علی اکبر گرجی ازندریانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص وظیفه دولت‌ها در تأمین مسکن شهروندان، اظهار کرد: مسکن در لغت با مفهوم سکنی و سکونت مرتبط شده و به مکانِ یافتن آرامش یا آرامگاه اطلاق می‌شود. پس می‌توان گفت مسکن جایی است که انسان در آنجا احساس آرامش و امنیت می‌کند.
وی با اشاره به اشعاری از مولوی که در جایی آرامشگاه و مسکن انسان‌ها را در خم دو زلف یار می‌داند، گفت: حضرت مولانا در جای دیگری بیان می‌کند که خانه بدون یار فاقد عنصر آرامش و سکونت است و با توجه به این بیت "دل تو همچو سنگ و من چو آهن ثابت اندر عشق، آیا آهن ربا آخر سوی آهن نمی‌آیی" پس، می‌توان ادعا کرد که مقوله مسکن با مقوله نظم عمومی، آرامش و امنیت اجتماعی پیوند می‌خورد و دقیقاً در سایه چنین آرامش و امنیتی است که کرامت انسان‌ها حفظ شده و زمینه برای شکوفایی شخصیت آنها و حرکت به سوی رشد و تعالی مهیا خواهد شد.
این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: مسکن موضوعی است که با شاخه‌های مختلف علوم انسانی و رشته‌های گوناگون حقوق پیوند خورده و هر یک از این شاخه‌ها از منظری خاص به آن می‌نگرند.
گرجی ازندریانی، افزود: شاخه‌های مختلف حقوقی از جمله در حقوق مدنی (قراردادهای اجاره، مالکیت، حمایت از مسکن خانوادگی)، حقوق کیفری (جرم تصرف غیرقانونی مسکن خالی دیگری)، حقوق کار (هنگامی که مزدبگیران با توجه به ماهیت کار خود می‌توانند از کارفرما درخواست مسکن بنمایند، پرداخت کمک هزینه‌های مسکن)، حقوق اداری (مساعدت مالی دولت برای مسکن اجاره‌ای)، حقوق اساسی (تصمیم‌های مختلف دادرس اساسی و تعیین اعتبار حق بر مسکن) از جمله این تأکیدات است.
وی با بیان اینکه امروزه در کشورهای توسعه یافته دنیا رشته مستقلی تحت عنوان «حقوق اجتماعی» تأسیس شده که به صورت تخصصی به مباحث مذکور می‌پردازند، تصریح کرد: حقوق اجتماعی به بررسی روابط اجتماعی انسان‌ها می‌پردازد. از این منظر حقوق اجتماعی یکی از شاخه‌های دانش حقوقی است که یک پای آن در حقوق عمومی و پای دیگر آن در حقوق خصوصی قرار دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه متأسفانه به‌رغم تلاش و پیگیری چندساله‌ای که در دانشگاه شهید بهشتی داشتیم هنوز این رشته مهم در کشور عزیز ما تأسیس نشده است، گفت: به هر روی، توجه شاخه‌های مختلف حقوق به مساله مسکن نشانگر این است که حق بر مسکن یک حق ترکیبی است و اشاره به مسکن در این رشته‌ها اغلب با هدف حمایت از منافع ذی‌نفعان کنونی یا بالقوه صورت می‌گیرد.
گرجی ازندریانی در بررسی حق مسکن از منظر حقوق بشر و حقوق اساسی بیان کرد: حق مسکن یک حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه، حق‌های رفاهی- اجتماعی (مانند حق اشتغال، بیمه بیکاری، مستمندان و معلولین) از اهمیت زیادی برخوردار شده‌اند که در این معنا، ممکن است فرد به تنهایی قادر به تأمین برخی از نیازهای خود مانند مسکن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری فرد تنها بشتابد.
وی دیگر ویژگی حقوق اجتماعی را فاصله گرفتن آن با اندیشه سنتی موجود در حقوق خصوصی و اندیشه برابری اراده‌های فردی خواند و تصریح کرد: در عالم واقع می‌دانیم که ممکن است برابری اراده‌ها در عرصه‌های گوناگون زندگی، مانند عرصه انعقاد قراردادها یا در مناسبات دولت و شهروند، به هم بخورد. در اینجا، حقوق عمومی و حقوق اجتماعی وارد میدان شده و برای تصحیح نابرابری‌ها از طرق گوناگون، از جمله از طریق تبعیض عادلانه (مثبت) تلاش می‌کند. از همین زاویه است که حقوق اجتماعی با اندیشه‌های ارتودوکسی لیبرالیسم و سرمایه‌داری مبتنی بر فردگرایی فاصله می‌گیرد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری افزود: در این نظام فکری هر فردی باید به تنهایی بار خویش را به سرمنزل مقصد برساند در حالی‌که در اندیشه‌های جدیدتر و در اندیشه اسلامی، مفاهیم بزرگی مانند تعاون و برادری، انسان‌ها را به سمت نوعی همبستگی خانوادگی و اجتماعی سوق می‌دهد. در این اندیشه‌ها که از نیمه دوم قرن ۲۰ در دنیا تحت عنوان حقوق بشر نسل دوم (حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) مطرح شد بر حمایت‌های اجتماعی از فرد منزوی تاکید می‌شود.
گرجی ضمن بیان اینکه برآوردن حق‌های اجتماعی پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی است، تصریح کرد: دموکراسی اجتماعی بر تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه تاکید می‌کند. گرچه مردم سالاری بدون تضمین نظری و عملی حق‌ها و آزادی‌های سیاسی- فردی تحقق پذیر نیست، اما بهره‌مندی از حق‌های سیاسی- فردی در فقدان برخورداری از حق‌های اجتماعی- اقتصادی دشوار به نظر می‌رسد.
وی افزود: پس می‌توان گفت، برخورداری از حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از لوازم پایداری جوامع دموکراتیک معاصر است، یعنی حمایت از این حق‌ها در تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری محسوب می‌شود، بنابراین از این منظر، شاید بتوان گفت حمایت از حق‌های اجتماعی برای برقراری تعادل میان آزادی و قدرت عنصری ضروری است.
این حقوقدان با بیان اینکه در میان آزادی‌های اقتصادی، حق آزادی تملک و تصرف (مالکیت) از بقیه آزادی‌ها، مهم‌تر به نظر می‌رسد، گفت: بر این اساس این موضوع مورد توجه و تاملات بیشتر و جدی‌تر قرار گرفته است. در کنار آزادی‌های اقتصادی، برآوردن حق‌های اجتماعی نیز برای نیل به خوشبختی و رفاه عمومی ضروری به نظر رسیده، اما واقعیت این است که برقراری آشتی و سازگاری بین این حق‌ها در بسیاری از موارد دشوار است.
گرجی ازندریانی افزود: دفاع از امنیت، مالکیت و تضمین کامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود (حق بر مسکن مالکان) همیشه با تضمین حق بر مسکن مستاجرین سازگار نیست و بر این اساس، تضمین امنیت بازار اجاره در بسیاری از موارد با تضمین امنیت مالکیت تزاحم پیدا می‌کند و یکی از چالش‌هایی که در زمینه حق بر مسکن باید راهکاری برای برون رفت از آن جست‌وجو کرد، همین مساله است.
وی با طرح این موضوع که رویکرد نظام‌های حقوقی به موضوع حق بر مسکن یکسان نیست، اظهار کرد: برخی از آنها این حق را بنیادی و قابل مطالبه قضائی می‌دانند در حالی‌که برخی دیگر حق یادشده را اساسی و بنیادی قلمداد نمی‌کنند. خوشبختانه، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شناسایی حق بر مسکن بسیار قاطع است، هرچند که هنوز در عرصه زندگی واقعی و میدان عمل سنگلاخ‌ها و موانع فراوانی پیش روی کارگزاران نظام اجرایی و مدیریتی کشور وجود داشته که برطرف کردن آنها بیشتر جنبه فرا حقوقی دارد.
این حقوقدان در پایان گفت: برای ارائه تصویری روشن‌تر از حق بر مسکن در نظام حقوقی ایران، در وهله نخست باید، به این پرسش پاسخ داد که اساساً ماهیت این حق چیست و پس از روشن شدن چیستی ماهیتی این حق از مبناها و چرایی‌های آن سوال کرد.
انتهای پیام