محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از رفع تعویق اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی ناظر بر رصد دارایی مسئولان کشور توسط قوه قضائیه و تدوین آئین نامه اجرایی مربوطه، اظهار کرد: تابش نورافکن قانون اساسی بر روی دارایی مسئولان شش اثر دارد که اولین آن این است که جلوی فساد و خطور انگیزه‌های سوداگرانه مدیران را گرفته و بساط آقازاده سالاری و فساد نیابتی فرزندان و بیوت را در هم می‌پیچد.
وی اثر دیگر این اقدام را این دانست که مسئولان بدون استثنا، احساس پاسخگویی "از کجا آورده‌ای؟ " در تمام دوران تصدی داشته و در مظان دیده بانان عمومی و رسانه‌ها قرار می‌گیرند و سومین اثر هموارسازی زمینه درک مسئولان از طبقات فرودست را تداعی می‌کند چرا که مسئولان درآمد خود را کنترل کرده و با پیشگیری از فاصله درآمدی مدیران از مردم زمینه مفاهمه و رای‌آوری برای جلب نظر شهروندان را مطمح نظر دارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ثبت دارایی مسئولان، جلب اطمینان و ایجاد اعتماد را صورت بندی و نهادین می‌سازد، گفت: همچنین این اقدام به افزایش سلامت مناسبات سیاسی و پاک شدن عرصه کنش سیاسی می‌انجامد. پول‌های کثیف و نامشروع همیشه تومور بدخیم فساد انباشته قدرت و ثروت را در کارزارهای سیاسی به نمایش گذاشته و بستن انگیزه‌های فساد حتماً منجر به سلامت بستر کنش سیاسی می‌شود.
نقره کار در خصوص ششمین اثر ثبت دارایی مسئولان خاطرنشان کرد: این امر سلامت اداری و انضباط در مناسبات رسمی، اجرایی و اداری را تمشیت کرده و باعث می‌شود که نظام اداری قاعده‌مندتر حرکت کند.
وی با اشاره به رژیم هنجاری حاکم بر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران گفت: عزم سیاسی و اراده حکمروایی در اجرای اصل ۱۴۲ و تحقق قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز "آئین‌نامه اجرایی قانون ابلاغی ریاست جدید قوه قضائیه در ۱۹/۰۳/۱۳۹۸ جملگی با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقا سلامت اداری است، هر چند انتظار می‌رود همه مسئولان بدون تبعیض و استثنا صورت دارایی خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و امکان پایش جامعه مدنی و غیر دولتی‌ها هم فراهم شود تا درصد خطا و کتمان یا سیاسی کاری و خط بازی‌های رایج و ریسک خطای قانون به صفر برسد.
این وکیل دادگستری با یادآوری جمله تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "در جمهوری اسلامی مدیران کاری نکنند که نتوانند به مردم بیان نمایند" اظهار کرد: چرا در قانون اطلاعات اموال در مورد مقامات ماده ۲ محرمانه و طبقه بندی محسوب شده و اتفاقاً همانطور که دهه اول انقلاب چنین بود و مثلاً نخست وزیر دوره هشت ساله جنگ، اولین کسی در دولت بود که لیست دارایی کاهش یافته خود را شفاف به قوه قضائیه وقت اعلام کرد، حال چرا نباید لیست مقامات بلند پایه، شفاف و در معرض افکار عموم گذاشته شود که این نقص قانون و آئین نامه اجرایی است.
نقره کار با اشاره به ماده ۱۸ آئین نامه مزبور در خصوص انتشار علنی گزارش هیأت رسیدگی به اموال بیان کرد: رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید. این انتشار در شرایطی مقبول است که بدون تبعیض همه مسئولان را در بر گیرد، بنابراین کلیدواژه "می‌تواند" نباید زمینه تبعیض آمیز بودن یا دلخواهانه بودن این تکلیف شفافیت‌گون را متزلزل سازد.
وی اتکا به مبانی نظری اصل ۱۴۲ قانون اساسی به منظور روشن شدن فلسفه عیان سازی، کالبد شکافی و افشاگری دارایی مسئولان کشور را حائز اهمیت دانست و افزود: این مبنا ریشه در نظریه عدالت جمهوری اسلامی داشته و انقلاب ایران یک حکمت نظری و عملی متمایز خود را دارد. مساله حمایت "مستضعفین" و پا برهنه‌ها و کوخ نشینان در زمره پنج کلمه کلیدی انقلاب و امام (ره) بود و جدا کردن این همبستگی و امتزاج با تسلط کاخ نشینان و فقر ناباوران تنافر تئوریک و بنیادین دارد. تقلیل و تهی سازی کلید واژه "مستضعفین"خطری بود که در ادوار پس از دهه اول انقلاب بروز یافت و آثار ملموسی در سیاست‌گذاری عمومی در پی داشت.
این وکیل دادگستری افزود: در سلوک دهه اول انقلاب، مسئولیت یک ردای خدمت و نوکری بود نه فرصت بندبازی و رانت گرایی. خوی اشرافی گری مسئولان خط قرمز مرحوم امام خمینی (ره) و مسئولان نسل اول بود. اصرار ایشان خطاب به مسئولان و خانواده خود همواره ناظر بر این مساله بود که از توده مردم و فقرا و ضعفا فاصله گرفته نشود و بی حسی و بی مسئولیتی نسبت به محرومان و مستضعفان رخ ندهد. صرف مکنت و ملائت یک مدیر نقیصه قلمداد نشود بلکه این خوی کاخ نشینی است که فراغت از درد مردم می‌آورد. تاب آوری محرومان آنگاه متصور است که مسئولان را از سلک خود دانسته و مدیران کشور درک کاملی از وضعیت محرومیت داشته باشند تا بتوانند به حل بحران بپردازند. مشی نظری و عملی انقلاب اسلامی استوار بر شفافیت و صداقت مسئولان بوده است و نظریه عدالت جمهوری اسلامی شدیداً با لاپوشانی دارایی مسئولان و تفرعن، اشرافیت، بی دردی و بی حسی نسبت به درد محرومان تضاد دارد.
نقره کار خاطرنشان کرد: توجه به مبانی نظری و بافتی که مقنن اساسی، اصل ۱۴۲ را در آن فضا پرورده است ما را در عینیت و تحقق پذیری اصل رصد اموال مسئولان مدد می‌رساند و رودربایستی‌ها و لاپوشانی‌ها را به صفر کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به سخنی از شهید بهشتی در خصوص روشنگری سطح درآمد مسئولان یادآور شد: نگاه انذارگرانه شهید بهشتی در خصوص سطح درآمد مسئولان دلالت روشنی دارد آنگاه که تاکید نمود"کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری امت‌اند باید نخست وضع خود و خانواده خود را از نظر سطح زندگی روشن کنند. اگر آماده هستند در سطح کم درآمدترین مردم زندگی کنند در این راه گام بردارند وگرنه، نه. "
وی با بیان اینکه درک مسئولان از مردم مهمترین پیامد وضعی قانون مزبور است، گفت: زمانی شهید رجایی در دولت خود نسبت فاصله حقوق بین بالاترین مقام سازمانی تا پایین‌ترین رده را سه به یک قرار داده بودند. این طریق در زمان دولت دفاع مقدس هم با شفافیت و پاکدستی مثال زدنی تکرار شد به طوری که گاهاً برخی وزرا گلایه می‌کردند که مخارج و توقعات یک وزیر و اطرافیانش بیش از سایرین است اما رئیس دولت با برخوردی سازنده، فهم ملموس و درک کامل نسبت به وضعیت معیشتی سطح متوسط و پایین مردم را فلسفه فاصله درآمدی وزرا با سایرین عنوان می‌کرد.
این وکیل دادگستری افزود: یک مثال معنادار برای فهم وضعیت معیشتی مردم توسط مسئولان این است که زمانی که در خیابان‌های الجزایر مردم و جوانان در حال انقلاب و اعتراض بودند، دختر سفیر فرانسه که به اتفاق پدر از تراس سفارت شاهد تکاپوی معترضین بود از پدر پرسید اینان چه می‌خواهند و پاسخ شنید نان؛ گفت "حال که نان نرسیده فعلاً شیرینی بخورند تا نان هم از راه برسد! " این یک ضرب المثل شده که اصولاً مدیران یک کشور باید درک و فهم از مشکلات کف خیابان و واقعیت‌های زیر پوستی مردمان داشته باشند و این دست قوانین می‌تواند زمینه این مفاهمه را هموار سازد.
نقره کار تشکیل هیئتی مرکب از قضات عالی رتبه کشور با انتخاب رئیس قوه قضائیه را خوب اما ناکافی دانست و گفت: خوب بود جامعه مدنی مستقل هم درگیر در رصد و پایش می‌شد تا ضریب اطمینان افزون می‌گشت. بیم آن می‌رود که استقلال قوه اگر دوره‌ای کم بوده یا سیاسی گرایی بروز یابد و بی طرفی رعایت نشود، اما با وجود هیئت مزبور، اموال و دارایی مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آنها بررسی می‌کند و برای مقامات مذکور در مواد ۲ و ۳ این قانون، اداره کل و سامانه‌ای پیش بینی شده و لیست اموال در این سامانه ثبت و نظارت می‌شود.
وی با اشاره به شیشه‌ای کردن لیست دارایی مسئولان هم اظهار کرد: اکران عمومی اموال تعرض به حریم خصوصی نیست بلکه ایجاد اطمینان به مردم است که دارایی مدیر از مسیر نامشروع و با تعدی به سفره بیت‌المال افزون نگردیده، بنابراین خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و پایان دوره مسئولیت است که اگر به هر طریق از ناحیه مراجع قضائی، بازرسی و اطلاعات افراد مطلع مشخص شود ضمن کتمان به طریق خلاف حق افزایش یافته، عمل مجرمانه‌ای رخ داده و اگر فرد در اعلام دارایی‌های خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد، وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. چنانچه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمانت اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش را پیش بینی کرده است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اجرای قانون حاضر با وضعیت موجود، خاطرنشان کرد: همین قانون موجود هم پیش رونده و اثربخش بوده و اقدام رئیس جدید قوه قضائیه امیدوار کننده است. در مراحل بعد با عنایت به اینکه مرجع تصویب کننده نهایی این قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌تواند ایرادات و ابهامات را مرتفع سازد تا زمینه یک تقنین متقن منطبق با خیر عمومی فراهم گردد.
نقره کار با تاکید بر ایجاد زمینه حمایت قانونی از افشاگران فساد در زمینه دارایی مسئولان گفت: قانون حتماً باید در این زمینه تدابیر حمایتگرانه داشته باشد. صرف وجود قانون خوب بدون لحاظ تدابیر و تضامین تحقق پذیرانه راه به جایی نمی‌برد و کنشگر افشاکننده فساد از دارایی کتمان شده مدیران باید امنیت تضمین شده داشته باشد.
وی با بیان شمول تسری مفاد قانون به همه ارکان قدرت تاکید کرد: اینکه قانون جدید در جهت اعتماد سازی برای جامعه، گروه گسترده‌ای از مقامات در قوای سه‌گانه و نهادهای زیر نظر مقام رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را هم شامل شده است یک حسن بوده و هیچ استثنای لشکری و کشوری روا نیست. بر این اساس القای این حس به افکار عمومی که کسی از نورافکن شفافیت مخفی و مستثنی نیست اطمینان افزا است.
انتهای پیام