به گزارش ایسنا، به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نروژ که با برخورداری از ذخایر سرشار نفت و گاز یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، به دنبال افزایش منازعات تجاری و کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان دچار مشکلات جدی شده است؛ به گونه‌ای که رشد سه ماهه نخست امسال آن به طرز غیر منتظره‌ای به منفی ۰.۱ درصد رسیده است.
رشد اقتصادی نروژ در شرایطی منفی شده است که با توجه به رشد ۰.۹ درصدی این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته، بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند رشد سه ماهه نخست امسال با اندکی کاهش در مقایسه با سه ماهه قبل به ۰.۶ درصد برسد.
نخستین رشد منفی اقتصادی نروژ طی چهار سال اخیر بیش از هر چیز به دلیل رشد منفی ۲.۹ درصدی فعالیت‌های بندری و کشتیرانی بوده است. پس از این بخش، رشد منفی ۱.۲ درصدی سرمایه گذاری‌های ثابت در این کشور در ثبت این رشد منفی مؤثر بوده است.
از طرف دیگر با توجه با افزایش ۲.۴ درصدی واردات که ۰.۲ درصد بیش‌تر از رشد بخش صادرات بوده است، کسری حساب تجاری این کشور افزایش پیدا کرده است. رشد مخارج خانوار بدون تغییر در مقایسه با سه ماهه پایانی سال گذشته و در سطح ۰.۵ درصد باقی مانده است.
پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از حباب مسکن به ویژه در اسلو - پایتخت نروژ، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های بر سر راه اقتصاد این کشور نام برده بود. به گفته صندوق، قیمت‌ها ۱۱ درصد حباب دارد. حتی با وجود افزایش پروژه‌های جدید ساختمانی، دولت موفق نشده است به تقاضای بالا مسکن پاسخ دهد و رشد قیمت‌ها را متوقف کند و رشد قیمت بخش مسکن در نروژ در سریع‌ترین حالت خود از سال ۲۰۱۳ قرار دارد.
متوسط نرخ رشد اقتصادی نروژ در بازه زمانی ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۶۳ درصد بوده است که بالاترین رقم آن مربوط به رشد ۴ درصدی در سه ماهه پایانی سال ۱۹۹۴ و پایین‌ترین رشد نیز مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۹۸۷ با رشد منفی ۲.۶ درصد بوده است.
انتهای پیام