دکتر کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارنظرهایی درباره تخصیص ارز دولتی به فرآورده‌های آرایشی- بهداشتی مانند رژلب، لاک و...، گفت: هیچ یک از فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی جزو اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کنند، نیستند و به هیچ وجه هم چنین مجوزی برایشان از سوی سازمان غذا و دارو صادر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه صدور تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام غیردارویی، در حوزه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست، افزود: سازمان غذا و دارو بحث تخصیص ارز دولتی را صرفا با معرفی شرکت‌های واردکننده مواد اولیه دارویی، داروها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی پیش می‌برد. در حوزه سایر فرآورده‌ها و کالاهای سلامت‌محور اعم از فرآورده‌های غذایی و.... که حتی ممکن است ارز ترجیحی هم بگیرند یا اقلام دیگری مانند کالاهای آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و فرآورده‌های طبیعی و سنتی که محل ارتزاق‌شان از ارز ترجیحی نیست، به هیچ وجه سازمان غذا و دارو در زمینه تخصیص ارز به این حوزه‌ها ورود ندارد.
جهانپور با تاکید بر اینکه مجوزی که برای کالاهای سلامت‌محور غیر از دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود، صرفا مربوط به سلامت و ایمنی آن‌هاست، ادامه داد: نظارت سازمان غذا و دارو هم به جز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در سایر اقلام سلامت‌محور بر ایمنی و سلامت‌شان متمرکز است و ارتباطی به تخصیص ارز و موارد مشابه ندارد. بنابراین ارزی هم از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است. اگر هم کسی در جایی ارزی برای این کار گرفته باشد و یا به نوعی با دستکاری اسناد، کالایی از این دسته را با ارز دولتی وارد کرده باشد، قطعا تخلف کرده و از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه به هیچ وجه در سازمان غذا و دارو چنین موردی وجود ندارد، گفت: البته به هر حال در حوزه‌های مختلف تخلف وجود دارد و در مواردی ممکن است قیمت اظهاری کالاهای وارد شده در گمرک یا شرح اظهارنامه با اظهارنامه اولیه مغایرت داشته باشد و تخلفاتی رخ دهد. در این زمینه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو چندین مورد تخلف وجود داشت که آن‌ها را رسانه‌ای کرده و با تخلفات برخورد شد.
جهانپور با اشاره به تشدید نظارت‌ها در این حوزه، اظهار کرد: در ادامه برخورد با این تخلفات شدیدتر هم می‌شود. اصولا هر گونه موردی که در تخلفات حوزه تخصیص ارز ترجیحی باشد، جزو تخلفات ویژه اقتصادی بوده و دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی هم به طور ویژه در این موارد ورود می‌کنند. خوشبختانه در حال‌حاضر در زمینه تخصیص ارز به کالاهای سلامت محور حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، وضعیت‌مان مطلوب بوده و به نظر می‌آید که کار روی ریل خودش قرار گرفته است. در عین حال برای سال آینده هم در تامین این کالاها از مسیرهای درست و صحیح و با تخصیص ارز دولتی، دغدغه جدی نداریم.
انتهای پیام