود؛ اصولی که منطبق با اصول و ارزشهای بخش تعاون کشور است و نمود آن، روحیه مشارکت و خیر جمعی، توزیع عادلانه درآمدها و برابری میان تمام اعضا است. بعد از تسخیر وال‌استریت بود که نظام سرمایه داری حتی در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس به شکست انجامید و ابعاد اجتماعی اقتصاد و توجه به خواست مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس آمارها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به لحاظ مالکیتی و مدیریتی در دست دولت است و اگر سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی را بپذیریم، بخش تعاون تنها ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. علیرغم نگاه ویژه قانون اساسی کشور و سند چشم‌انداز ۱۴۰۰ به بخش تعاون و با وجود تاکید بند "ب" سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار می‌گرفت، این هدف عملاً محقق نشد و بخش تعاون از دستیابی به بسیاری از مزایا از جمله معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، عوائد ناشی از واگذاری‌های دولتی و ورود به بازار سرمایه باز ماند.
از نگاه کارشناسان اقتصادی و متولیان بخش تعاون کشور، ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون در عدم اجرای قوانین مرتبط با این بخش، عدم نهادینه شدن فرهنگ تعاون، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ و باور نداشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون است.
رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ در کشور ابلاغ شد ولی با وجود آنکه از زمان ابلاغ این قانون تاکنون اقدامات زیادی در این حوزه صورت گرفته ولی خروجی آن قابل قبول و رضایت بخش نبوده است.
او می‌گوید: برای آنکه بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی برسد باید فضای جامعه، فضای کسب و کار و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و به طور کلی اقتصاد کشور متأثر از ظرفیت‌های بخش تعاون پیش برود و جهت‌گیری‌ها مبتنی بر رشد و توسعه تعاونی‌ها به عنوان بخش غیر دولتی باشد. اگر بخش خصوصی به تعاونی‌ها بپیوندد و تعاونی‌های بزرگ‌تری در بخش خصوصی ایجاد کنیم و در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اولویت را به تعاون بدهیم، هم سهم و جایگاه بخش تعاون به سرعت رشد می‌کند و هم اقتصاد رونق و اعتلای بیشتری می‌گیرد.
عبدالهی می‌افزاید: قرار بود مطابق قانون بخش تعاون ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد؛ منتها این کار الزاماتی داشت که مهم‌ترین آن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه و سند توسعه بخش تعاون در راستای توانمندسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی بود و این اسناد باید به اجرا می‌رسید تا به هدف گذاری تعیین شده دست پیدا کنیم ولی متأسفانه بخش اعظمی از قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به اجرا در نیامد و سیاست‌های اصل ۴۴ به ویژه در بند " ب" به طور کامل عملیاتی نشد و ما در بحث واگذاری‌های دولتی، نظام مالیاتی و بازار پول و سرمایه پیشرفت مورد نظر را در بخش تعاون شاهد نبودیم.
رئیس اتاق تعاون ایران بهترین قالب خصوصی‌سازی را تعاونی‌ها می‌داند و می‌گوید: یکی از دلایلی که معتقدم سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد، واگذاری‌های نادرست بود. هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد با واگذاری به بخش خصوصی کمتر شود ولی در بحث واگذاری‌ها آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عملاً کمتر از ۱۸ درصد و بخش تعاون بسیار ناچیز بود.
وی با اشاره به پایین بودن هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون و ظرفیت بالای تعاونی‌های فراگیر و سهامی عام در اقتصاد می‌افزاید: با همه ویژگی‌های مثبتی که بخش تعاون دارد فاصله زیادی تا رسیدن به جایگاه و سهم واقعی بخش تعاون داریم. هرچند که طی سال‌های گذشته اقدامات مؤثری در زمینه افزایش سهم بخش تعاون صورت گرفت و تعاونی‌ها ثابت کردند که صرفاً یک بخش اقتصادی نیستند و می‌توانند در شرایط تحریم و چالش‌های اقتصادی نقطه اتکای قابل توجهی برای حاکمیت و نظام باشند و از عهده بسیاری از مسئولیت‌های اقتصادی برآیند.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی واگذاری‌ها به بخش تعاون انتقاد کرده و گفته بود: در صورت تحقق این بخش از قانون و رعایت ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاونی، ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل به بخش تعاون اختصاص می‌یافت.
شریعتمداری با بیان اینکه اعداد و ارقام میزان اهمیت یک بخش را تعیین می‌کند، بر لزوم بازرسی و مراقبت از فعالیت‌های بخش تعاون و حسابرسی از تعاونی‌ها به جهت شفاف‌سازی عملکرد آنها در اقتصاد تاکید کرده بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از اولویت تعاونی‌ها در واگذاری‌های شستا خبر داده و گفته بود با توجه به هدف گذاری دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی، بخش تعاون به طور مؤثر در این زمینه سهم خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که از بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در قانون اساسی نام برده می‌شود، افزایش سهم این بخش باید به شکل جدی‌تری مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد و بستر سازماندهی و ساماندهی تعاونی‌ها، تخصصی کردن فعالیت تعاونی‌ها، آموزش تعاونی‌ها و فراهم کردن حضور تعاونی‌ها در عرصه صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود.
با توجه به آنکه کمتر از ۱۰ درصد قوانین بخش تعاون به اجرا در آمده است کارشناسان خواستار تشکیل کارگروهی در مجلس به منظور نظارت بر اجرای کامل قوانین مرتبط با این بخش هستند. نبود زیرساخت‌ها و ساز و کار لازم برای توسعه بخش تعاون یکی از علل ناکامی بخش تعاون به شمار می‌رود و با وجود آنکه تأسیس بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از اهرم‌های حمایتی بخش تعاون در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ پیش‌بینی شده اما این بانک به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش تعاون کشور باشد و به نظر می‌رسد تشکیل یک بانک سهامی عام بتواند این مأموریت را به انجام برساند.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه تعاون، یکی از دلایل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد، اجرا نشدن قوانین مرتبط با حوزه تعاونی بوده به نحوی که کمتر از ۱۰ درصد قوانین مرتبط با این حوزه به اجرا درآمده است از این رو مجلس موظف است نظارت بر حسن اجرای قوانین را پس از تصویب قانون اعمال کند و در این راستا پیشنهاد می‌شود کارگروهی به منظور اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون کشور در کمیسیون اقتصادی تشکیل شود.
به موجب ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده با همکاری اتاق‌های تعاون و بازرگانی، حداکثر تا پایان اجرای برنامه با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط به ۲۵ درصد برساند.
انتهای پیام