به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، متیو اسمیت، رئیس گروه حقوق بشری مستقر در آسیا موسوم به "تقویت حقوق بشر" اعلام کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی باید شواهد مربوط به نسل‌کشی مسلمانان روهینجایی توسط ارتش میانمار را مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد که سازمانش که در بنگلادش و میانمار فعالیت دارد ده‌ها نام از عاملان مظنونی را که در راس آنها نیروهای ارتش میانمار قرار دارند، جمع‌آوری کرده است؛ این افراد دست به سرکوب مسلمانان روهینجا زده‌اند.

این مقام مسئول همچنین اضافه کرد: شاید در میان این افراد رهبران مدنی باشند که باید درمورد آنها نیز تحقیقات صورت گیرد اما تمرکز اصلی گروه حقوق بشری تقویت حقوق بر روی ارتش میانمار است.

در جریان فعالیت‌های سرکوب گرایانه ارتش میانمار در استان راخین واقع در غرب این کشور تعداد زیادی از مسلمانان روهینجایی به بنگلادش گریخته‌اند.

ارتش میانمار به نقض گسترده حقوق بشر شامل تجاوز، شکنجه، قتل و آتش زدن منازل این مسلمانان متهم است.

همچنین گمان می‌رود هزاران تن از مسلمانان روهینجایی در سرکوب اوت سال گذشته میلادی کشته شده باشند و به همین دلیل سازمان ملل و مقام‌های آمریکایی کمپین نظامی میانمار را پاکسازی قومیتی اعلام کردند.

این چهار گروه حقوق بشری شامل "عفو بین‌الملل"، "دیده‌بان حقوق بشر"، "مرکز جهانی مسئولیت بین‌المللی برای حفاظت از حقوق" و "تقویت حقوق بشر" پس از بازدید هیاتی از شورای امنیت از بنگلادش و میانمار و دیدار با روهینجایی‌های آواره نشست خبری برگزار کردند.

در همین حال کارن پیرس، سفیر انگلیس در سازمان ملل گفت که تمامی اعضای شورای امنیت مساله روهینجایی‌ها را یکی از مهمترین پرونده‌های حقوق بشری می‌دانند که در یک دهه اخیر با آن روبرو بوده‌اند و متفق القول بر این باورند که باید کاری صورت گیرد.

یکی از مقام‌های عفو بین‌الملل نیز گفت که هنوز گزینه‌ای برای ارجاع پرونده سرکوب مسلمانان روهینجایی به دادگاه کیفری بین‌الملل وجود ندارد اما این جامعه بین‌الملل است که باید این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

معاون اجرایی مرکز جهانی برای مسئولیت پذیری به منظور حفاظت نیز به اعضای شورای امنیت تاکید کرد تا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه کنند.

یکی از مسئولان ارشد دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت که دیپلماسی دیگر کارساز نیست و اقدامی صریح باید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: زمان یکبار دیگر نشان داد که مقام‌های میانمار تمایل خود را در عدم اذعان به ارتکاب جرائم توسط نیروهای امنیتی و ارتش نشان داده‌اند.

انتهای پیام