به گزارش ایسنا، بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب در شرایط و مسایل مختلف ممکن نیست. در حقیقت آمار و اطلاعات شفاف و به‌روز، برنامه‌ریزی و مدیریت، سه حلقه توسعه به شمارمی‌روند که کمک بزرگی به تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در سطوح کلان می‌کنند و در ترسیم چشم انداز آینده موثرند.

امروز دانایی بشر منوط به داده‌ها و اطلاعاتی است که ماهیت سمت وسوی حرکت بشر را به طور کامل تغییر می‌دهند، بی تردید در دنیای امروزی یکی از شاخص‌های ارزیابی توسعه کشورها، داشتن نظام و فرایند کمی و کیفی فعالیت‌های آماری است و تفسیر، پردازش و تحلیل داده‌ها به عنوان پایه‌های آمار و اطلاعات از طریق تکنیک‌های آماری صورت می‌گیرد.

در روزهای گذشته معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حسابرسی از شرکت‌های تعاونی تاکید کرد و نبود آمار قابل اتکاء را یکی از چالش‌های بخش تعاون کشور برشمرد؛ موضوعی که رئیس اتاق تعاون ایران نیز نسبت به آن گله‌مند است.

بهمن عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، از نبود آمار و اطلاعات به‌روز و شفاف به عنوان یکی از نواقص بخش اقتصاد غیردولتی در کشور یاد کرده و می‌گوید: با وجود آن که بیش از ۱۸۰ هزار تعاونی در کشور در گرایش‌های متعددی مشغول فعالیت هستند ولی آماری که عملکرد و فعالیت آن‌ها را به طور دقیق و شفاف نشان بدهد، در دست نیست.

به اعتقاد وی، بخش اعظمی از مشکلات تعاونی‌ها ناشی از اجرای ناصحیح اصل ۴۴ در بخش اقتصاد غیردولتی به ویژه تعاون است.

رئیس اتاق تعاون ایران به دلیل توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای شبکه تعاونی‌ها در رشد و توسعه اقتصادی، تولید داخلی، خلق فرصت‌های شغلی و تحقق عدالت اجتماعی، تاکید دارد که سهم بخش تعاون در اقتصاد و حساب‌های ملی باید پایش و استخراج شود.

بر اساس مواد ۴و۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی و تعاون موظفند اطلاعات جامعه آماری خود را کامل کرده، ‌فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار بدهند.

در قانون اساسی و افق ۲۰ ساله نظام که در سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد، مقرر شده تعاونی‌ها ۲۵ درصد از مسئولیت اقتصاد کشور را به دست گیرند ولی این رقم در حال حاضر در حدود هشت درصد است و اگر مصمم هستیم تا سال ۱۴۰۴ که زمان زیادی به آن نمانده سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها محقق شود، باید نیمی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور در حال انجام است، در بخش تعاونی‌ها باشد.

با توجه به اهمیت بنگاه‌های تعاونی در اقتصاد کشور و توسعه این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر و همچنین هدفگذاری ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد ملی، ضرورت پایش عملکرد اقتصادی کشور برای چگونگی دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده امری ضروری و تهیه حساب تعاون در ادوار زمانی مشخص امری اجتناب ناپذیر و الزامی است.

ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از عدم نهادینه شدن فرهنگ تعاون، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ و عدم باور ظرفیتها و توانمندی‌های بخش تعاون است. در گذشته فعالیت‌هایی در زمینه تعیین سهم تعاون در کشور صورت گرفته که مهمترین آن طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بوده است. در این دوره با اجرای یک طرح مطالعاتی اقدام به جمع آوری اطلاعات اقتصادی تعاونی‌ها در مقیاس محدود و متعاقب آن برآورد سهم تعاون در اقتصاد ملی به میزان ۲.۸ درصد شد. همچنین در سال ۱۳۸۸ مطالعه‌ای توسط یک شرکت مشاور با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و با درنظر گرفتن مفروضاتی صورت گرفت که بر اساس پیش‌فرضهای درنظر گرفته شده، سهم تعاون به نرخ ثابت سال ۱۳۷۶ حدود ۸ درصد برآورد شد.

به اعتقاد صاحب‌نظران ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون را باید در عدم نهادینه شدن فرهنگ تعاون، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، عدم واگذاری‌های پیش‌بینی شده در قانون به بخش تعاون، عدم باور و اعتماد به کارکردها و ظرفیت‌های بالای تعاون و عدم حمایت شبکه بانکی از تعاونی‌ها دانست. به نظر می‌رسد تا زمانی که نگرش مسئولان نسبت به بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور تغییر نکند، نمی‌توان در تحقق این راهبرد و نیاز اساسی جامعه موفق بود.

به گزارش ایسنا، برابر آمارهای موجود بیش از نیمی از تعاونی‌های به ثبت رسیده در کشور باوجود داشتن مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان غیرفعال‌ هستند. کارشناسان اقتصادی مغفول ماندن بخش تعاون در نظام اقتصادی را موجب قدرت گرفتن نظام سرمایه در کشور و تضعیف این بخش در معادلات اقتصادی می‌دانند. بر این اساس نیازمند تدوین طرحی کارشناسی شده با کمترین درصد خطا برای تعیین سهم دقیق تعاونی‌ها در تولید، اشتغال، درآمدزایی، ‌ سرمایه‌گذاری و صادرات کل کشور هستیم تا میزان دقیق حضور تعاونی‌ها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را با مشارکت‌پذیری ‌همه تعاونی‌ها به طور شفاف مشخص کند چرا که این امر به جلب اعتماد و باور عمومی به بخش تعاون برای پذیرش کارکردها، واگذاری ماموریتهای خطیر و نقش آفرینی در تصمیم‌گیری‌های کلان منجر می‌شود و تعاون را به جایگاه واقعی و سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در قانون برنامه می‌رساند.

انتهای پیام‌