امیر محبیان در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات می‌تواند به شفافیت و سلامت عملکرد مالی مسئولان کمک کند؟ اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که عدم شفافیت می‌تواند به شکل‌گیری و گسترش فساد بیانجامد بویژه در نقاطی که می‌تواند رانت شکل گیرد.
وی ادامه داد: کنترل نقطه شروع و پایان یا ورود و خروج یک مسئول به مقام یا پست و کشف صحت فرآیند حتماً می‌تواند در شفافیت امور مؤثر باشد. واقعاً امیدوارم قوه قضائیه و رئیس جدید آن این روند را عملیاتی کنند زیرا آبروی نظام بخاطر کوتاهی‌ها در این مورد در خطر است.
محبیان همچنین در پاسخ به این پرسش که اینکه اطلاعات درباره اموال و دارایی مسئولان محرمانه بوده و در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد، ضعف این قانون است؟ بیان کرد: البته معنای این امر این نیست که فعلاً جزئیات تمامی فعالیت‌ها و درآمدها بصورت آنلاین اعلام گردد ولی اگر فراتر از این قانون افرادی از مسئولان شجاعانه درآمدهای خود را در معرض سنجش و ارزیابی شفاف بگذارند، حتماً مورد توجه مردم قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، براساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه آتی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند. این آئین‌نامه را رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است. فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
انتهای پیام