دکتر علی حیاتنیا در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به صحبتهایی که درباره توزیع برخی اقلام اساسی به روش کوپنی مطرح شده، اظهار کرد: اقتصاد یارانهای در سالهای بعد از انقلاب به شکلهای مختلف و در مقاطع زمانی حساس در ایران اجرا شده که نمونه توزیع کالاها به صورت کوپنی را در زمان جنگ داشتیم.
وی ادامه داد: بعد از زمان جنگ که بساط اقلام کوپنی برچیده شد، یارانهها به سمت برخی موارد دیگر مانند یارانه انرژی و … سوق پیدا کرد.
وی با بیان اینکه استفاده از کوپن روش قدیمی است و معمولاً در اقتصادهای دولتی انجام میشود، افزود: در برخی از شرایط اقتصادی ویژه، دولت میتواند از این روش برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین و کاهش التهابات بازار استفاده کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در شرایط کنونی نیز که به دلیل برخی مشکلات دچار التهاباتی در عرضه برخی اقلام اساسی هستیم، عرضه کالاها به صورت کوپنی و یارانهدار میتواند تا حدودی از این التهابات بکاهد.
حیاتنیا با بیان اینکه توزیع اقلام به صورت کوپنی مستلزم شناخت دقیق از اقشار هدف و دهکهای نیازمند است، اضافه کرد: اگر این کار با برنامهریزی و کارشناسی دقیق صورت نگیرد، دوباره به سمت هدر رفت منابع و یارانهها پیش میرویم و زمینه رانت و سوءاستفاده برای برخی ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: اگر میخواهیم این طرح به صورت مطلوب اجرا شود و آثار آن را در کاهش التهابات بازار ببینیم، باید از انحراف یارانههایی که برای تأمین این اقلام در نظر گرفته میشود، جلوگیری کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم اجرای این طرح در زمان کوتاه تاکید و تصریح کرد: عرضه کالاها به صورت کوپنی در صورت اجرا باید مقعطی باشد، زیرا در بلندمدت پیامدهای نامناسبی خواهد داشت و زمینه هدررفت یارانهها را فراهم میکند.
وی درباره مهمترین اقلامی که باید تحت پوشش این طرح قرار گیرد نیز اضافه کرد: ا قلام کوپنی باید شامل کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند برنج، گوشت، روغن، شکر و … باشد و از دادن یارانه به اقلام غیرضروری خودداری شود.
وی درباره پیامدهای منفی احتمالی این طرح نیز اظهار کرد: برخی کارشناسان عقیده دارند توزیع اقلام به صورت کوپنی باعث میشود اقتصاد به سمت دولتی شدن پیش برود.
به گفته حیاتنیا، عرضه کالاها به صورت کوپنی مقداری از فضای آزاد رقابتی در بازار میکاهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار بلند مدت کاهش التهابات در بازار نیز گفت: برای این منظور باید دست گروههای فاسد و دلالان از بازار کوتاه شود و به علاوه سیاستگذاریها و مدیریت درستی نیز از سوی دولت انجام شود.
انتهای پیام