به گزارش ایسنا، سازمان جهانی کار در یکصدمین سال تأسیس خود در سال ۲۰۱۹، طرح «ابتکار سده برای آینده کار» را به عنوان موضوع محوری فعالیت‌های خود در دستور کار قرار داده است؛ از جمله موضوعات مهمی که در این اجلاس مورد توجه و بحث قرار خواهد گرفت، تبیین تحولات آینده کار، گسترش حمایت‌های اجتماعی، گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی و توصیه این بانک به دولتها جهت سرمایه‌گذاری در مهارت‌های جدید و افزایش درآمدها است.
در این اجلاس که کمیته‌های چهارگانه آن از روزهای گذشته آغاز به کار کرده است، پیشنهاد کشورمان مبنی بر تقویت سه‌جانبه‌گرایی به ویژه در شکل دهی آینده کار و در مواجهه با چالش‌های جهان کار برای درج در مقدمه اعلامیه سده پذیرفته و تصویب شده است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان جهانی کار با تبریک یکصدمین سالگرد تأسیس این سازمان، اظهار کرد: با گذشت یکصد سال از عمر سازمان بین المللی کار و انتشار گزارش کمیسیون جهانی آینده کار، هم اکنون مقطع مناسبی است تا این موضوع و چشم‌انداز آن مورد بررسی و کنکاش دولت‌های و شرکای اجتماعی قرار گیرد و جهان کار تغییرات و تحولات شگرفی را تجربه کند.
همکاری بیشتر دولت‌های برای دستیابی به آینده‌ای روشن و تحقق کار شایسته
وی همکاری بیشتر دولت‌های برای آینده‌ای روشن و بهتر را برای دستیابی به صلح و عدالت و کار شایسته خواستار شد و ادامه داد: به دلیل تغییرات سریع و شگرف در عرصه کار، نظام‌های آموزشی و تحصیلی، به باز مهندسی و تحول نیاز دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مهارتی آینده باشند لذا آغاز نهضت مهارت افزایی در جهان امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز جهان با چالش‌های مهمی همچون تغییرات اقلیمی، فرسایش محیط زیست، نابرابری‌ها، مهاجرت، یک جانبه گرایی، تروریسم و افراطی گری رو به رو است که تنها از طریق همکاری و مشارکت جمعی و سه جانبه‌گرایی قابل حل و فصل است.
هدف قرار گرفتن معیشت کارگران با اعمال تحریم‌های یکجانبه
شریعتمداری، تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی را در تضاد با اهداف متعالی سازمان بین‌المللی کار و مانع تحقق عدالت اجتماعی و کار شایسته دانست و گفت: تحمیل تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی بر ایران موجب لطمه به زندگی مردم به ویژه معیشت کارگران و فعالیت اقتصادی کارفرمایان شده است اما به نمایندگی از جمهوری اسلامی اعلام می‌کنم که این تحریم‌ها نه تنها عزم و اراده برای گسترش رفاه اجتماعی، ارتقای کار شایسته و توسعه پایدار را تضعیف نکرده بلکه موجب غلبه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران بر همه بدخواهی‌ها شده است.
وزیر کار همچنین با اشاره به تصویب سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال کشور از سوی ایران، تقویت گفتگوهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار، ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد و گسترش حمایت‌های اجتماعی را از مؤلفه‌های اصلی این سیاست‌ها دانست و ارتقای مهارت افزایی، بهره‌مندی از پتانسیل جوانان، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، تقویت شرکت‌های نوپا و دانش بنیان و ارتقای استانداردهای کار را از مهمترین برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود جهت دستیابی به آینده کار بهتر عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت کار مدتی قبل همایش ملی آینده کار را در راستای اهداف اجلاس سازمان جهانی کار برگزار کرد که به موضوعاتی همچون ظهور مشاغل جدید با توسعه رباتیک، افزایش تقاضا برای نیروهای ماهر، افزایش استخدام‌ها توسط بخش خصوصی، محدودیت فرصت‌های شغلی و تغییر ماهیت آینده کار پرداخت. هیأت وزیران نیز اردیبهشت امسال به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. اجلاس سازمان جهانی کار، مهمترین رویداد بین‌المللی در حوزه کار به شمار می‌رود و کشورهای عضو همه ساله در عالی‌ترین سطوح در این اجلاس شرکت می‌کنند. یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار تا روز جمعه ۳۱ خرداد در محل سازمان ملل متحد در ژنو ادامه دارد.
انتهای پیام