به گزارش ایسنا، در فصل تابستان تب اجاره مسکن و جابه‌جایی داغ می‌شود؛ نرخ اجاره بهای مسکن برق را از چشمان اجاره‌نشینان گرفته است و با توجه به اینکه هر روزه قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا می‌کند بسیاری از حقوق‌بگیران برای اجاره مسکن با مشکل مواجه می‌شوند.
یوسف عبدی شیخلری رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین به خبرنگار ایسنا می‌گوید: طی دو سال اخیر عرضه و تقاضا توازن نداشته و همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن شده است و همین افزایش قیمت روی اجاره‌بها نیز تأثیر داشته است.
وی عنوان می‌کند: اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود و عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد بسیاری از خانوارها که درآمد کمتری دارند مجبور خواهند بود تا از مناطق بزرگ به نواحی منفصل شهری و شهرهای کوچک نقل‌مکان کنند که این امر عواقب فرهنگی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
رتبه سوم قزوین در نرخ اجاره‌بها و تقاضا برای اجاره
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین اعلام می‌کند: استان قزوین در نرخ اجاره‌بها و تقاضا برای اجاره‌نشینی بعد از استان‌های تهران و قم همواره در رده سوم قرار داشته و بعضاً هم چهارمین استان کشور بوده است.
برای مشاهده میدانی اوضاع نرخ اجاره‌بها، به سخنان رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اکتفا نکرده و به سراغ مستأجرانی که این روزها به دنبال سرپناهی برای خود هستند می‌رویم، محمدی یکی از افرادی که به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کرده است به خبرنگار ایسنا می‌گوید: یکی از آشنایان در خیابان نوروزیان قزوین خانه 70 متری با 30 میلیون تومان رهن و 900 هزار تومان اجاره کرده است.
میرزایی نیز یکی دیگر از افرادی که در فصل جابه‌جایی برای اجاره مراجعه کرده است عنوان می‌کند: در خیابان مولوی قزوین ساکن هستم، سال گذشته یک واحد 80 متری را با 18 میلیون تومان رهن کردم ولی در حال حاضر قیمت به 50 میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه می‌دهد: 18 میلیون تومان رهن سال گذشته را از بانک وام گرفته بودم و در حال حاضر ماهانه یک میلیون تومان اقساط آن را پرداخت می‌کنم؛ در حال حاضر نیز با قیمت‌های افزایش یافته پولی ندارم که بخواهم اجاره بدهم و یا اینکه وام دیگری را دریافت کنم چراکه حقوق ماهیانه‌ام یک میلیون و 400 هزار تومان است و هزینه مسکن بخش اعظم آن را شامل می‌شود.
میرزایی اضافه می‌کند: برای اجاره ملکی دیگر به بنگاه‌های معاملات ملکی در نظام وفا مراجعه کردم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و برای مثال یک واحد 70 متری با قیمت 33 میلیون تومان رهن و ماهانه 500 هزار تومان اجاره بود.
آرمان طارمیان صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در محمدیه قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید: اجاره‌بها نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی بیان می‌کند: در سال گذشته قیمت املاک به دو برابر افزایش پیدا کرد که در حال حاضر تأثیر آن را در اجاره‌بها مشاهده می‌کنیم.
این مشاور املاک بابیان اینکه در حال حاضر در شهر محمدیه حداقل رهن کامل برای یک واحد 65 متری 30 میلیون تومان است؛ اضافه می‌کند: در این شهر رهن کامل واحدهای حدود 100 متری 70 میلیون تومان و واحدهای 150 متری 100 میلیون تومان است.
طارمیان ادامه می‌دهد: معاملات اجاره‌بها به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و مردم توان اجاره کردن را نداشته و برخی نیز با مشاهده قیمت‌ها مجبور به نقل‌مکان به شهرک مهرگان هستند؛ خریدوفروش ملک نیز به نصف کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن طی شش ماه گذشته در محمدیه می‌گوید: طی این مدت قیمت آپارتمان‌های زیر پنج سال ساخت 38 درصد و آپارتمان‌های با طول عمر بیش از پنج سال ساخت که عمدتاً واحدهای استیجاری هستند افزایش 73 درصدی داشته‌اند.
این مشاور املاک بیان می‌کند: قیمت واحدهای استیجاری، به قدرت خرید متقاضیان برمی‌گردد که با توجه به افزایش قیمت آپارتمان‌های سه و شش واحدی، قدرت خرید به نسبت پایین‌تر آمده و هجمه تقاضا برای این واحدها را شاهد بودیم.
قیمت اجاره هر مترمربع در نواحی مختلف قزوین؛ از 11 تا 23 هزار تومان
عبدی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین اعلام می‌کند: در مناطق جنوب شهر قزوین پایین‌ترین نرخ برای اجاره هر مترمربع مسکن 11 تا 12 هزار تومان است و در مناطقی مانند محله ایرانگاز در قزوین اجاره یک واحد 60 متری حدود 700 هزار تومان است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر یک میلیون تومان رهن 30 هزار تومان محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: وقتی رهن کامل انجام می‌شود قیمت‌ها معمولاً 10 تا 15 درصد بیشتر از اجاره است و برای مثال اگر اجاره یک واحد 60 متری 800 هزار تومان باشد رهن کامل آن حدود 900 هزار تومان خواهد بود.
عبدی اضافه می‌کند: در مناطق متوسط شهر قزوین مانند شهرک‌های کوثر و مینودر، غیاث آباد و آبگیلک قیمت اجاره برای هر مترمربع 16 تا 17 هزار تومان است؛ در مناطق شمالی شهر مانند پونک و جانبازان و ملاصدرا و مرکز شهر مانند خیام، فردوسی و سُرتُک نیز اجاره هر مترمربع 22 تا 23 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین بیان می‌کند: در نواحی منفصل شهری اجاره واحدهای مسکونی بین 200 تا 600 تومان است.
اجاره‌بها یک‌سوم تا دوسوم درآمد خانوار را شامل می‌شود
نیما رحمانی استاد دانشگاه پیام نور استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه اجاره‌بها، یک‌سوم تا دوم سوم درآمد خانوارها با درآمد زیر سه میلیون تومان را شامل می‌شود، تصریح می‌کند: برای خانوارهایی که درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه دارند اجاره‌بها یک‌سوم تا دوسوم درآمد آنان را شامل می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در افزایش قیمت مسکن دو مقوله «عرضه و تقاضا» و «هزینه ساخت» مطرح می‌شود که افزایش قیمت مصالح ساختمانی قطعاً بر روی هزینه ساخت تأثیر دارد و منجر به افزایش قیمت آن می‌شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر حباب مسکن ناشی از تقاضای کاذب بازار است چراکه برخی از افراد به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شوند؛ این احتمال وجود دارد که در شهریورماه شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم چراکه تقاضای سفته‌بازی یعنی همان وارد شدن به تعاملات مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت، در بازار مسکن به شکل دوره‌ای و نوسانی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، گاهی اوقات، سرمایه‌گذار و سفته‌باز را از نظر افق زمانی تصمیم‌گیری، با یکدیگر مقایسه می‌کنند. از این دیدگاه، کسی که مثلاً خانه‌ای را خریده و آن را خالی و بدون استفاده نگه داشته و سالها بعد فروخته است، سرمایه‌گذار و کسی را که خانه‌ای را به خاطر قیمت مناسب و ارزان آن (مثلاً به دلیل نیاز مالک خانه به نقدینگی) خریداری می‌کند و طی روزها یا ماه‌های آتی آن را به فرد دیگری می‌فروشند، سفته‌باز گفته می‌شود.
استاد دانشگاه پیام نور می‌گوید: افزایش قیمت مسکن ناشی از دو مقوله افزایش هزینه ساخت و سفته‌بازی است که افزایش قیمت ناشی از هزینه احداث روی قیمت اجاره مسکن و افزایش قیمت ناشی از سفته‌بازی بر روی قیمت ملک تأثیر می‌گذارد.
رحمانی تصریح می‌کند: پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده قیمت اجاره‌بها 10 تا 15 درصد نیز افزایش پیدا کند چراکه قیمت مصالح و هزینه تمام‌شده احداث مسکن افزایش پیدا کرده است.
برخی مافیا با جوسازی در رسانه‌ها بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهند
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: افزایش قیمت مسکن ناشی از سفته‌بازی و متأثر از متغیرهایی است که قابل‌کنترل نیستند و علاوه بر آن برخی از مافیا با جوسازی در رسانه‌ها این بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
عبدی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین با تأکید بر اینکه مشاورین املاک دلال هستند که مفهوم دلال، دلیل آورنده است، اظهار می‌کند: برخی از افراد سوداگر هستند که هنگام التهاب بازار اقدام به خریدوفروش می‌کنند که همین امر در افزایش قیمت مسکن و درنهایت در قیمت اجاره تأثیرگذار خواهد بود؛ اگر عرضه و تقاضای هر کالایی برابر باشد سوداگران کاری از پیش نخواهند برد.
وی ادامه می‌دهد: قیمت‌هایی که در برخی از سایت‌های بازاری درج می‌شود کارشناسی نبوده و نیست و خیلی از سوداگران با مشاهده این قیمت‌ها وحشت‌زده شده و با التهاب بازار مردم را به خریدهای غیرمنطقی وا می‌دارند و درنهایت موجب افزایش قیمت می‌شوند.
مردم به التهاب بازار دامن نزنند
عبدی عنوان می‌کند: از مردم خواهش می‌کنم که به التهاب بازار دامن نزنند و چراکه تب‌وتاب بازار فروکش می‌کند؛ طی دو ماه گذشته با کاهش ولع خرید مردم بازار به آرامش رسیده است و در حقیقت با رکود تورمی بازار مسکن معاملات کاهش پیدا کرده چراکه مردم توان خرید ندارند.
رحمانی استاد دانشگاه پیام نور نیز بابیان اینکه بازار مجموعه‌ای متشکل و دارای ساختار و سازوکار است، تصریح می‌کند: هدف بازار کشف قیمت بوده و بازار بورس یکی از بهترین نمونه‌های بازار است که می‌توان از آن الگوبرداری کرد چراکه نهادهای نظارتی بر آن نظارت دارند.
وی با اشاره برخی از سایت‌های مجازی که نمونه‌ای بازار هستند عنوان می‌کند: هدف بازار کشف قیمت است و این سایت‌ها به کشف قیمت کمک می‌کردند ولی متأسفانه نظارتی در آن وجود نداشت.
برای جلوگیری از سوداگری؛ بازاری مانند بورس، برای مسکن ایجاد شود
رحمانی تشریح می‌کند: با تصمیم حذف قیمت شاهد ضربه در این بازار خواهیم بود چراکه قیمت‌ها شفافیت نخواهند داشت شاید این اقدام در کوتاه‌مدت جواب دهد ولی در بلندمدت جوابگو نخواهد بود؛ باید مانند بورس، بازاری معین برای بازارهای مهم ازجمله مسکن و خودرو ایجاد شود تا جلوی سوداگران گرفته شود.
وی عنوان می‌کند: دولت باید بازار را تعریف کند و در گام نخست بازار بورس را در سایر بازارها تکرار کنیم و علاوه بر آن نهادهای نظارتی حضور داشته باشند.
بازار مسکن در کشاکش اقتصاد کشور است
مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید: بازار مسکن در کشاکش اقتصاد کلان کشور است و با افزایش قیمت مصالح و دستمزد بسیاری از افراد در این بازار سرمایه‌گذاری کرده و موجب افزایش قیمت آن می‌شود.
وی با اشاره به اینکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران و برآوردهای آن‌ها تا پایان سال 95 نیاز استان به مسکن 14 هزار و 400 واحد بوده است، اعلام می‌کند: میزان پروانه‌های صادره جهت احداث واحدهای مسکونی در استان سالیانه 8000 واحد است و سالانه 5100 واحد مسکن در استان احداث و عرضه می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اعلام اینکه تقاضای مسکن در استان 8500 واحد است، بیان می‌کند: تعداد واحدهای خالی موجود در استان قزوین 44 هزار واحد است که اگر این واحدها وارد بازار شوند مشکلی در کمبود مسکن نخواهیم داشت ولی با افزایش قیمت مسکن مردم توان خرید ندارند و به همین علت این واحدهای مسکونی خالی است.
ابلاغ برنامه اقدام ملی در حوزه مسکن توسط رئیس‌جمهور
وی با اعلام اینکه رئیس‌جمهور اجرای برنامه اقدام ملی در حوزه مسکن را ابلاغ کرده است تا در پی آن نهضت خانه‌سازی و مسکن راه‌اندازی شود، ادامه می‌دهد: مسکن به پارامترهایی مانند زمین، مصالح و تسهیلات نیاز دارد که دولت ورود پیدا کرده و دستور اعطای زمین و تسهیلات کم‌بهره و افزایشی را ابلاغ کرده است.
حق لطفی با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تا جهت‌گیری و ریل‌گذاری درست انجام شود، می‌افزاید: مانند گذشته زمین دولتی در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار داده خواهد شد و ساخت و مشارکت آن با همراهی بخش خصوصی خواهد بود؛ علاوه بر این تسهیلات مناسب نیز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
وی تشریح می‌کند: چهار طرح آماده‌سازی زمین در دستور کار داریم که بعد از تفکیک در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا مشارکت کنند؛ در بوئین‌زهرا 39 هکتار، جنب مهرگان 250 هکتار، اقبالیه 114 هکتار و در الوند نیز 60 هکتار آماده کرده‌ایم که امسال احداث مسکن در این اراضی را آغاز خواهیم کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به اینکه مسکن، کالای اجتماعی موردنیاز جامعه محسوب می‌شود، اضافه می‌کند: شعار امسال رونق تولید بوده و بخش تولید نیز مرتبط با مسکن است.
مسکن کالای دیربازده است
حق لطفی با تأکید بر اینکه مسکن کالای دیربازده است، تأکید می‌کند: در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم شاهد جهش در بازار مسکن باشیم؛ بازار مسکن به‌تدریج اثر خود را در تمام بازارها و حتی اشتغال می‌گذارد.
به گزارش ایسنا، دولت برای کنترل مسکن گام‌های خود را برداشته است ولی بسیاری به دلیل قابل پیش‌بینی نبودن این بازار از خریدوفروش منصرف شده و علاوه بر آن شاهد افزایش اجاره‌بها و مسکن هستیم و دچار رکود تورمی شده‌ایم، رحمانی استاد دانشگاه پیام نور در این‌باره می‌گوید: تورم انتظاری، انتظار ما از کاهش یا افزایش قیمت‌ها در آینده است و اخبار و اطلاعات فعلی تورم، انتظاری را در فرد ایجاد و درنهایت تقاضای سفته‌بازی را منجر می‌شود.
شفاف‌سازی دولت موجب اعتمادسازی می‌شود
وی ادامه می‌دهد: باید تورم انتظاری کنترل شود و رسانه‌ها نیز در این بخش یکپارچه مدیریت شوند و هر خبری را منتشر نکنند و یا هر مسئولی هر جمله‌ای را بیان نکند چون هر چیزی تبعاتی را در پی دارد و درنهایت باعث ایجاد تورم انتظاری و سفته‌بازی می‌شود.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: در کنار اخبار منفی باید اخبار امیدوارکننده و تحلیلی نیز انجام شود تا با آگاه‌سازی مردم شاهد تورم انتظاری در جامعه نباشیم.
رحمانی یادآور می‌شود: اگر شفاف‌سازی صورت گیرد اعتمادسازی اتفاق می‌افتد و درنهایت به کاهش قیمت‌ها ختم خواهد شد و در کنار آن نیز باید به اقدامات ساختاری و فرهنگی نیز توجه ویژه‌ای داشت.
به گزارش ایسنا، با توجه به ابلاغ رئیس جمهور انتظار می‌رود تلاش مسئولان امر و کارشناسان اقتصادی نتیجه دهد تا مردم از این آشفته‌بازار رها شوند چراکه در حال حاضر اجاره‌بها بخش اعظمی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است و دهک‌های پایین جامعه از این امر رنج می‌برند.
گزارش از زهرا حسینی فلاح خبرنگار ایسنا منطقه قزوین
انتهای پیام