به گزارش ایسنا، قصه پایان‌نامه‌فروشی، سفارش پروپوزال و مقاله سر دراز دارد. اگر به هر دلیلی از نوشتن پایان‌نامه منصرف شوید یا حتی اگر موی سرتان بابت این موضوع سفید شده باشد، محال است ده‌ها مرتبه از اطرافیان نشنوید که "چرا سفارش نمی‌دهی بیرون برات بنویسن؟! " در این لحظه شما دچار تناقضات درونی خواهید شد و حتی شاید در وهله اول اصلاً این دلیل که "این کار اخلاقی نیست" به ذهنتان خطور نکند. شما حالا به فکر فرو می‌روید و احیاناً اگر شاغل باشید، مشکلی از بابت پرداخت هزینه این کار هم نخواهید داشت!
مدرک کارشناسی ارشد که بعد از تحویل پایان‌نامه جعلی خود دریافت می‌کنید، حقوق پایه شما در محل کار را افزایش می‌دهد و اگر شاغل نیستید هم باز این مدرک است که پای شما را به بازار کار باز می‌کند. برای بسیاری افراد اینکه به مدرک کارشناسی اکتفا کنند، یک شوخی است. درست بعد از اتمام تحصیلات کارشناسی است که برخی فارغ التحصیلان احساس می‌کنند هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار نیاموخته‌اند و در چنین شرایطی تنها مدرک است که می‌تواند آنها را نجات دهد. بر همین اساس تصمیم می‌گیرند هر چه سریع‌تر به فکر ادامه تحصیل و دریافت مدرک کارشناسی ارشد باشند، اما پس از گذشت مدتی، زمانی که کار به ارائه پایان‌نامه می‌رسد در موارد متعدد اینگونه پیش می‌آید که فرد با فکر اینکه چرا باید موهای سر خود را بابت انتخاب موضوع و نوشتن پایان‌نامه سفید کند، از خود می‌پرسد "چرا سفارش ندهم بیرون برایم بنویسند؟! "
حالا اما داستان فرق می‌کند. ظاهراً مدتی است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با جدیت بیشتری به این حوزه ورود پیدا کرده و تا لحظه نوشتن این گزارش، ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایان‌نامه با همکاری پلیس امنیت پلمب شده‌اند. این مؤسسات که تحت عنوان "مشاوره پایان‌نامه" فعالیت می‌کردند، عملاً صفر تا ۱۰۰ نوشتن پایان‌نامه را بر عهده داشتند و این کار را طوری انجام می‌دادند که اصطلاحاً "لو نرود" نویسنده پایان‌نامه کسی جز صاحب اثر است. این مؤسسات پایان‌نامه را فصل به فصل و پس از تأیید استاد مربوطه، برای دانشجو می‌نوشتند و حتی بعضاً اشکالات مطرح شده از سوی اساتید در جلسه دفاع را نیز برای دانشجو برطرف می‌کردند.
موضوع این است که قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" حدود ۲ سال پیش در ۳۱ مرداد ۹۶ تصویب شده بود و بنا بود ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، یعنی از ۵ مهر ۹۶ لازم‌الاجرا باشد. به موجب ماده واحده این قانون، "تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند".
حال بعد از گذشت حدود دو سال از زمان تصویب قانون، آئین نامه اجرایی قانون فوق (مصوب ۵ خرداد ۹۸) در حالی به تصویب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت رسیده است که این وزارت‌خانه قصد دارد قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" را اصلاح نموده و به موجب آن امکان برخورد مستقیم با عرضه‌کننده این فعالیت غیرمجاز یعنی "پایان‌نامه فروشی" را داشته باشد.
در همین راستا دکتر حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که قانون قدری دست و پای ما را بسته است؛ به‌عنوان مثال اگر قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می‌کرد که "شما به عنوان ضابط، هرکجا عرضه دیده شد، می‌توانید توقیف کنید"، در آن صورت اجازه توقیف داشتیم و قضاوت را به دادگاه می‌سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح شود.
وی همچنین در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۸ نیز در خصوص پلمب تعداد دیگری از مؤسسات متخلف در حوزه پایان‌نامه فروشی هشدار داده و به گونه‌ای صحبت کرد که به نظر می‌رسد سایر مؤسسات متخلف نیز باید در روزهای آینده انتظار پلمب شدن را داشته باشند. این در حالی است که سیستم‌های کامپیوتری مراکز پلمب شده قبلی، ضبط و درب واحدها برای رسیدگی قضائی پلمب شده است.
همچنین اطلاعات بیش از یک هزار قرارداد فی مابین عرضه کننده و مصرف‌کننده استخراج شده و پیش‌بینی می‌شود تا اتمام رسیدگی، اطلاعات ۲۰ هزار قرارداد استخراج شود. بر این اساس و به تعبیر حسین سیمایی صراف، ۴۰ هزار نفر اعم از نویسنده پایان‌نامه، سفارش‌دهنده پایان‌نامه و تعدادی کارمند ارائه کننده سرویس پایان‌نامه نویسی، در این فساد نقش دارند.
قائله این ماجرا تنها به مؤسسات متخلف ختم نمی‌شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در تازه‌ترین مصاحبه اختصاصی خود با ایسنا از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور خبر داده و گفته است هر زمانی که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد.
این قانون همچنین هیچ‌گونه محدودیت زمانی نداشته و بر اساس اظهارات وزیر، هر زمانی که مشخص شود مدرکی بدون رعایت ضوابط علمی و ضرورت‌های اولیه اخذ آن مدرک به دست آمده است مدرک تحصیلی فرد ابطال، تمامی منافعی که شخص در طی آن مدرک از آن بهره‌مند شده، عودت و تمامی امتیازات فرد لغو خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین اعلام کرده که ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش‌آموختگانی که در گذشته و حتی چندین دهه پیش نیز مدرک تحصیلی غیرقانونی و با تخلف علمی دریافت کرده باشند بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آنها باطل خواهد شد.
یکی دیگر از موارد قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"، تبصره ۹ این قانون است که حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت و تأیید کنند و فایل تمام متن و نتیجه را نیز همانندجویی کنند.
بر اساس این تبصره، ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقا آنها و همچنین دانشجویان الزامی است. بر اساس مصاحبه اختصاصی سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در دی ماه ۹۷ با ایسنا، برخی دانشگاه‌ها از ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در سامانه ثبت خودداری می‌کنند و پوشش پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در سامانه ملی ثبت هنوز فراگیر نیست. پوشش این مدارک در وزارت عتف کمتر از ۶۰ درصد، در دانشگاه آزاد اسلامی کمتر از ۱۰ درصد، در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی کمتر از پنج درصد، و برای حوزه‌های علمیه نزدیک به صفر است.
وی همچنین در این مصاحبه تصریح کرده که مؤسسه‌هایی که در ثبت مدارک خود با ایرانداک همکاری نمی‌کنند، دلایل آشکار گوناگونی را هم می‌آورند و بی‌گمان دلایل نهانی هم برای آن هست که به آنها اشاره نمی‌کند.
حال قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" اصلاح بشود یا نشود، برخوردها با دست‌اندرکاران این موضوع و "پایان‌نامه‌بنویس‌ها" جدی خواهد بود و بیم آن می‌رود که مدرک تحصیلی تعداد زیادی از دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد باطل شده و دانشجویان متخلف از تحصیل محروم شوند. این اقدامات وزارت علوم می‌تواند بازدارنده باشد و بالاخره بعد از گذشت حدود دو سال از زمان تصویب قانون، بساط پایان‌نامه فروشی خیابان انقلاب را برچیند. با این حال سوال اصلی همچنان باقی می‌ماند. جایگاه اخلاق پژوهش در بین دانشجویان کجاست و اصولاً چرا باید تمام اقدامات کارساز در جامعه ایرانی، از جنس بازدارنده و ضربتی باشد؟!
انتهای پیام