به گزارش ایسنا به نقل از ای بی سی نیوز، بانک مرکزی استرالیا در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد این کشور پیش بینی کرده است نرخ رشد امسال به ۱.۷ درصد کاهش یابد که ۰.۵ درصد کمتر از رقم پیش بینی شده در گزارش قبلی این بانک است.
در شرایطی که دولت ائتلافی این کشور از بهبود اقتصاد این کشور سخن می‌گوید، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد دستمزدها در این کشور طی ۶ سال اخیر حتی از متوسط رشد در ۶ سال جنگ جهانی دوم نیز کمتر بوده است. فیلیپی لووه، رئیس بانک مرکزی استرالیا ماه گذشته در جمع نمایندگان مجلس این کشور گفته بود: مساله مهم حال حاضر رشد پایین سطح دستمزدها است. با تداوم وضعیت فعلی مردم مجبور به استقراض بیشتر خواهند شد.
از سوی دیگر نرخ تورم استرالیا در حال حاضر ۱.۳ درصد است که فاصله زیادی با تورم سه درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد. بخش بزرگی از دلیل پایین بودن نرخ تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه اقیانوسیه مربوط به وزن سنگین تورم بخش پوشاک و برق از سبد شاخص بهای مصرف کننده استرالیا است.
میزان اشتغال‌زایی در بخش‌های کلیدی نظیر تولید و ساخت و ساز نیز در طول یک سال گذشته کاهشی بوده است که در این بین، بخش مسکن با توجه به رکود سنگین حاکم بر این بخش اکنون با کاهش چشمگیر حجم سرمایه گذاری ها و تعدیل نیروی گسترده روبرو شده است.
اقتصاد استرالیا که وارد بیست و هشتمین سال رشد متوالی مثبت شده است کماکان نتوانسته است برای ۱۳ درصد از شاغلان امنیت شغلی فراهم کند و این افراد با وجود شاغل بودن، از دستمزد کافی برای تأمین مایحتاج خود برخوردار نیستند.
بیل اوانز، کارشناس مسائل اقتصادی از "وست پک" پیش بینی می‌کند با توجه به روند ضعیف تورم و بر هم خوردن ثبات بازار کار، شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت در این کشور طی شش ماه آینده باشیم.
انتهای پیام