سید مهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف اساسی در کشور ما عدم توجه به مقوله مهم آموزش است، اظهار کرد: متأسفانه ما در طول سالیان گذشته، در زمینه آموزش کنترل خشم در جامعه به شدّت ضعیف عمل کردهایم و به کودکان ما در درون خانواده و در دوران مدرسه، آموزشهای لازم برای کنترل خشم و مدیریت رفتار در صورت قرار گرفتن در موقعیتهای بروز خشم داده نشده است.
این وکیل دادگستری در رابطه با افسرده بودن جامعه ایرانی بر مبنای آمارها منتشره، گفت: حاکمیت باید حق شادمانی را به عنوان یکی از نسل دومیهای حقوق بشر برای شهروندان به رسمیت شناخته و در جامعه شور و شعف و شادی ایجاد کند تا مردم ضمن فاصله گرفتن از افسردگی که نقش به سزایی در افزایش میزان خشونت در جامعه دارد، بتوانند زندگی شاد و مفرحی برای مردم رقم بزند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه جامعه ما به شدّت کم ظرفیت و کم حوصله شده و افراد با کوچکترین تلنگر یا اتفاقی، به شدّت از کوره در میروند، افزود: مشکلات اقتصادی و فقر که امنیت روانی مردم را به شدت تحت تأثیر خود قرار میدهد، از جمله عوامل اصلی گسترش خشونت در جامعه بوده و بزهکاران زیادی به واسطه شرایط نامساعد مالی و فاصله طبقاتی گسترده، رو به ارتکاب جرایم خشونت بار مانند سرقتهای مقرون به آزار میآورند.
حجتی بیان کرد: نباید چنین تصور کرد که خشونت فقط در قالب فیزیکی آن تبلور پیدا میکند بلکه خشونتهای کلامی و روانی نیز امروز به شدّت در جامعه رو به افزایش هستند که مصداق بارز آن اهانت و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک توسط برخی نسبت به دیگران است.
حجتی با اشاره به تأثیر آلودگیهای بصری، صوتی و محیطی بر ایجاد کج خلقی و کم حوصلگی گفت: خشونت به تدریج و در اثر تأثیر گذاری عوامل متعدد در جامعه ظهور و بروز پیدا میکند و طبیعی است که پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای برخی از این خشونتها، نمیتواند عامل بازدارنده مهمی برای کاهش میزان خشونت در جامعه باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: افزایش میزان خشونت در جامعه ایران، نگران کننده است و بدیهی است که برای کشف علل افزایش خشونت در جامعه باید با تشکیل سمینارها و فراخوان مقالات از متخصصین امر، به صورت آکادمیک و تخصصی و در حوزههای مختلف به علل افزایش میزان خشونت در جامعه پرداخت تا بتوان با کشف دلایل مهم در افزایش میزان خشونت، اقدامات لازم را برای پیشگیری از افزایش و در درجه دوم کاهش خشونت در جامعه به عمل آورد. نمیتوان
وی در پایان تصریح کرد: صرفاً با اقدامات قهری و جرم انگاری در خصوص اقدامات خشونت بار، مانع از تحقق خشونت در جامعه شد.
انتهای پیام