به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از چندین روز بن‌بست در نهایت "ائتلاف برای آزادی و تغییر" که چتری برای این جنبش اعتراضی در سودان است از دعوت ژنرال‌ها از آن برای شرکت در دور جدید مذاکرات خبر داد.
دعوت ظاهری برای مذاکرات تازه در شرایطی انجام می‌شود که هزاران معترض همچنان در مقابل مقر ارتش در مرکز خارطوم اطراق کردند و متعهد شده‌اند تا شورای نظامی حاکم را از قدرت کنار بکشند؛ همانطور که عمر البشیر را یک ماه پیش مجبور به ترک قدرت کردند. ائتلاف برای آزادی و تغییر در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما تماسی از شورای نظامی برای از سرگیری مذاکرات دریافت کردیم.
این ائتلاف که سازمان‌دهندگان اعتراضات، احزاب اپوزیسیون و گروه‌های شورشی را گردهم جمع می‌کند، اواخر ماه گذشته پیشنهاداتش را برای تشکیل دولت انتقالی تحت رهبری مدنی تسلیم نظامیان کرد اما این ژنرال‌ها به آنچه "شروط بسیار" نقشه‌راه ائتلاف مذکور نامیدند، اشاره کرده‌اند.
آنها در مورد موضع قانون شریعت اسلامی در قانون اساسی سودان که بنیان اصلی همه قوانین تحت حکومت عمر البشیر بوده و تکفیر گروه‌هایی سکولار مانند "حزب کمونیست سودانی" و برخی از جناح‌های شورشی که در این ائتلاف حضور دارند، سکوت اختیار کرده‌اند.
این ائتلاف بدون اشاره به زمان آغاز گفت‌وگوها اعلام کرد: ما خواستار برگزاری فوری مذاکرات و حل و فصل تمامی این موارد در ۷۲ ساعت هستیم.
معترضان همچنان مصمم به حصول این هدف هستند. ایمان حسین، از تحصن‌کنندگان مقابل مقر ارتش سودان می‌گوید: ما حاکمیت مدنی می‌خواهیم و در غیر اینصورت تا ابد همین جا می‌مانیم.
معترضان ابتدا ششم آوریل در این نهاد ارتش تجمع کردند و خواستار کمک ژنرال‌های سودانی برای کمک به پایان دادن به سه دهه حاکمیت عمر البشیر با مشت آهنین شدند. ارتش سودان یازدهم آوریل در کودتایی عمر البشیر را سرنگون کرد و یک شورای نظامی، صرفا با حضور ژنرال‌ها تشکیل شد و تا این جای کار رویای معترضان برای انتقال تحت امر غیرنظامیان به سمت دموکراسی به بن‌بست رسیده است.
شدت یافتن بحران اقتصادی که جرقه چهار ماه اعتراضات سراسری را روشن کرد و در نهایت به عزل عمر البشیر انجامید، همچنان پای بر جاست. هر روز صف‌های طویلی مقابل خودپردازها تشکیل می‌شود و کالاهای اساسی به دنبال افت ارزش پوند سودانی گران‌تر هم شده است.
ژنرال‌ها تاکید دارند که از قوه قهریه برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان استفاده نخواهند کرد. نظامیان سودانی امتیازات بسیاری برای آرام کردن معترضان پیشنهاد داده‌اند که شامل حبس البشیر در زندان کوبر خارطوم، بازداشت تعدادی از نظامیان حامی او و وعده پیگرد افسرانی که حین آخرین روزهای حاکمیت عمر البشیر معترضان را کشتند، می‌شود.
اما زمانی که درخواست اصلی معترضان سودانی مبنی بر نظارت مدنی بر دوره گذار چهار ساله به میان می‌آید، ارتش علنا تعلل می‌کند. یکی از معترضان می‌گوید: "آنها با تعیین زمان به ما فشار وارد می‌کنند اما ما آماده‌ایم تا با حضور خودمان به آنها فشار بیاوریم. در نهایت یکی از ما باید پیروز شود و آن ما هستیم."
این جنبش اعتراضی تاکید دارد که ظاهرا هدف ارتش ربودن انقلاب و تعیین نتیجه آن است. خالد عمر یوسف، از رهبران معترضان چهارشنبه به خبرنگاران گفت، جنبش مذکور اکنون "اقدامات تشدیدکننده" مانند جنبش نافرمانی مدنی سراسری برای رسیدن به خواسته خودشان را در نظر دارد.
انتهای پیام