به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی در نشست خبری با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد انتخابات کشور به ریاست وزیر کشور اظهار کرد: سلامت، مشارکت، رقابت، امنیت و حفظ بی طرفی مجریان انتخابات در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: حوزه بازرسی و نظارت وزارت کشور مکلف شد که حفظ بی طرفی وزارت کشور را مورد رصد قرار دهد. همچنین اجرای دقیق قانون و فصل الخطاب بودن قانون نیز که نتیجه آن صیانت از آرای مردمی است، مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی میان وزارت کشور و سایر دستگاه‌هایی که در اجرای انتخابات نقش دارند مورد تاکید قرار گرفت تا حداکثر تعامل قانونی میان دستگاه‌ها ایجاد شود. آموزش مجریان و عموم مردم نیز یکی دیگر از تاکیدات وزارت کشور بود، زیرا پیش شرط برگزاری قانونمند انتخابات، وجود مجریان و ناظرانی است که به مقررات انتخابات اشراف کامل داشته باشند.
سامانی با بیان اینکه منافع مالی برای برگزاری انتخابات نیز پیش بینی شده است و با تخصیص این بودجه در برگزاری انتخابات مشکلی نخواهیم داشت بیان کرد: مشابه ادوار گذشته انتخابات که تعداد شعب اخذ رای افزایش یافته است، در این دوره نیز برای تسهیل حضور مردم، تعداد شعب را در سراسر کشور افزایش می‌دهیم.
به گفته وی تامین امنیت انتخابات در جلسه ستاد انتخابات کشور مورد تاکید قرار گرفت و شوراهای تامین مکلف شدند با اتخاذ تدابیر مناسب، شرایطی فراهم کنند که فضای امن و با نشاط برای انتخابات ایجاد شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: برنامه زمانبندی اجرای انتخابات امروز به فرمانداری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود. این برنامه مبتنی بر قانون فعلی انتخابات مجلس است که آخرین اصلاحیه آن در سال ۹۵ انجام شده است. این برنامه با هماهنگی شورای نگهبان تهیه شده است و بر اساس آن از دهم آذر تا شانزدهم آذر ثبت نام انتخابات مجلس انجام می‌شود.
وی همچنین اظهار کرد: متصدیان برخی مشاغل برای نامزدی در انتخابات باید قبل انتخابات استعفا دهند و شش ماه قبل از روز ثبت نام باید با استعفای آنها موافقت شود. یعنی قبول استعفا تا شش ماه قبل از روز ثبت نام شرط است و نه ارائه استعفا، بنابراین تا روز شانزدهم خرداد فرصت وجود دارد که افراد استعفا دهند و استعفای آنها تا این روز باید مورد موافقت قرار گیرد.
سامانی درباره شرایط افرادی که برای انتخابات ثبت نام می‌کنند نیز خاطرنشان کرد: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت، سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال از شرایط ثبت نام کنندگان در انتخابات است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجری انتخابات بر اساس قوانین فعلی کارهای انتخابات را پیش می‌بریم و هر قانونی که تصویب و لازم‌الاجرا شود را اجرا می‌کنیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره انتقاد به وزارت کشور در تایید صلاحیت نامزدان انتخابات که در انتخابات پیشین مجلس مطرح شده بود بیان کرد: مطابق قانون تایید صلاحیت‌ها بر عهده هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان است.اکثریت اعضای هیات اجرایی معتمدان مردم هستند که به وسیله خود مردم انتخاب می‌شوند و وزارت کشور نقشی در تایید صلاحیت‌ها ندارد. تایید صلاحیت‌ها بر اساس استعلام مراجع رسمی انجام می‌شود و آنچه مورد تاکید ماست رعایت قانون در این زمینه است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راه حلی برای جلوگیری از ثبت نام بیش از حد افراد در انتخابات در نظر گرفته شده است گفت: ما به عنوان مجری قانون باید به حقوق افراد احترام بگذاریم و از کسانی که شرایط ثبت نام را دارند، ثبت نام کنیم. ما پایبند به قانون خواهیم بود و اگر قانون در این زمینه تغییر کند بر اساس قانون جدید عمل می‌کنیم.
سامانی در پایان درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات خاطرنشان کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون انتخابات بحث تمام الکترونیکی شدن آن است. در این زمینه هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است و ما تاکید داریم که احراز هویت رای دهندگان به صورت الکترونیکی انجام شود.
انتهای پیام