به گزارش ایسنا، محمد سنجری در جلسه شورای اداری استان در استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های اقتصادی و بزرگ کشور با یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کارگری و ۱۰۰ بنگاه اقتصادی مشغول کار است. استان خراسان رضوی دومین استان کشور از نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با ۱۲۳۰ تشکل است.
وی افزود: ما مسئول اجرای قانون کار هستیم. در بعد صیانت از نیروی کار باید بر اجرای قانون نظارت کنیم که بُعد مهم آن ایمنی است و از طریق بازرسان ما انجام می‌شود. تنظیم و نظارت بر روابط کار، رسیدگی به اختلافات است.
سنجری با اشاره به دیدار چند روز پیش جامعه کارگری با مقام معظم رهبری، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تاکید فرمودند که جامعه کارگری از وفادارترین افراد به نظام هستند و تکلیف کردند که تمام مسئولان باید به مسائل، مباحث و خواسته‌های آن‌ها توجه کنند. جامعه کارگری علاوه بر وظایف شغلی، به وظایف انقلابی خود نیز عمل کردند. جامعه کارگری در تمام عرصه‌ها پیشتاز است.
مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه و تعاون اجتماعی ادامه داد: باید به خواسته، مسائل و مشکلات جامعه کارگری توجه کنیم زیرا با توجه به مسائل اقتصادی، بحث معیشت آن‌ها مطرح می‌شود. مسائل و مشکلات اقتصادی آن‌ها هیچگاه موجب نشده که امکان حضور و سوءاستفاده دشمن را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم‌ها، ارزشمندترین سرمایه‌ها در فرایند تولید و سرمایه انسانی بنگاه‌های اقتصادی، کارگران هستند، عنوان کرد: جامعه کارگری دو مقوله مهم و دغدغه اصلی دارد که امنیت شغلی و امنیت اقتصادی است. در امنیت شغلی باید مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را برطرف و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کنیم زیرا در غیر این صورت شاهد آسیبهای اجتماعی خواهیم بود. خروجی و نتیجه تحقق شعار سال می‌تواند منجر به حفظ فرصت‌های شغلی و بنگاه‌های اقتصادی شده و به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و راه‌اندازی بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل کمک کند.
سنجری اضافه کرد: در این مقطع زمانی حساس باز هم دو خواسته اصلی کارگران امنیت شغلی و بحث معیشت و اقتصاد است. همه ما تکلیف داریم که مباحث جامعه کارگری را رصد کنیم. جامعه کارگری در عرصه‌ها و زمان‌های مختلف، سربازان جنگ اقتصادی هستند و باید دستگاهی پشتیبانی‌کننده آن‌ها باشد که مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که در مباحث کارگری فعال هستند، می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.
مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه و تعاون اجتماعی با بیان اینکه امسال با برنامه‌ریزی استان، تعهد اشتغال استان 76 هزار نفر پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: تعهد اشتغال استان در سال گذشته ۱۱۰ هزار نفر بود که با توجه به تاکید دولت باید علاوه بر ایجاد اشتغال به حفظ آن نیز توجه کنیم. در همین راستا مقرر شد که یک بخش از برنامههای اشتغال را به ایجاد اشتغال و بخشی را به تدوین برنامه‌هایی در راستای مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ اشتغال موجود معطوف کنیم. اگر در این بخش غفلت داشته باشیم، در پایان سال عملکرد ما در اشغال خالص منفی خواهد بود.
وی بیان کرد: برخلاف سال گذشته که در زمینه اشتغال توزیع بخشی انجام می‌دادیم، امسال با وجود مثلث اقتصادی هدف و برنامه این است که اختیار توزیع بخشی به فرمانداران تفویض شود تا با توجه به تفاهم‌نامه‌ها، اشتغال شهرستان را در بخش‌های مختلف تعیین کنند. معین‌های اقتصاد مقاومتی نیز باید در جلسات کارگروه اشتغال در استان و شهرستان‌ها دعوت شوند تا پرداخت تسهیلات را بر مبنای اولویت‌ها و نیازسنجی‌ها انجام دهند، در این صورت از موازی‌کاری پرهیز می‌شود و کارها در راستای برنامه استان خواهد بود.
انتهای پیام