محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، حق مسکن را به‌مثابه حق اجتماعی رفاهی تضییع شده خواند و با اشاره به ماهیت اصل ۳۱ قانون اساسی، اظهار کرد: علاوه بر این اصل، بند ۹ اصل ۳ ناظر بر ایجاد امکانات عادلانه برای همه و بند ۱۲ ناظر بر ایجاد رفاه و برطرف ساختن محرومیت برای همه در زمینه مسکن، زمینه سازی این حق برای محرومان و شهروندان را تکلیف دولت‌ها دانسته و کارنامه عملکرد دولت‌ها در ۴ دهه انقلاب اسلامی در این خصوص ناموفق بوده است.
وی با بیان اینکه احیای حقوق اجتماعی- رفاهی در گرو برنامه‌ریزی با قید اولویت بندی در تخصیص امکانات و اعتبارات است، افزود: در مورد مسکن گاهی فرد به تنهایی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیست و اینجاست که اقدامات تأمینی جبرانی دولت‌ها با تکیه بر نظریه عدالت دولت به صحنه آمده تا مناسبات دولت- شهروند صبغه حمایت‌گرانه به خود بگیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این تاکید قانون اساسی که برای محرومان تدابیر تبعیض عادلانه مثبت اندیشیده است بر این مبناست که نگاه جمهوری اسلامی به مستضعفان و محرومان، سیاست‌گذاریِ مداخله‌گرانهِ حمایت ورزانهِ تأمینی بر مدار تکریم شهروندی است و متأسفانه بر عکس این خط مشی گذاری مقنن اساسی، در عمل دست سوداگران زمین و مسکن باز گذاشته شده و نفس محرومان برای تأمین اساسی‌ترین کالای حیاتی خانواده در سینه حبس شده و مسکن کالایی دست نیافتنی، جز برای متمولان شده است.
نقره کار با بیان اینکه حقوق اجتماعی رفاهی در زمره "حق - ادعا"ها قرار گرفته، تصریح کرد: حوزه عمومی باید مطالبه کند. دولت‌ها به‌مثابه مقررات گذار باید این حق را حمایت کرده و مانع از آن نشوند، بلکه تدارک بخش و تسهیل‌گر دسترسی به آن باشند.
وی گفت: با باز گذاشتن دست سوداگران نمی‌توان این حق مورد حمایت بین‌المللی و مبتنی بر کرامت انسانی را پاس داشت.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفت: این ماده، پیش نیاز زندگی شایسته را تأمین مسکن مناسب می‌داند و ما در استیفای این حق به گران کردن شهر به‌عنوان ابزار کنترل مهاجرت دل خوش کرده و نتیجتاً محصول سیاست‌گذاری غلط یا نابخردانه، انباشت یک حق به محاق رفته شده است. کدام شهروند با درآمد متعارف می‌تواند با این تورم شب‌گیرِ پرشیب مسکن را جز در خواب و رؤیا در دسترس قدرت خرید خود ببیند و به راستی توصیه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد هم اگر نبود که حق مسکن فقط سرپناه نیست بلکه طیفی از امنیت و محیط زیست و همسازی فرهنگی و دسترسی توان‌خواهان و توأم با عزت و کرامت انسانی را توصیف نمی‌کرد، مجموعه نظام ارزشی ایرانی- اسلامی نیز سندی مقوم برای احیای این حق مسلم مهم قلمداد می‌شد.
نقره کار افزود: مسکن شرافتمندانه و شایسته برای همه بدون استثنا باید شعار دولت‌ها باشد و دولت‌ها نباید از این تکلیف خود شانه خالی کنند. حذف هزینه زمین از مسکن یکی از مؤلفه‌های جدی برنامه اقدام مسکن برای همه است که متأسفانه با بی سیاستی دولت‌ها معلق مانده است.
وی خاطرنشان کرد: ایده مسکن مهر صرف نظر از بار سیاسی آن، اشکالات مکان یابی و استانداردهای زیست بهداشتی و ایمن، مدلی برای ارزیابی است و نباید این موارد که با حیات و زیست مردم سروکار دارد در کوران سیاسی‌کاری‌ها مغفول واقع شود و برای این همه جوان جویای تشکیل خانواده حتی رهن و اجاره مسکن دست نیافتی باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دولت‌ها نباید خود را ببخشند که این حق را به دست دلالان سوداگر به محاق رسانده‌اند، گفت: موضوع شهرهای جدید، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و احیای بافت فرسوده هر کدام به فراخور راه حل بوده ولی از منظر استیفای حقوق اساسی موضوع تراکم فروشی یا تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ مساله ساز بوده، موضوعی که در منشور حقوق شهروندی هم به آن پرداخته شده و مناسبات قدرت و ثروت بعضاً مانع اجرای طرح‌های حمایت‌گرانه ناظر بر حقوق محرومان و شهروندان در این حوزه می‌شود.
نقره کار در پایان گفت: به نظر می‌رسد برنامه جامع و اقدام نتیجه‌گرای حساب شده‌ای با لحاظ نیازهای واقعی استیفای حق مسکن نداشته‌ایم و در حوزه مقررات گذاری و تنظیم‌گری دولت‌ها باید اقدامات اثربخش‌تری تدارک دیده شود.
انتهای پیام