به گزارش ایسنا، عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، مسأله‌ای است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه سال جاری با کارآفرینان داشت از آن گلایه کرد. به گفته فرهاد دژپسند، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
این قضیه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور از یک سو و استفاده عظیم صادرکنندگان از منابع یارانه‌ای کشور از سوی دیگر مسأله‌ای است که به منافع ملی مربوط می‌شود و مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند باید تدبیری برای آن بیندیشند.
تراز تجاری مثبت؛ تراز ارزی منفی!
در این رابطه وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بزرگترین چالش اقتصادی سال ۹۷ بود، اظهار کرد: از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار از آن به سامانه نیما برگشته است که عمده آن هم مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی است.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه در سال گذشته تراز ارزی به شدت کسری داشته است، ادامه داد: علی‌رغم مثبت بودن تراز تجاری، تراز ارزی کشور در یکساله ۱۳۹۷ حدود ۳۳ میلیارد دلار کسری داشته است؛ این یعنی اینکه بسیار کمتر از هزینه‌کرد ارزی کشور ارز وارد شده است.
این اقتصاددان به مالکیت شرکت‌های صادرکننده هم اشاره کرد و گفت که حدود ۷۰ درصد از این صادرکنندگان که ارزهای خود را برنمی‌گردانند وابسته به شرکت‌های خصولتی هستند که به نحوی مدیریت‌شان به دولت می‌رسد.
ارزها برنگردد مجبوریم از ذخایر ارزی استفاده کنیم
شقاقی به آب و انرژی یارانه‌ای مصرف شده توسط صادرکننده‌ها هم اشاره کرد و ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و اگر ارزهای صادراتی به کشور برنگردد بانک مرکزی مجبور است از ذخایر ارزی خود استفاده کند. در این شرایط وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شده و تدابیری درباره آن بیاندیشند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی صادرکنندگان ادامه داد: باید از صادرکنندگان تعهدات ارزی لازم گرفته شود تا آنها را ملزم به وارد کردن ارزشان کرد. علاوه بر وزارتخانه‌های مسئول، نیروهای امنیتی هم باید بر این مساله متمرکز شوند، چراکه حتی ممکن در این جریان خروج سرمایه هم از کشور اتفاق بیفتد.
به گزارش ایسنا،"خصولتی" ترکیبی از دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» است که پس از آغاز خصوصی‌سازی‌ها وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. اصطلاح "خصولتی" در واقع به تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اشاره دارد که ظاهراً خصوصی‌سازی شده‌اند.
انتهای پیام