به گزارش ایسنا، داستان افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار، اگرچه موضوع جدیدی نیست، اما از سال گذشته به دنبال نوسانات نرخ ارز و سیر صعودی دلار، شاهد موج جدیدی از گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار هستیم.
نایاب شدن قوطیهای رب گوجه در فروشگاه ها و مغازه ها که در نهایت منجر به افزایش نرخ رب گوجه فرنگی از حدود 5 تا 6 هزار تومان به 18 هزار تومان شد، - اگر چه امروز هر قوطی رب به 15 هزار تومان رسیده،- به نوعی سرآغاز این داستان بود. افزایش نرخ مرغ، گوشت، تخم مرغ نیز حکایت دیگری داشت و با وجودی که وزارت جهاد کشاورزی نرخ مصوب حدود 11200 تومان را برای مرغ تعیین کرد، اما در نهایت بازار به سمت افزایش قیمت سوق پیدا کرد، همچنین با وجود واردات، گوشت قرمز ارزان نشد و حتی در برخی فروشگاه ها با نرخ 110 هزار تومان فروخته شد.
امسال نیز، بازار کالاهای اساسی دوباره از جریان افزایش قیمت ها در امان نماند و در حالیکه سبد خرید مردم هر روز کوچکتر میشود، برخی اقلام، مانند ماکارونی، تن ماهی، شکر، برنج و ... اکنون در لیست کالاهای گران قرار دارند.
اگر چه مسئولان جهاد کشاورزی عنوان میکنند که هیچ کمبودی در تامین مواد اولیه کالاهای اساسی نداریم و ایراد در توزیع است و سازمان صنعت تاکید بر آن دارد که اقلام سبد خانوار به وفور در فروشگاهها وجود دارد. اما سمیرا یکی از خریداران بازار، در گفتوگو با خبرنگار ایسنا مدعی شد: هنگام خرید، مسئول فروشگاه به فروشنده خود تاکید کرد که اتیکت اجناس را بردارد و قیمت ها در زمان خرید مشتری مشخص میشود.
مریم خریدار دیگری با بیان اینکه مدتی است برای خرید شکر به فروشگاههای مختلف مراجعه کردم، اما میگویند موجود ندارند، میگوید: معتقدم شکر هست و فروشندگان احتکار کردهاند، همچنین تنوع مدلهای ماکارونی در بازار محدود شده و با نرخی دو برابر چند ماه گذشته فروخته میشود.
خانم دیگری عنوان میکند: یکی از فروشگاههای اصفهان شکر دولتی را با سهمیه عرضه میکند و گفته می شود شکر دولتی با نرخ 3400 و قیمت آزاد آن، هشت هزار تومان است. همچنین طی چند روز گذشته برای خرید روغن جامد مراجعه کردم، اما گویا به بهانه گرانی در بازار موجود نیست. ماه گذشته نیز روغن جامد را با نرخ 36 هزار تومان خریداری کردم، اما گفته می شود اکنون نرخ آن حدود 60 هزار تومان است.
خریدار دیگری می گوید: اجناس به اندازه کافی در بازار موجود است، اما فروشندگان به دنبال گرانی، اجناس را از قفسه ها برمی دارند و بعد از چند روز با قیمت بالا و جدید عرضه می کنند.
از فروشندهای در خصوص شکر می پرسیم، میگوید: متاسفانه حدود یک هفتهای است شکر نداریم. شکر قهوهای هم نیست، شکر سفید هم اگر عرضه شود به صورت فلهای است و ناچار به سهمیه بندی هستیم.
او می گوید: متاسفانه عدهای شکر، ماکارونی و یا برخی اجناس را در خانهها و انبارهایشان احتکار میکنند و موجب نایابی محصول در بازار می شوند.
خانم دیگری می گوید: قفسههایی که همیشه پر از ماکارونی بود، اکنون تقریبا خالی است. برای خرید ماکارونی به دو فروشگاه رفتم که یکی از آنها با سهمیه بندی تنها دو بسته ماکارونی عرضه کرد، وضعیت شکر نیز همین گونه است و اگر باشد با سهمیه بندی فروخته می شود و معتقدم به دلیل این سهمیه بندی صفهای طولانی خرید شکل می گیرد.
اما به اعتقاد معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، بخشی از گرانیها به دلیل جو روانی حاکم در جامعه است که موجب هجوم مردم برای خرید یک کالا و خالی شدن قفسه فروشگاهها میشود.
اسماعیل نادری با بیان اینکه نگرانی مردم از نبود کالاهای اساسی موجب موج جدید گرانی و کمبود یک محصول در ظاهر میشود به ایسنا، می گوید: متأسفانه دلالان در این شرایط سوار بر موج شده و کالاهای موجود را با قیمتی بالاتر از نرخ تمام شده آن، در بازار عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه در بحث تأمین ماکارونی و تن ماهی هیچ کمبودی در بازار نداریم و تمام کالاهای اساسی در بازار به فراوانی یافت میشود، تاکید می کند: بخشی از دلیل گرانی ماکارونی توزیع نامناسب آن در سطح عرضه است و سیستم توزیع کشور نیازمند اصلاح است و باید شکل و رویه قانونمند پیدا کند، اما در نهایت بار روانی موجود در جامعه موجب چند برابر شدن نرخ برخی کالاها میشود.
به گفته نادری، به دلیل نبود اعتماد به سیستم توزیع در بازار، با ایجاد یکبار روانی شاهد شکلگیری صفوف طولانی خرید کالاها میشویم.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان دلیل گرانی را کمبود مواد اولیه تولید برخی کالاهای اساسی و تحت شعاع قرار گرفتن افزایش نرخ دلار دانست و اظهار کرد: گرانی کالاهای اساسی همچون تن ماهی و ماکارونی در عرض یک هفته برای ما نیز قابلقبول نیست، اما عدم شفافیت در سیستم توزیع موجب شده تا آسیبهای ناشی از آن به مصرفکننده وارد شود. البته تا این لحظه مشکلی برای توزیع آرد در کشور نداریم، همچنین دلیل افزایش نرخ تن ماهی افزایش قیمت ماهی و صادرات است.
وی درباره اینکه افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی در مدت یک یا دو هفته مغایر با رعایت حقوق مصرفکننده است، تاکید می کند: به جرات میتوان گفت در بیشتر افزایش قیمتها تنها جایی که مظلوم واقع میشود، حقوق مصرفکننده است.
نادری می افزاید: سازمان حمایت یکی از متولیان امر در بحث نظارت و حامی حقوق مصرفکننده، میتوانند نسبت به شکایات مردمی ورود پیدا کند، اما امروز در بازار شرایط به نحوی پیش میرود که بهجای گرانفروشی بیشتر شاهد گرانی هستیم.
در اصفهان شکر و ماکارونی موجود است
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان نیز در خصوص کمبود شکر و ماکارونی در فروشگاههای اصفهان و گرانی آن در بازار، می گوید: واقعیت این است که در اصفهان شکر و ماکارونی موجود است، البته قیمت ماکارونی افزایش یافته، چراکه با افزایش نرخ مواد اولیه و دستمزدها، تولیدکنندگان ناچار به بالا بردن قیمتهای خود میشوند.
جواد محمدی فشارکی در خصوص نبود شکر در بازار، می گوید: شکر در بازار موجود است، پیش از این یکی از اشتباهات مجموعههای دولتی عدم اعتماد به اصناف بود که شکر تنها در فروشگاههای زنجیرهای، رفاه و شرکت تعاونیها توزیع میشد و تنها افراد خاص از این مراکز خرید میکردند که این موجب توزیع نامتعادل اجناس میشد.
اقلام اساسی تنظیم بازار در اصفهان تامین شده است
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز در خصوص افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به خبرنگار ایسنا، گفت: جهاد کشاورزی به لحاظ تولید محصولات کشاورزی و غذایی هیچ مشکلی ندارد و در بحث تن ماهی نیز موضوع صادرات و واردات مطرح است که وزارت صنعت متولی آن است.
فرهاد حاجی مرادی یادآور شد: جهاد کشاورزی در جلسات تنظیم بازار، تنها عضو ستاد است و وظیفه این سازمان تامین مواد اولیه کالاهای اساسی است.
وی در خصوص گرانی ماکارونی، گفت: گرانی ماکارونی براساس مصوبه سازمان حمایت از حقوق مصرف بوده و این سازمان قیمت گندم این کارخانجات را افزایش داده است، اما هیچ کمبودی در تامین ماده اولیه این ماده غذایی نیست.
وی همچنین با بیان اینکه جهادکشاورزی در گرانی تن ماهی نقشی ندارد و تن ماهی وارداتی است، چرا که ایران اقیانوس ندارد، ادامه داد: در بحث شکر تولید خوب بود و مشکل مربوط به توزیع است که وزارت صنعت، معدن متولی آن است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر در بحث تامین مواد اولیه تولید کالاهای اساسی هیچ کمبودی در بازار نیست، اما زمانی که محصولی در بازار ارزان می شود، کسی علت آن را جویا نمی شود.
وی با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ طی چند ماه گذشته 11500 تومان است، اظهار میکند: هر ساله در ماههای رمضان به دلیل افزایش تقاضا، قیمت این محصول افزایش مییابد که با تنظیم بازار مناسب از افزایش قیمت آن جلوگیری شد، در غیر این صورت نرخ این ماده پروتئینی در ماه رمضان امسال اکنون به 17 هزار تومان می رسید، البته اگر قیمت پایین باشد، تولید کننده در دوره بعد حاضر به تولید نخواهد شد و نرخ مرغ دوباره افزایش می یابد.
حاجی مرادی با بیان اینکه اکنون اقلام اساسی تنظیم بازار در اصفهان تامین شده است، تصریح می کند: در حال حاضر در تامین شکر خام هیچ مشکلی نداریم و کمبود آن مربوط به شبکه توزیع است که به خوبی مدیریت نشده است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید می کند: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تامین شکر کارخانه ها به صورت خام و تامین سهمیه شکر سطح عرضه را دارد و از اسفند سال گذشته تاکنون بالغ بر 17 هزار و500 تن شکر برای استان اصفهان تامین شده است.
افراد فرصت طلب اقدام به احتکار برخی از اقلام اساسی کردهاند
البته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان چندی پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار استان عنوان کرده بود که اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان به نرخ تنظیم بازار توزیع خواهد شد و هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین اقلام ضروری و مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان وجود ندارد.
به گفته سید حسن قاضی عسگر، دستگاه های ذیربط آماده هستند تا اقلام مورد نیاز مردم را به نرخ تنظیم بازار توزیع کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برخی افراد فرصت طلب اقدام به احتکار برخی از اقلام اساسی کرده اند، می گوید: در طرح ضیافت که توسط سازمان های تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت اجرا می شود، بخش نظارتی این سازمان ها با جدیت و قاطعیت با افرادی که اقدام به گرانفروشی یا احتکار کالاهای اساسی می کنند برخورد خواهند کرد.
قاضی عسگر از شهروندان خواست در صورت مشاهده احتکار کالاهای اساسی با شمارههای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تماس بگیرند و موارد را گزارش دهند.
وی با اشاره به اینکه به زودی با عرضه شکر، مرغ، خرما، روغن و سایر اقلام غذایی، بازار مجددا به آرامش می رسد، تاکید می کند: مردم باید کالاهای مورد نیاز خود را به اندازه نیاز فراهم کنند و در زمینه کمبود کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند، همچنین باید بخش خصوصی بدون دخالت دولت اقدام به صادرات و واردات کند و با توجه به وظیفه مدیریت استان در نظارت و کنترل بازار، در صورت بروز کمبودی دولت نسبت به واردات به موقع اقدام نمود تا کنترل لازم صورت گیرد.
انتهای پیام