به گزارش ایسنا، شواهد و اظهارات اخیر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - از این حکایت دارد که ممکن است به زودی دولت برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی که از سال گذشته با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان و به طور خاص کالاهای اساسی قرار می‌گرفت را نهایی کند.
با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و به عبارتی یارانه‌ای که تاکنون در این زمینه به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، مابه‌التفاوت با منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، چراکه دیگر لازم نیست یارانه‌ای در این رابطه پرداخت کند.
با توجه به این‌که در قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ ۴,۲۰۰ تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا ۸,۵۰۰ تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف ۴۳۰۰ تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.
بر این اساس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه، درآمدی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این اختلاف به منابع دولت اضافه می‌شود.
در این شرایط مجموع تأمین کالای اساسی کالاها با نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شود که می‌تواند به مرور تغییراتی را به همراه داشته باشد. همان‌طور که از سال گذشته از حدود قیمتی ۷۳۰۰ تا بیش از ۸۵۰۰ در سال جدید افزایش داشته است.
البته وعده این است که در صورت حذف ارز ترجیحی برای کالای اساسی و یارانه‌ای که به نوعی به واردکنندگان پرداخت می‌شد، منابع بار دیگر و به طرق متفاوتی به مردم بازخواهد گشت، اما هنوز تصمیمی نهایی نشده است.
به گزارش ایسنا، پای ارز ۴۲۰۰ تومانی از حدود یک سال پیش به اقتصاد ایران باز شد؛ به طوری که دولت با تغییر در سیاست‌های ارزی خود بنا را بر حذف ارز با نرخ‌های مختلف گذاشته و نرخ ۴,۲۰۰ تومان را برای کلیه واردات در نظر گرفت، اما به مرور با توجه به آسیب‌هایی که از این محل وجود داشت فقط تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت و سایر واردکنندگان و صادرکنندگان معاملات خود را در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) انجام دادند که در آن نرخ بر اساس رقابت و شرایطی که وجود داشت تعیین می‌شود.
اما اکنون بعد از یکسال به این نتیجه رسیدند که پرداخت ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی مشکلات زیادی را ایجاد کرده از جمله این‌که با رانت و فسادهایی همراه بود و از سوی دیگر اختصاص آن نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.
انتهای پیام