به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اگنس کالامارد، مخبر ویژه سازمان ملل چهارشنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که مرگ جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی یک قتل فراقانونی بوده که عربستان در آن مسؤول است.
وی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز خواست تا تحقیقاتی را در ارتباط با این قتل و براساس شواهد معتبر انجام دهد.
کالامارد در پاسخ به این سوال که آیا آماده رو به رو شدن با اقدامی حقوقی از سوی ریاض است، گفت: تنها تهدیدی که من در حال حاضر آن را دریافت کرده‌ام، از سوی مقام‌های عربستان است. آنها من را بابت بی‌اعتبار کردن وجهه‌شان تهدید به تشکیل پرونده حقوقی کرده‌اند اما با همه این اوصاف، امیدوارم کاری را که من انجام داده‌ام، دیده شود. می‌خواهم ببینم این چه چیزی است که آنها بر اساسش علیه من اعلام جرم کرده‌اند.
وی همچنین گفت: نفوذ سیاسی عربستان در سازمان ملل به این نهاد بین‌المللی اجازه نمی‌دهد تا به صورت مؤثر به قتل خاشقجی واکنش نشان دهد. من واقع‌بینانه عمل می‌کنم. عربستان بر ظرفیت‌ها و تمایلات کشورهای عضو نهادهای سازمان ملل اثر می‌گذارد.
به گفته این مخبر ویژه، تأثیر عربستان در سازمان ملل بی‌شک یک مساله مهم است.
وی ادامه داد: در حال حاضر فکر می‌کنم سازمان ملل به دلیل سیاست‌هایش در واکنش به این جرم ناتوان است. این مایه تأسف است. اگر این سازمان مکانیسم‌هایی دائمی‌تر داشته باشد که بتواند بدون سخت کردن اوضاع برای دبیرکل تصمیم گیری کند، نیازی نیست که در تصمیم گیری‌ها و واکنش‌ها ناتوان باشد. به نظر من دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل باید یک تحقیقات بین‌المللی مستقل را درباره قتل این روزنامه نگار درخواست کنند.
مخبر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی و خودسرانه همچنین در ادامه مصاحبه خود با اسپوتنیک گفت: ریاض با همکاری سازمان ملل باید یک تحقیق جامع را درباره تمامی ارتباطات احتمالی مقام‌های عالی رتبه شامل ولیعهد عربستان با قتل این روزنامه نگار ترتیب دهد.
کالامارد گفت: بیانیه بی‌گناهی از سوی ولیعهد عربستان به این دلیل راضی کننده نیست که چنین بیانیه‌ای قبلاً انجام شده بود. آنچه من در گزارش خود آوردم این است که اگر هیچ تحقیقات مستقل جنایی انجام نگیرد، عربستان باید با همکاری جامعه بین‌الملل به ویژه سازمان ملل یا کارشناسان جهانی تحقیقاتی جامع را در این باره صورت دهد.
وی همچنین بار دیگر این مساله را یادآور شد که در گزارشش تاکید کرده حتی اگر ولیعهد عربستان و مقام‌های ارشد این کشور نقش مستقیمی در دستور به قتل نداشته باشند، می‌توان آنها را به صورت فردی مسؤول دانست. حتی اگر آنها دستور قتل را داده باشند، یکسری مسؤولیت‌های فردی دیگر در این قتل وجود دارد که البته مهم هستند و بار مسؤولیت کیفری دارند.
انتهای پیام