کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه و تأثیر اجرای این قانون بر فضای جامعه و کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای رئیس محترم جدید قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی است. روایی فساد برآمده از قدرت و ثروت سبب می‌شود تا نظام اجتماعی جامعه از هم بپاشد. فساد اقتصادی و اخیراً وقاحت تفرعن و جلوه فروشی با آن در میان طبقه‌ای از مردم ایران هم به معنای قانون گریزی است و هم بدین معناست که این دسته از اشخاص خود را از سایر شهروندان جدا می‌دانند و تابع معیارهای اخلاقی و قانونی آن نیستند.

وی با بیان اینکه از آنجا که در کشور ما بخش عمده اقتصاد تحت تسلط دولت یا نهادهای شبه دولتی است، عمده فساد اقتصادی از مراکز حکومتی بر می‌خیزد، گفت: در کشورهای توسعه یافته علاوه بر اینکه قدرت مهار می‌گردد، ارتباط آن با برادر خوانده‌اش که ثروت بادآورده است گسیخته می‌شود و از ابزارهای مهم آن نخست حضور نیافتن دولت در داد و ستدهای اقتصادی و سپس وضع ضابطه‌های شدید در جایی است که دولت به ناگزیر در اقتصاد مداخله می‌کند و در نهایت قانون، فعالیت اقتصادی مقام‌های دولتی را منع می‌سازد و نظارت و کنترل دقیقی بر اموال این دسته مقام‌ها اعمال می‌کند.

این استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: بدیهی است که قانون پیش‌گفته برای بخش اخیر وضع شده است و از آنجا که یکی از التهاب‌های عمده جامعه ما انتشار اخبار فساد مالی مسئولان است، در مجموع این اقدام و اجرای مؤثر آن مثبت ارزیابی می‌شود. البته موازین مورد توجه قانونگذار در جایی کاربردی می‌شود که تمام بخش‌های اقتصاد کشور و مبادله‌های مالی شفاف و پاسخگو باشد وگرنه می‌توان با پنهان کاری به راحتی قانون را بی اثر کرد.

آقایی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت مسئولان و مقامات در این اقدام، اظهار کرد: ماده ۵ قانون و ماده ۸ آئین نامه یاد شده فهرست دارایی را محرمانه اعلام کرده است که فلسفه تدوین آن را کم رنگ و قانون را سترون می‌سازد، زیرا مسئولیت به فرجام امانتی است که از جانب شهروندان به اشخاص سپرده می‌شود و عهدی است که مدیران با مردم می‌کنند، بنابراین اطلاع از دارایی مسئولان و آگاهی به میزان استقبال آنان کمترین خواسته شهروندان است و بی‌توجهی به قانون نشان می‌دهد که مراکز قدرت از افشای اسرار مالی خود بیمناک‌اند.

وی افزود: با رجوع به متن قانون در می‌یابیم که برای ارائه نکردن صورت اموال و دارایی ضمانت اجرای مؤثری پیش بینی نشده است و قانون از این حیث کاستی واضحی دارد، اما پشتوانه افکار عمومی می‌تواند در این زمینه به صورت حداقلی ایفای نقش کند.

این وکیل دادگستری در رابطه با تشویق مسئولانی که اموال و دارایی خود را ثبت می‌کنند، عنوان کرد: شهرت به شرافت و پاکدستی و افتخار خدمت به ملت البته بزرگترین تشویقی است که شهروندان با کمک رسانه‌های دیداری و شنیداری و مجازی از مسئولان خویش به عمل می‌آورند. بدیهی است در انتخاب‌هایی که از سوی مردم به عمل می‌آید و حتی ارتقا در ساختار اداری و حکومتی از جمله دستخوش‌هایی است که می‌توان به اشخاص درستکار و شفاف اعطا کرد.

آقایی در خصوص ضرورت برخورد و اطلاع رسانی از کسانی که از اجرای این قانون امتناع می‌کنند، گفت: متأسفانه این قانون فقط مقام‌های ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی رهبر، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسران و فرزندان آنان را در صورت خودداری مشمول مجازات کیفری دانسته و سایر مسئولان مستنکف را مشمول مجازات اعلام نکرده است. از این رو به ظاهر فقط می‌توان از مقررات تخلفات اداری استفاده کرد که تأثیر آن در مورد چنین اشخاصی جای چند و چون زیادی دارد.

انتهای پیام