به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، چند سازمان حقوق بشری مطرح شامل عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان دیده‌بان حقوق بشر بریتانیا در فرآیند درخواست تجدید نظر نسبت به این پرونده که ابتدا اوایل سال ۲۰۱۷ به ابتکار گروه موسوم به "کمپین علیه تجارت تسلیحات" در یک دادگاه سطح عالی در انگلیس مطرح و از سوی این دادگاه رد شد، مشارکت کنند و رسیدگی به این درخواست تجدید نظر قرار است از فردا شروع و تا تاریخ ۱۱ آوریل به پایان برسد.
این گروه‌های حقوق بشری می‌گویند فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان باعث نقض سیاستهای صادرات این کشور می‌شود؛ سیاستی که تصریح داشته دولت لندن باید به هنگام وجود ریسک آشکار استفاده از تسلیحات برای نقض جدی حقوق بشر بین الملل از دادن مجوز به صادرات آن خودداری کند.
اندرو اسمیت، مقام ارشد "کمپین علیه تجارت تسلیحات" گفت: فروش این تسلیحات تنها غیر اخلاقی نیست بلکه همچنین غیرقانونی است. این کمپین به دنبال آن است که در دادگاه استیناف اعتراضش را به یک حکم دادگاهی مربوط به سال ۲۰۱۷ که اجازه به تداوم صادرات سلاح به عربستان داده بود به نتیجه برساند.
او تاکید کرد: این پرونده می‌تواند یک سابقه چشمگیر ایجاد کرده و به همدستی بریتانیا در بدترین فاجعه انسانی جهان پایان دهد.
این در حالی است که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی از جمله یک کمیته سازمان ملل و پارلمان اروپا نشان دادند که در بمباران ائتلاف متجاوز عربستان در یمن اهداف غیرنظامی مرتباً هدف گرفته شدند.
داده‌ها و آمار یک نهاد موسوم به "پروژه داده‌های یمن" نشان می‌دهند که از ۲۰۱۵ تاکنون ۱۹۴۱۶ حمله هوایی در یمن انجام شده و همچنین این آمارها نشان می‌دهند که در ماه فوریه گذشته ۳۸ درصد حملات هوایی در یمن اهداف غیرنظامی را هدف گرفته اند.
سازمانهای عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دیده بان حقوق بریتانیا در این فرآیند در کنار گروه کمپین علیه تجارت تسلیحات مشارکت می‌کنند و قصد دارند در دادگاه استیناف، قانونی بودن تصمیم دولت لندن برای مجوز دادن به صادرات سلاح به عربستان به منظور استفاده از آنها در یمن را زیر سوال ببرند.
لوسی کلاریج یک مدیر ارشد عفو بین الملل گفت: مردم یمن دارند قتل عام می‌شوند و در خطر جدی قحطی به دلیل کمپین بمباران بی وقفه ائتلاف تحت رهبری عربستان با سلاح‌ها و تجهیزات بریتانیایی قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام