محمود محرری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به فاصله شوراها با ماهیت اصلی خود اظهار کرد: تنگنظریهای موجود در مجلس و دولت در مسیر دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری موانع بسیار بزرگی را به وجود آورده است.
وی با اشاره به اهمیت و فلسفه تشکیل شورا بیان کرد: هماهنگی و اجرای برنامههای سیاست شهری مهمترین فلسفه تشکیل شورا بوده که متأسفانه درصحنه عمل، نقش و عملکرد شوراها با وضعیت مطلوب و آن چیزی که در قانون اساسی پیشبینیشده فاصله بسیاری دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: متأسفانه در روند سالهای اخیر حوزه اختیارات شورا از وضعیت مطلوب فاصله بیشتری گرفته و برخی از اعضای دولت و مجلس نیز هرساله از حجم اختیارات این نهاد مردمی کاستهاند. مبحث مدیریت جامع شهری از مهمترین پیشنیازهای شهری بوده است.
محرری با تأکید بر بروز مشکلاتی در زمینه توسعه شهر قم بهواسطه پهنه تاریخی عنوان کرد: مشکلات بافت فرسوده قم از مصادیق اصلی مدیریت نشدن جامع و یکپارچه شهری است.
وی افزود: متأسفانه ۳۱۵ هکتار از بافت شهری قم در یک تصمیم غیر کارشناسی شده و بر اساس اطلاعات کاملاً قدیمی در محدوده بافت تاریخی قرار گرفته که این مسئله عملاً ترمز احیای بافتهای تاریخی و قدیمی را در هسته مرکزی شهر کشیده است.
وی گفت: قرار دادن ۳۱۵ هکتار از بافت شهری قم در قالب بافت تاریخی عملاً انگیزه ساکنان برای سرمایهگذاری، تعریض شوارع، تراکم و ارتفاع از بین رفته است، کمترین تعداد صدور پروانههای ساختمانی قم در محدوده بافتهای فرسوده قرار دارد.
عضو شورای شهر قم با انتقاد از تصمیم یک جانبه مسئولان ملی در قرار دادن ۳۱۵ هکتار از بافت فرسوده قم در دل بافتهای تاریخی تأکید کرد: با این اقدام غیر کارشناسی شده افراد بومی این بافتها روزبهروز محل زندگی خود را ترک کرده و شرایط بغرنج این مناطق هرسال بدتر میشود.
محرری با اشاره به فاصله در تحقق مدیریت یکپارچه شهری اظهار کرد: دریافت و مصرف جرایم راهنمایی و رانندگی، مدیریت ترافیک و دوربینهای هوشمند نظارتی و ناهماهنگی بین شهرداری و سایر دستگاههای خدمات رسان مانند برق، آب، گاز، مخابرات و غیره از مصادیق ملموس عدم پیادهسازی درست رویکرد مهم مدیریت جامع و واحد شهری است.
وی عنوان کرد: برای احیای بافتهای فرسوده متأسفانه هماهنگی و تعامل درستی در توزیع اراضی وجود نداشته و از همین رو نیز سایتهای ۳۲ و ۴۸ هکتاری که برای بهسازی اطراف حرم و بافتهای فرسوده به دلیل مدیریت نشدن واحد شهری تعلق نگرفته به مرحله اجرا گذاشته نشده است.
انتهای پیام