به گزارش ایسنا، الجبیر که پیش‌تر وزیر خارجه عربستان و قبل از آن هم سفیر این کشور در آمریکا بود، گفته که گزارش اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد علاوه بر «اتهامات بی‌پایه و اساس دارای تضادهایی است که اعتبار آن را زیر سوال می‌برد»!
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد، پیشنهاد داده دارایی‌های شخصی ولیعهد عربستان تا زمانی که بی‌گناهی او ثابت شود، تحریم شود.
آنیس کالامار گفته است: نتیجه تحقیقات انجام شده در مورد قتل جمال خاشقجی حاکی از آن است که او قربانی قتل عمد، از پیش برنامه‌ریزی شده و فراقانونی بوده که بر اساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر، دولت عربستان سعودی مسئول آن است.
جمال خاشقجی روز دوم اکتبر سال گذشته میلادی برای دریافت مدارک لازم برای ازدواج مجدد با یک شهروند ترکیه به کنسولگری سعودی در استانبول رفت و پس از آن دیگر دیده نشد.
عربستان پس از علنی شدن قتل فجیع جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول، ابتدا اطلاع از سرنوشت خاشقجی را انکار کرد و مدعی بود که این روزنامه‌نگار منتقد با پای خود کنسولگری را ترک کرده است.
ریاض بعد از آن که ترکیه تصاویر دوربین‌های شهری از ورود خاشقجی را منتشر کرد مدعی شد دوربین‌های کنسولگری در روز واقعه مختل شده بودند و تصویری از خروج خاشقجی در دست ندارد.
دولت عربستان تنها پس از افزایش فشارهای بین‌المللی به قتل رسیدن خاشقجی در ساختمان کنسولگری را پذیرفت اما آن را متوجه «نیروهای خودسر» دانست.
اکنون گزارش کالامارد که نتیجه شش ماه تحقیقات در مورد قتل این روزنامه‌نگار سعودی که مقیم پایتخت آمریکا بود و برای روزنامه‌هایی چون واشنگتن‌پست یادداشت می‌نوشت، یک بار دیگر تلاش دارد توجه‌ها را به نقش محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی جلب کند.
یافته‌های کالامارد همسو با نتیجه‌گیری سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا است که جینا هاسپل، رئیس خود را برای بررسی مستقیم مدارک دولت ترکیه به آنکارا اعزام کرد و در نهایت به کاخ‌سفید اعلام کرد از نظر سیا این که خاشقجی بدون تأیید محمد بن سلمان به قتل رسیده باشد، احتمال پایینی دارد.
پیش‌تر، دادستانی سعودی که رسیدگی به این قتل را برعهده دارد گفته بود که جسد جمال خاشقجی پس از قطعه قطعه شدن به بیرون از سفارت انتقال یافت. هنوز جسد او یافت نشده است.
جمال خاشقجی که زمانی از روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت سعودی بود بعدها به آمریکا رفت و به یکی از منتقدان دولت سعودی و به خصوص ولیعهد این کشور تبدیل شد. او انتقادات خود را در مطالبی در روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست منتشر می‌کرد.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته است تا در واکنش به دست داشتن مقامات سعودی در این قتل، دامنه تحریم علیه عربستان را گسترش دهند تا شامل شماری از مقامات ارشد آن کشور از جمله ولیعهد شود.
بخش عمده‌ای از شواهد مربوط به قتل خاشقجی در اختیار ترکیه قرار داشت و کالامارد برای بررسی این شواهد به ترکیه سفر کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است: در واقع این تحقیقات نشان می‌دهد که شواهد قابل اطمینانی وجود دارد که بر اساس آنها، ادامه تحقیقات در مورد مسئولیت مقامات عالی‌رتبه سعودی از جمله ولیعهد موجه است. او از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی برای ادامه تحقیقات و پیگیری این موضوع تشکیل دهد.
مقامات سعودی قتل جمال خاشقجی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول و ارتباط برخی از مقامات این کشور با این قتل را پذیرفته‌اند اما تاکید داشته‌اند که این افراد خودسرانه مرتکب این قتل شده‌اند. آنان به خصوص هرگونه ارتباط محمد بن سلمان با عاملان این قتل را به شدت انکار کرده‌اند.
در واکنش به قتل جمال خاشقجی، دولت ایالات متحده شماری از مقامات سعودی را تحریم و سفر آنان به ایالات متحده را ممنوع کرد. کنگره آمریکا نیز در اعتراض به قتل این روزنامه نگار سعودی، و همچنین دخالت عربستان در یمن، خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی شد.
ماه گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با استناد به تهدیداتی علیه منافع ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، اعلام کرد که ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان نادیده گرفته می‌شود.
انتهای پیام