علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی از مفهوم کار شایسته صحبت می‌کنیم در واقع به ابعاد انجام کار شایسته توسط کارگر و کارفرما می‌پردازیم. اگر کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در وضعیت خاموشی و تعطیلی قرار داشته باشند نمی‌توان انتظار داشت کار شایسته به اجرا در آید.
وی ادامه داد: وقتی که شهرک‌های صنعتی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و کارخانه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه و فروش مواجهند، چگونه می‌توانیم کار شایسته را پیاده کنیم؟ این سند دورنمای آینده بازار کار ایران است و باید از حالا برای تحقق اهداف پیش بینی شده در آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: سند کار شایسته یکی از مصوبات معطل مانده در برنامه ششم بود که به دلیل رکود حاکم بر بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مدت‌ها با تأخیر در تصویب مواجه شد. متأسفانه تحریم‌های خارجی، رکود داخلی و برخی سو مدیریت‌ها در داخل موجب شد تا برخی از اهداف برنامه ششم محقق نشود. اگر چه شرایط اقتصادی کشور هنوز به ثبات و پایداری نرسیده ولی با توجه به تصویب سند کار شایسته، دولت تلاش می‌کند تا این مصوبه را اجرایی کند به همین دلیل دستگاه‌های متعددی در اجرای اهداف سند همکاری دارند و امیدواریم اجرایی شدن آن، در چشم‌انداز بازار کار ایران اثرگذار باشد.
در نظام کار شایسته دغدغه امنیت شغلی وجود ندارد
اصلانی درباره الزامات اجرای سند کار شایسته گفت: اجرای کار شایسته هم به سود کارگر هم به سود کارفرما است. کار شایسته زمانی ایجاد می‌شود که کارگر در کارخانه امنیت شغلی داشته باشد و کیفیت کالای تولیدی بالا برود. در نظام کار شایسته، شاهد ورود کالاهای بی کیفیت نخواهیم بود و کارفرما دغدغه تأمین مواد اولیه، نقدینگی و فروش محصولش را نخواهد داشت. کار شایسته یعنی بها دادن به تولید داخلی و خرید و مصرف کالای داخلی و وقتی همه این موارد در کنار هم قرار گرفت کار شایسته مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند.
به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با وجود قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا و فقدان امنیت شغلی در کارگاه‌ها و رکود اقتصادی دستیابی به اهداف سند کار شایسته دشوار است.
وی گفت: کار شایسته پکیج کاملی از اشتغال زنان، کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاه‌ها و مشاغل سبز است به همین دلیل ایجاب می‌کرد تا دستگاه‌های مختلفی پای کار بیایند و به نقش خود در قبال تحقق اهداف سند عمل کنند.
به گزارش ایسنا، هیأت وزیران اردیبهشت امسال به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری، حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
انتهای پیام