رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال مبلغ حق مسکن و بن خواربار کارگران شاغل افزایش پیدا کرد و حق مسکن به ۱۰۰ هزار تومان و بن خواربار به ۱۹۰ هزار تومان رسید تا کمکی هرچند کوچک به معیشت خانوارهای کارگری شود در حالی که معتقدم باید مزایای بازنشستگان حداقل بگیر هم افزایش می‌یافت.
وی افزود: در حال حاضر حق مسکن برای یک بازنشسته تأمین اجتماعی ۲۲ هزار تومان و کمک هزینه مسکن حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن شرایط سخت زندگی کارگران در دوران بازنشستگی لازم است پوشش‌های حمایتی از بازنشستگان بیش از پیش افزایش یابد.
پورموسی تصریح کرد: هرچه کارگر سنش زیادتر می‌شود به همان نسبت شرایط زندگی‌اش سخت‌تر می‌شود چون علاوه بر هزینه‌های زندگی، خورد و خوراک و تحصیل فرزندان با هزینه‌های درمانی هم روبه‌رو می‌شود.
تأثیر افزایش حقوق در زندگی کارگران
این فعال کارگری با اشاره به افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران گفت: رقمی که برای دستمزد امسال تصویب شد کارگران را کمی دلگرم کرد ولی وقتی در سبد معیشت خانوارهای کارگری همه چیز به یکباره گران شده این افزایش حقوق چه فایده‌ای داشته و چقدر در معیشت کارگر اثر گذاشته است؟
پرداخت تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تا آخر خرداد
پورموسی در ادامه از پرداخت مابه تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تا آخر این ماه خبر داد و گفت: افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت شده و مابه تفاوت فروردین ماه هم تا آخر خرداد پرداخت می‌شود. بحث افزایش حقوق بازنشستگان در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همچون ماده ۴۱ قانون کار اعمال شده به این نحو که مصوبه افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران که سال گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسید عیناً برای بازنشستگان هم اجرا شد و برای سایر سطوح مزدی، ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان به تصویب رسید.
وی به همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته ۱۲ هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شده است ولی چون این اعتبار از سوی دولت پرداخت نشده همسان سازی به اجرا در نیامده است.
این فعال کارگری در پایان گفت: اگر چه اعلام شد که گوشه‌ای از مطالبات تأمین اجتماعی از طرف دولت به شکل تهاتری پرداخت شده ولی تهاتر که پول نمی‌شود و دولت باید بدهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی خودش به سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد تا همسان سازی عملیاتی شود. حداقل تقاضای ما این است که همین مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومانی را که برای اجرای طرح نیاز است بپردازد تا همسان سازی به جریان بیفتد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد و حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. با این مصوبه حداقل مزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت.
انتهای پیام